ﻗﻄﺮ ﺗﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ ﻗـــﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﺳﺮﻗﺔ اﻷرض ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟُﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟُﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﺑـﺎﻟـﻘـﺘـﻞ واﻟـﺘـﻬـﺠـﻴـﺮ واﻻﻋــﺘــﻘــﺎل اﻟـﺘـﻌـﺴـﻔـﻲ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازي ﻣــﻊ اﻟـﻤـﺠـﺎزر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺗﺘﻮﺳﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ اﻷرض واﺑﺘﻼع ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ ﺣﺪود ﻋﺎم ٧٦٩١، وﻟﻌﻞ أﺣﺪث ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺮاﺋﻤﻪ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻋﻼن اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﺼﺎدرة أراض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻏﻮار ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺟﺎءت اﻹداﻧﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣــﺘــﻼل اﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ واﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت، وﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗـﺴـﺮا، وﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﻪ دون وازع ﻣﻦ أﺧﻼق أو ﺿﻤﻴﺮ. ﺣﻴﺚ أﻛﺪت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أﻣﺲ، رﻓﺾ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﺎم اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ، وﺳـــﻂ ﺗـﻐـﺎﻓـﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـــﺬي ﻋـﺠـﺰ ﻋــﻦ ﻛــﻒ ﻳــﺪ اﻻﺣـﺘـﻼل اﻟﻐﺎﺻﺐ وإﻳﻘﺎف ﺟﺮاﺋﻤﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻷﻋﺰل، ﻓﺎﻻﺣﺘﻼل ﻳﺴﻌﻰ داًﺋـﻤـﺎ ﻟﻔﺮض ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣــﺮ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﻣﺴﺘﻔﻴًﺪا ﻣﻦ ﺗـﻐـﺎﺿـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻋــﻦ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟــﺤــﺮب اﻟـﺘـﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻀﻪ ﻗﻄﺮ وﺗﻌﺘﺒﺮه ﻣﺮاوﻏﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺴﻌﻰ داﺋًﻤﺎ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺮﻗِﺔ اﻟـﺤـﻘـﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ -اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻧـﺰِﻋـﻬـﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻜﻞ ﺻﻠﻒ وﻋﻨﺠﻬﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ، وﻗﺪ ﺣﺬرت دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ازدراء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻓــﺮض ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﻮة واﻷﻣـﺮ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺳﻴﻘﻀﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﺴﻼم اﻟﻤﻨﺸﻮد، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟــﻤــﺮوﻋــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﺪﻧـﻴـﻴـﻦ، ﻓـﺎﻻﺳـﺘـﻴـﻄـﺎن اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ ﻓــﻲ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻫﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺘﺠﻮﻳﻊ وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺧـﻼﻗـﻴـﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺴﻜﺎن، ﻣﺎ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎدر اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗﻐﺘﺼﺐ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻻ ﺗﺘﻮرع أن ﺗﺘﺤﺪى اﻹرادة اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﺑــﻞ ﺗﻤﻀﻲ ُﻗــُﺪًﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺟـﺮاﺋـﻤـﻬـﺎ اﻟُﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺘﻰ اﻟﺼﻌﺪ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻐﺾ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻄﺮف ﻋﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟!.