أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ٦٨ ٪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل

ﻋــــﺰزت دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق ﻛﺬﻟﻚ إﺟــﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻟــــﻮاﻓــــﺪة وُﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ أﺻــﺤــﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟــﺪى وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺰاﻳًﺪا ُﻣﺴﺘﻤًﺮا ﻋﺎًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗـﺪراﺗـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻰ إﺟـــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟـﻈـﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وإﺣــﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ إﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ ازدﻳـــﺎد ﺣـﻤـﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﻟــﺘــﺰام اﻟـﻤـﻨـﺸـﺂت ﺑـﺎﻟـﻘـﻮاﻧـﻴـﻦ واﻟـــﻘـــﺮارات اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وﻗــﻴــﺎم ﻟـﺠـﺎن ﻓــﺾ اﻟـﻤـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺈﺻـﺪار اﻟــﻘــﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـُﻤـﺤـﺎﻟـﺔ إﻟـﻴـﻬـﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إﺻـﺪار ﻧﺤﻮ ٣١٥ ﻗــﺮارا ﺑﺸﺄن ٥٣٦ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺣـــﺪه، ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻦ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟُﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻌﺎدة اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋـﻠـﻲ ﺑــﻦ ﺻـﻤـﻴـﺦ اﻟــﻤــﺮي وزﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﺈن ٦٨ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل، أﻛﺪوا أن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، وﻓــﻖ ﻣﺴﺢ ﺟــﺮى ﻓـﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٢٠٢، ﺷﻤﻞ ٦٣٠١ ﻋﺎﻣﻼ ﻣـﻦ ذوي اﻷﺟــﻮر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، وﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ُﻣﺘﻌﺪدة، وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أﻓــﺎد ﻣﺴﺢ آﺧــﺮ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺑــﺄن ٨٩ ﺑـﺎﻟـﻤـﺌـﺔ، ﻣـﻤـﻦ ﺟــﺮى اﺳﺘﻄﻼع آراﺋــﻬــﻢ ﻗــﺪ ﺗـﻠـﻘـﻮا أﺟــﻮرﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟ ُﻤﺤﺪد.

وﻧﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨٢ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٣١ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻗــﺪ زادت أﺟــﻮرﻫــﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـــﻰ، ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺎرس ١٢٠٢.

وﻟﻔَﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ُﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻟـــﻰ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣـﻨـﺼـﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﻺﺑـــﻼغ ﻋﻦ اﻟـــﺤـــﻮادث، ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺲ رؤﻳـــﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٠٣٠٢ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻻ ﻳــــﺰال ﺟـﻤـﻊ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻤﺜﻞ أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى، وﺗـﻮﻗـﻊ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: إن وزارة اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺻﻠﺘﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت ﻃﻮال ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼـﺪد أﻧــﻪ ﺗﻢ ﺗﻔﺘﻴﺶ »٨٧٩٩١« ﻣـﻮﻗـَﻊ ﻋﻤﻞ وُﻣﻨﺸﺄة، و٦٠٤٣ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ.