ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻌﺰز ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

ﻣـــــﻨـــــﺢ ﻋــــــﻘــــــﻮد إﻳـــــــﺠـــــــﺎر اﻟـــــــﻌـــــــﻘـــــــﺎرات اﻟــــﻤــــﺴــــﺠــــﻠــــﺔ ﻗــــــــــﻮة اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﺪ اﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬي إﻧــــﺸــــﺎء ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم

اﻟﺪوﺣﺔ-ﻗﻨﺎ : ﺳــــّﻠــــَﻂ اﻟـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء اﻟـــــﻀـــــﻮء ﻋـــﻠـــﻰ أﺑــــــﺮز ﻣــﻼﻣــﺢ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن رﻗــــــــﻢ )٤( ﻟــﺴــﻨــﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ، واﻟــــــــﺬي ﺗــﻔــﻀــﻞ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﱡﺴﻤﱢﻮ اﻟّﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ، أﻣﻴﺮ اﻟـﺒـﻼد اﻟـُﻤـﻔـﱠﺪى، )ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎه(، ﺑﺈﺻﺪاره أﻣﺲ.

وذﻛـــــﺮ اﻟـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﻜــﻤــﻼ ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﻴــﻦ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺿــﻤــﻦ اﻟـــﺤـــﺰﻣـــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻤــﺒــﺎدرة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺻـــــﺪور ﻋـــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﻴــﻦ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ، ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺴـــﻌـــﻰ ﻟـــﻬـــﺎ اﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ إﺟــــﺮاءات اﻟـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ واﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟـﺮﻗـﻤـﻲ وﺗـــﺴـــﺮﻳـــﻊ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ وﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻷﺣــــﻜــــﺎم وﺿـــﻤـــﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ.

وﺷﻤﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻨــﺎﺟــﻌــﺔ واﻟــﻤــﻴــﺴــﺮة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣــــﻜــــﺎم وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ودﻋﻢ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

وﺗـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣــــﻮاد

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟـــــﻌـــــﺐء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻤـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﻴـــﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟــﻠــﻌــﺪاﻟــﺔ وﻣــــﻦ أﻫــﻤــﻬــﺎ ﻣـﻨـﺢ اﻟﺸﻴﻚ ﻗـﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑـﺪون رﺻﻴﺪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال واﻟــــﺘــــﺼــــﺪي ﻟـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل إﺟـــــــﺮاءات ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﺻــﺎرﻣــﺔ وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت ﻗـﺎﺿـﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪدا ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﺼـــﻮص اﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﺪﺛـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻷﺣــــﻜــــﺎم، ﺣـﻴـﺚ ﻧـــﻈـــﻢ اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ واﻟـــﺸـــﺮوط اﻟــﻮاﺟــﺐ ﺗـﻮاﻓـﺮﻫـﺎ ﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻃـــﻠـــﺐ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻫـــﺎ، وﻫــــــﻲ اﻷﺣــــــﻜــــــﺎم واﻷواﻣـــــــــﺮ اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻣــــــﻦ اﻟـــﻤـــﺤـــﺎﻛـــﻢ وأﺣـﻜـﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــــــﻰ اﻷﺣـــــــﻜـــــــﺎم واﻷواﻣــــــــــــﺮ واﻟﺴﻨﺪات واﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻌـﻄـﻴـﻬـﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻗــﻮة اﻟــﺴــﻨــﺪ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت

وﻣـــﺤـــﺎﺿـــﺮ اﻟــﺼــﻠــﺢ اﻟــﻤــﻮﺛــﻘــﺔ واﻟــﺸــﻴــﻜــﺎت وﻋـــﻘـــﻮد اﻹﻳـــﺠـــﺎر اﻟــﻤــﺴــﺠــﻠــﺔ أو اﻟـــﻤـــﻮﺛـــﻘـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

وﻣـــــﻦ أﺑــــــﺮز ﻣــــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣـــﻮاد، إﻧـــﺸـــﺎء ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ

ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﺰة ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻘﻮق، واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻴﻚ ﺳﻨًﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳًﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟـــﻤـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪ ﻣــــــﻦ اﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎء ﻣـﺒـﻠـﻎ اﻟــﺸــﻴــﻚ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻋــﺪم وﺟـــــــﻮد رﺻــــﻴــــﺪ ﻗــــﺎﺋــــﻢ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟـﻠـﺼـﺮف ﻣــﻦ اﻟــﺴــﺎﺣــﺐ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ اﺑــﺘــﺪاﺋــﻴــﺔ، ﺑــﻬــﺪف اﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ ﻇــــﺎﻫــــﺮة ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﺸــﻴــﻜــﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ.

ﻛــﻤــﺎ ﻣــﻨــﺢ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋـﻘـﻮد إﻳـﺠـﺎر اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أو اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻗـﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺈﺧـﻼء اﻟﻌﻘﺎرات ﺑـﻌـﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣـــﺪة اﻟـﻌـﻘـﺪ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت ﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟــــﺴــــﺮﻋــــﺔ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣـــﻊ إﺟــــــﺮاءات ﺻـــﺎرﻣـــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـــــﻦ ﺗــــﻬــــﺮﻳــــﺐ اﻷﻣـــــــــــﻮال ﻣــﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ إﺟـﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــﺘــﻠــﻘــﺎﺋــﻲ واﻟـــﺮﺑـــﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ورﻗﻤﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﺗﻤﺘﺔ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت ذات اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ واﻻﺳـــــﺘـــــﻔـــــﺎدة ﻣــﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟـﺬﻛـﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ﺑـــــﺎﻹﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﺗــﻀــﻤــﻴــﻨــﻪ إﺟـــــﺮاءات ﻣـﻴـﺴـﺮة ﻟـﻠـﻤـﺰادات اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ وﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻟـﻤـﺴـﺘـﺤـﻘـﻴـﻬـﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻳـﻌـﺪ أﺣـــﺪ اﻟـﻘـﻮاﻧـﻴـﻦ اﻟــﻤــﻬــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ اﻗــﺘــﺮاﺣــﻬــﺎ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟـــــﻤـــــﺒـــــﺎدرة اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋـــﺪاد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻓـﻘـﺎ ﻷﺣـﺪث اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ واﻗـﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﻤــﺤــﻠــﻲ وإﺟــــــــﺮاء ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺎت واﺳـــﺘـــﺨـــﻼص ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﺠــﺎرب ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ دوﻟــــﺔ ﻗـﻄـﺮ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟـﻀـﺎﻣـﻨـﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة.

وﻣــﻦ اﻟـﻤـﺄﻣـﻮل أن ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ ﻣـﺘـﻀـﻤـﻨـﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـــﻠـــﻮﺟـــﺴـــﺘـــﻴـــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣــــﻊ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﻤــﺴــﺘــﺠــﺪة ﺑـــــﺎﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن وﺑـــــﻤـــــﺎ ﻳـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟـــﺘـــﺴـــﻬـــﻴـــﻞ واﻟـــﺘـــﺒـــﺴـــﻴـــﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤــﺘــﻘــﺎﺿــﻴــﻦ ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم.

ﻣـﻨـﺢ اﻟـﺸـﻴـﻚ ﻗـــﻮة اﻟـﺴـﻨـﺪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻴـﻔـﺎء ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻬﺎ