ﺿﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﻤــــﺠــــﺘــــﻤــــﻊ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ أن ﻳــــﻀــــﻄــــﻠــــﻊ ﺑــــﻤــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺘــــﻪ ﺗــــــﺠــــــﺎه اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﻴـــﻦ

ﺧﻼل ﻧﺪوة ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.. ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺠﱠﻤﺎﻟﻲ: ﻓــــــﺘــــــﺢ ﻣــــــــﻤــــــــﺮات آﻣـــــــﻨـــــــﺔ ﻟــــــــﺪﺧــــــــﻮل اﻟـــــــﻤـــــــﺴـــــــﺎﻋـــــــﺪات واﻟـــــــﺠـــــــﻬـــــــﺎت اﻹﻏــــــﺎﺛــــــﻴــــــﺔ

ﺟـﻨـﻴـﻒ -ﻗﻨﺎ: أﻛــــﺪ ﺳـــﻌـــﺎدة اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑــﻦ ﺣﺴﻦ اﻟـﺠـﻤـﺎﻟـﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﺿـــﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ووﺿــــــﻊ اﻟـــــــﺪول ﻋـــﻨـــﺪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﻛـﺄﻃـﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻹﺑــﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻏــﺰة، ووﻗــﻒ اﻟــﻌــﺪوان، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻔﺘﺢ ﻣـﻤـﺮات آﻣـﻨـﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟـــﻤـــﺴـــﺎﻋـــﺪات واﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻹﻏـــﺎﺛـــﻴـــﺔ، واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺎءﻟــﺔ وﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ ﻣـــﺠـــﺮﻣـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮب اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﻴــﻦ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ.

ﺟـﺎء ذﻟـﻚ ﺧـﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓـــﻲ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻦ، وﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، وﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« ﺑﻤﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺠﻨﻴﻒ ﺣﻮل »ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ: ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة«، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وأﺷﺎر اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺟـــﻬـــﻮدﻫـــﺎ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺪوان اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺣﺚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻗــﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ واﺗــﺨــﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ وإﺟﺮاءات ﺗﺠﺒﺮ اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏـــﺰة، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑــﻮاﺟــﺒــﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺤــﺮب ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع ﻏـــﺰة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

وأوﺿــــــــﺢ أن ﻛــــﻞ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺠـــﻬـــﻮد وﺟﻬﻮد ﻣﻨﺎﺻﺮي اﻟﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏـــﺰة، ﺣﺘﻰ إﻧـﻬـﺎ ﻟــﻢ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ

إدﺧــﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع، ُﻣﻀﻴًﻔﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻗـــﺖ اﻟــﺤــﺮب ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻃﻐﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.

وﻟـــﻔـــﺖ إﻟــــﻰ أن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ ﺧــــﻼل ﻋـــــﺪوان اﻻﺣــﺘــﻼل اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺰة ﻓـــﻲ ٤١٠٢، اﺗﺨﺬت ﻗــﺮاًرا ﺑﺘﺒّﻨﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋﻦ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وذﻟــﻚ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻷﻋــﻀــﺎء ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﺳﺘﺒﻘﻰ وﺻﻤﺔ ﻋــﺎر ﻓـﻲ ﺟﺒﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺷــﻬــﺪﺗــﻪ ﻣـــﻦ ﺗــﻨــﻜــﺮ ﻟــﻘــﻴــﻢ وﻣـــﺒـــﺎدئ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑﻘﻴﺎدة دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷول اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺒﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺷﺮﻃًﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ

ﻫـــﺬه اﻟـﺸـﺮﻋـﺔ ﺣــﺒــﺮا ﻋـﻠـﻰ ورق ﻋﻨﺪ ﻃﺮح ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻨﺎزﻓﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗــــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻋــﺼــﺎم اﻟــــﻌــــﺎروري اﻟــﻤــﻔــﻮض اﻟـــﻌـــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻟﻘﺘﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻴﺪة ﻋﻼ ﻋﺪوي، »إﻧﻨﺎ ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺣﺮج ﻓﻲ ﻏﺰة، ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻛــﻞ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺻﺪور أﻣﺮ دوﻟﻲ ﺑﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟـــﻔـــﻮري ﻣـــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة اﻟــﻠــﻴــﻠــﺔ اﻟــﻤــﺎﺿــﻴــﺔ، واﺻــﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻫﺠﻤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﺮك دوﻟــــﻲ ﻓــــﻮري وﺣــﺎﺳــﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض.

وذﻛــﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول ﺗﺠﺎوزت ﻣــــﺠــــﺮد إﺻــــــــﺪار اﻹداﻧـــــــــﺔ واﻹدﻻء ﺑــــﺎﻷﺻــــﻮات ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻣـﺸـﻴـًﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻣـﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺪول ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﺗﺨﺎذ ﺧــــﻄــــﻮات ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﺳـــﺘـــﺒـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓــــﻲ دﻋــــﻮاﻫــــﺎ ﻟـــﺮﻓـــﻊ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﺿـﺪ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓـﻲ اﻹﺑـــﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ودﻋﻢ ﻣﺴﺎر ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟـــﻤـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﻬـــﺎ ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل.

ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺘــﻬــﺎ، ﺷــــــﺪدت اﻟــﺴــﻴــﺪة ﻓـﺮاﻧـﺸـﻴـﺴـﻜـﺎ أﻟــﺒــﺎﻧــﻴــﺰ ﻣـــﻘـــﺮر اﻷﻣـــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة اﻟـــﺨـــﺎص اﻟــﻤــﻌــﻨــﻲ ﺑـﺤـﺎﻟـﺔ ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن ﻓــــــﻲ اﻷراﺿـــــــــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺤــﺘــﻠــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ٧٦٩١، ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﻤــﺄﺳــﺎة ﻓــﻲ ﻏـﺰة أﻣـــﺮ ﺻــــﺎدم، ﻣــﺆﻛــﺪة أن اﻟـﻤـﺸـﺮوع اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎري اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟـــﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮه ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺣـــﺒـــﻂ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﻴـﻦ ﻓﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣـــﺼـــﻴـــﺮﻫـــﻢ دﻳـــﻤـــﻐـــﺮاﻓـــﻴـــﺎ وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ واﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳًـــﺎ وﺛـــﻘـــﺎﻓـــًﻴـــﺎ، وﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮزﺗﻬﺎ ﺟﻨﻮب إﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ ﻟـــﻠـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﺑــــــﺄن »اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟـــﻌـــﻨـــﺼـــﺮي ﻣـــــﻮﺟـــــﻮد ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ«.

وﻓﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق، ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺷـﺎﻛـﺮ ﻣـﺪﻳـﺮ )إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ( ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ، أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺛﻘﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـــﻤـــﺎﺿـــﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﻓــﻌــﻠــﺖ اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣﻦ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻷﺧــــﺮى، ﻋـــﺪم اﻟـــﺘـــﺰام اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺑـــﺎﻹﺟـــﺮاءات اﻟـﻤـﺆﻗـﺘـﺔ اﻟـﺘـﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـﻰ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﺣــﺘــﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب.

وأﺿــﺎف أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن، وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟـﻰ ﻏــﺰة، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟــﻮﻗــﻮد، ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﺣـــﺮب ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.