قضى على مشاكل الإعلانات القضائية التي كانت تستغرق أشهرا من مدة الدعوى

في البداية قال المحامي عبدالرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين إن تطبيق العنوان الوطني بالإعلانات القضائية ساهم بتحقيق تحول كبير جدًا بتقليل أمد التقاضي، حيث كانت الإعلانات سابقًا بالطرق اليدوية تستغرق عدة أشهر من عمر القضية ونسبة عالية منها تكون نتيجتها سلبية، مؤكدا انه بعد تفعيل الإعلانات القضائية على الوسائل الإلكترونية والمعتمدة بالدرجة الأولى على الهاتف الجوال المسجل بالعنوان الوطني، ساهم ذلك في رفع مستوى حضور الأطراف للجلسات، فضلًا عن انخفاض عدد التأجيلات بالجلسات نتيجة عدم الاستدلال على الأطراف بالإعلان. وأشاد آل محمود بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في تحسين إجراءات الإعلانات القضائية

منها تكون نتيجتها سلبية، لافتين إلى أن العنوان الوطني شكل نقلة نوعية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد، كما وفر قاعدة بيانات لكل الجهات والهيئات والمواطنين والمقيمين، ويضمن المزيد من الشفافية في المعاملات بشكل عام، وفي إجراءات التقاضي بشكل خاص نظرا لأن الإعلانات القضائية والإخطارات أصبحت تصل بدقة إلى كافة الأفراد والمؤسسات مما يسرع العدالة الناجزة.

بشكل مرحلي تمثل بالإعلان الإلكتروني، ويصاحبه إعلان ورقي ينفذ من قبل خدمات بريد قطر، وقريبًا جدًا سيتم الاكتفاء بالإعلان الإلكتروني وإيقاف الورقي تمامًا بعد تجربة الأنظمة الإلكترونية بتنفيذ الإعلانات الإلكترونية وتوفير نتيجتها لحظيًا على منصة القضاة الإلكترونية من خلال الرسائل النصية. وأوضح أن قانون العنوان الوطني يشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، وساهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي كانت تعرقل سير عمل المحاكم وعدم الاستدلال على العناوين، باعتبار أنه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية. وتابع: ألزم قانون العنوان الوطني كل

مواطن ومقيم بتسجيل عنوان وطني ثابت له في الجهات الرسمية وهو ما اثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يساعد الجهات الحكومية في سرعة الوصول لأي شخص موجود في الدولة.

من جانبه أكد المحامي عبدالله السعدي أن «العنوان الوطني» أثر بالإيجاب على سير الدعاوى القضائية وسرعة إصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال مساهمته في التسريع في إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية، وهو ما مثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية. ولفت إلى أن العنوان الوطني يساعد على

إز ا لة الكثير من العقبات والعوائق التي تواجه المحامين في عملهم، كما أن العنوان الوطني يُعد نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، فهو تطور يليق بالدولة القطرية ومكانتها المرموقة بين دول العالم كافة. وأوضح السعدي أن قانون العنوان الوطني يوجب أن يكون لكل شخص عنوان ثابت، وأهم ما ينص عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق بمجال التقاضي والمحاكم هو اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم عن هذا العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وعن عقوبات عدم الالتزام بالعنوان الوطني قال السعدي: تنص المادة ) 6 ( من القانون على أنه إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على )10,000( عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين )3) و)4( من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، ونصت المادة )7( بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضائها والآثار المترتبة عليها ، بحسب الأحوال.

من جانبه قال المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين إن قانون العنوان الوطني ساهم في سرعة إنجاز الدعاوى القضائية وإصدار الأحكام القضائية من خلال سرعة إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية وهو ما مثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية. وأشار إلى أن المحامين في السابق كانوا يعانون من مشكلة عدم توفر عنوان وطني دقيق للمتقاضين سواء كان المتقاضي شخصاً معنوياً كالشركات أو كان شخصاً طبيعياً كالأفراد وهو ما أدى إلى تأجيل العديد من الجلسات، بالتالي فان تفعيل العنوان العنوان الوطني مثل اول خطوة في تحقيق العدالة لا سيما وأن الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم من خلال العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأكد السليطي أن العنوان الوطني وفر قاعدة بيانات لكل الجهات والهيئات والمواطنين والمقيمين مما يضمن المزيد من الشفافية في المعاملات بشكل عام وفي إجراءات التقاضي بشكل خاص نظرا لأن الإعلانات القضائية والإخطارات اصبحت تصل بدقة إلى كافة الافراد والمؤسسات مما يسرع العدالة الناجزة، مؤكدا أن عدم توفر عنوان

و طني لبعض المتقاضين عادة يؤدي إلى عرقلة سير الدعاوى القضائية في مرحلة التنفيذ. جدير بالذكر يحقق تسجيل العنوان الوطني عددا من الفوائد المهمة لجميع المواطنين والمقيمين ومنها: سهولة وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل قطر، كما يساهم في إنجاز معاملات الجهات بصورة عملية ودقيقة، وتسهيل وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية، كما ساعد في إنجاز المعاملات الشخصية بكل سهولة ويسر، وكذلك ساعد في التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات لوصول الخدمات اليهم. ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والأكثر ازدحاماً ومواقع حدوث الجرائم، كما أنه يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحّدة لكافة المناطق في البلاد، ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته من مواطنين ومقيمين وقطاعيه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، كما يساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر كما أنه يُساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.