اﻗﺘﺼﺎد إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﺪام

واﺻــــﻠــــﺖ ﺑــــﻮرﺻــــﺔ ﻗـــﻄـــﺮ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﻬـــﺎ ﻣـــﺘـــﺄﺛـــﺮة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺷﺒﻪ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت«، ﻣـﻊ ارﺗــﻔــﺎع ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وأﺣـﺠـﺎم اﻟﺘﺪاول.

وﺳــﱠﺠــَﻞ اﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻌـﺎم اﻧـﺨـﻔـﺎًﺿـﺎ أﻣــﺲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٥٫٦٦ ﻧﻘﻄﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٦٫٠٪، ﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٠١٫٦٢٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ. وﺷﻬﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺪاول ٣٫٧٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٤٨٥ ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٨٨٩٤١ ﺻﻔﻘﺔ.

وﺻـﻌـﺪت ﻓـﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ أﺳـﻬـﻢ ٥١ ﺷـﺮﻛـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر ٢٣ ﺷﺮﻛﺔ أﺧــﺮى، وﺣﺎﻓﻈﺖ ٣ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ إﻏﻼﻗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺑﻠﻐﺖ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول ٧٫٦٧٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٧٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ٦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت اﻟــــﺬي اﻧــﺨــﻔــﺾ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫١٪، ﻳﻠﻴﻪ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺒﻨﻮك واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٠٫٠٪، ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺨــﻔــﺾ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻗــﻄــﺎع اﻟـــَﻌـــَﻘـــﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٥٫٠٪، وﻫﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٦٫٠٪، وﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٦٫٠٪، وﻫﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟـﻨـﻘـﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١٪، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗــﻔــﻊ وﺣــﻴــﺪا ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩١٫٠٪.

وﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﺳﻬﻢ »اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﺴﺠًﻼ ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢٪، ﻳﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ » ﻣﻘﺪام« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١٪، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ »اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ«

ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫١٪، وﺻــﻌــﺪ ﺳــﻬــﻢ »اﻹﺟـــــــﺎرة« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٧٫٠٪، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻬﻢ »ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻗﻄﺮ« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٦٫٠٪.

وﺟــــﺎء ﺳـﻬـﻢ » ﻣــﺼــﺮف اﻟـــﺮﻳـــﺎن » ﻋـﻠـﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻋﻘﺐ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥٪، وﺗﻼه ﺳﻬﻢ »اﻟﻔﺎﻟﺢ« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٪، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻬﻢ »ﻣﻴﺰة« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٪، وأﻳﻀﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻬﻢ »زاد« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢٪، ﺛﻢ ﺳﻬﻢ » ودام« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢٪.

وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻗﻴﻢ اﻟـــﺘـــﺪاوﻻت، ﻓﻘﺪ ﺗـﺼـﺪر ﺳﻬﻢ » QNB » ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٧٢١ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل، ﺛﻢ ﺳﻬﻢ » ﺑﻨﻚ دﺧــﺎن » ﺑﻨﺤﻮ ٨١١ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل، وﺳﻬﻢ » ﻣﺼﺮف اﻟﺮﻳﺎن« ﺑﻨﺤﻮ ٦٤ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﻳﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ »اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺑﻨﺤﻮ ٨٣ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل، وﺳﻬﻢ » ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻗﻄﺮ » ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٢٣ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل.

ﺧﺒﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﻧُﺸﺮت ﺑﻬﺬه اﻟـﺰاوﻳـﺔ اﻷرﺑـﻌـﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ«، ﺳﺄﻟﻨﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ

ًُ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﺼﻮﺗﻪ ﻧﺒﺮة ﺗﻬﻜﻤﻴﺔ ﺗﺸﺎؤﻣﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: ﻫﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ »اﻟﺤﻞ« ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟُﻤﺘﻮﺣﺸﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳًﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻋـﺒـﺮ ﻗـــﺮوض ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ (IMF) واﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ُﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﻗﻞ ﻧﻤًﻮا، وﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﻔﺼﻠﻴﺎت ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدّﻳﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ (GDP) وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮه وﺗﺄﺛﺮه ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

أﺟـﺒـﺘـﻪ ﻃـﺒـًﻌـﺎ ﺑــﺎﻹﻳــﺠــﺎب، وﻓـّﺼـﻠـﺖ ﻟــﻪ ﻛـﺜـﻴـًﺮا، وأﻫـــﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ﺗـﻤـﺤـﻮرت ﺣـــﻮل أﻧـــﻪ ُﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻹﺳــﻼﻣــﻲ أن ﻳــﻜــﻮَن ﻧﻈﺎًﻣﺎ ﺿﺮﻳﺒًﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ُﻣﺘﻮازﻧًﺎ ُﻣﺴﺘﺪاًﻣﺎ، ُﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ُﻣﻌّﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي وُﻳــﻄــّﻮر ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷي ﺑﻠﺪ ﻛــﺎن إﺳـﻼﻣـًﻴـﺎ أو ﻏﻴﺮ إﺳـﻼﻣـﻲ، ﻷﻧـﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳـﺲ ﺧـّﻴـﺮة، وﻣـﺒـﺎدئ إﻧﺴﺎﻧّﻴﺔ وأﺧﻼﻗّﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗّﻴﺔ ُﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻜﻞ أﻃﻴﺎف اﻟﺒﺸﺮ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ وﻣﺪارﺳﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﻪ ﻛﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻛﻴﻒ وﻟﻤﺎذا؟ ﻷﻧﻪ أوﻻ، ﺟﺎء ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻛﺘﺎب ﺳﻤﺎوي، وﻟﻴﺲ وﺿﻌًﻴﺎ أو ﻧﺘﺎج ﻧﻈﺮﻳﺎت وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ، ﺗﺘﺒّﺪل ﺑﺘﺒّﺪل أﻓﻜﺎرﻫﻢ وأﺟﻴﺎﻟﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧّﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺪى ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﻗﺪر وأرﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﻦ رﻏــﺒــﺎت واﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻹﻧــﺴــﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳــــﻮازن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮم إﺳــﻼﻣــﻲ، وﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﻌــﺎم. وﻟـﻴـﺲ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺤـﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدّﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟُﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟُﻤﺘﻄّﺮﻓﺔ اﺷﺘﺮاﻛًﻴﺎ أو رأﺳﻤﺎﻟًﻴﺎ، ﻷﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﻨﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ وﻳﺨﻠﻮ ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺑﻬﻤﺎ.

وﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳـﻼﻣـﻲ اﻟـﻤـﺘـﻮازن اﻟﻤﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر واﻷزﻣـﻨـﺔ، ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﺒﺎدﺋﻪ وأﺳﺴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹﻧﺘﺎج واﻹﻧــﻔــﺎق، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﻤـﺴـﺆول اﻟـــﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟــﺘــﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ واﻷﻣﺔ، ﺑﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻔﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺤﺮوب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﻓﻬﻮ ُﻳـﻘـّﺪم أﺷـﻜـﺎًﻻ ُﻣﺘﻌﺪدًة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻓﻤﺜ ًﻼ ﻻ ﺣﺼ ًﺮا، ﻫﻨﺎك ﻧﻤﺎذج اﻟ ُﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟ ُﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟ ُﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻹﺟـــــﺎرة، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ واﻷﻋــﻤــﺎل دون اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﺮوض ﺑﻔﺎﺋﺪة ُﻣﺤّﺪدة ُﻣﺴﺒًﻘﺎ، ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت ﺗُﻌّﺰز اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗُﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدّﻳﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟُﻤﻘّﻮﻣﺎت وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ُﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺑﺪاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻠﻰ ُﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻮاﺋﺪ اﻟَﺮْﻳﻊ اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻲ )ﻧﻔﻂ وﻏﺎز( وإﻳــــﺮادات ُﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣـــﻮارد اﻟــﺰﻛــﺎة اﻟﺴﻨﻮّﻳﺔ، وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟُﻤﻘﻨﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﻌﺎم واﻟُﻤﺘﺎﺟﺮة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺮاج وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ. ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺴﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ، اﻷول: ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻵﺧــﺮ: ﻣﺴﺎﻋﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـّﻴـﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻨﻬﺞ إﺳﻼﻣﻲ. ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛُﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن ﻧﺆﻣَﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ وﻣﺮدودﻳﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺴﻨﻮّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ )ﻋﻨﺪ ﺣﻮﻻن اﻟﺤﻮل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻬﺠﺮّﻳﺔ( وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ. ﺣﻴﺚ ﻓﺮض ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٢٪ ﻋﻠﻰ )اﻷﻣﻮال اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻷﺻـــﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟـُﻤـﺪﺧـﺮات واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات( ﻷﺟـﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻷﺷـــﺪ ﺣـﺎﺟـﺔ ﻓــﻲ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ )وﻗـــﺪ ذﻛــﺮﻫــﺎ ﺗﻔﺼﻴًﻼ اﻟـﻘـﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ(. ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء، وﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ اﻟﻔﺌﻮي واﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﻴﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﺿﺮر أو ﺿﺮار. ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـﺮ، ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ )اﻟﻔﺎﺋﺪة( وﺣﻈﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻜّﻴﺔ ُﻳﺸّﺠﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟُﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻷرﺑﺎح ﺑﻴﻦ اﻟُﻤﻘﺮض واﻟُﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع. وﻫﺬا ﻳﺆّدي ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻮّﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻧﺘﺎﺟّﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻌّﻴﺔ، وﺗــﻘــﻮم ﺑـُﻤـﻤـﺎرﺳـﺎت ﺗِـﺠـﺎرﻳـﺔ أﺧـﻼﻗـّﻴـﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺘﺠّﻨﺐ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأﺧــﻴــًﺮا وﻟـﻴـﺲ آﺧــــًﺮا، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُــــﺪرَك ﺟــﻴــًﺪا أن ﻣــﺒــﺎدئ وآﻟـﻴـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟُﻤﺘﻮازن اﻟُﻤﺴﺘﺪام ﺗﻬﺪف ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫَﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﺎدﻳًﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ وإﻳﻤﺎﻧًﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺑﻤﺸﻴﺌﺔ اﷲ إﻟﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ واﻷﻣﺎن اﻟﻨﻔﺴﻲ.