مكاسب بورصة قطر السنوية تفوق »% 16«

قطاع الاتصالات الأكثر ارتفاعا في أبريل.. قال التقرير الشهري لشركة كامكو انفست الكويتية ان مؤشر السوق العام القطري سجل مكاسب هامشية في أبريل بنسبةارتفاع فيالمائة على أساس شهري وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى نقطة، بعدارتفاعهبنسبة في المائة خلال مارس،

وفي ظل المكاسب التي تم تسجيلها في أبريل2022، وصلت مكاسب مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه إلى 16.9 في المائة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، حقق مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات أعلى معدل نمو شهري بنسبة 4.7 في المائة خلال شهر أبريل بعد المكاسب التي شهدها كلا المكونين، إذ ارتفع سعر سهم Ooredoo بنسبة 5.3 في المائة، في حين أضاف سهم فودافون قطر نسبة 3.4 في المائة إلى قيمته بفضل الأرباح القوية التي أعلنت عنها الشركة. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنمو مؤشر القطاع بنسبة 2.7 في المائة، ثم مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ومؤشر { بورصة قطر

بورصة قطر لقطاع التأمين بتسجيلهما لمكاسب شهرية بنسبة 1.4 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي. أما بالنسبة للقطاعات الخاسرة، فجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات في الصدارة بتراجعه بنسبة 3.3 في المائة، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل ومؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات بانخفاضهما بنسبة 2.9 في المائة و1.8 في المائة، على التوالي. حيث تراجعت أسعار 8 من أصل 10 أسهم مكوّنة لقطاع الصناعات خلال الشهر، من ضمنها شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة والتي سجلت خسائر شهرية بمعدل ثنائي الرقم. أما على صعيد قطاع النقل، سجلت شركة الملاحة القطرية وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقلات( خسائر شهرية بنسبة 1.05 في المائة و4.5 في المائة. وعلى المستوى الاقليمي سجل المؤشر الخليجي مرة أخرى مكاسب في أبريل 2022 بدعم من الأرباح القوية التي سجلتها الأسهم الكبرى، وبصفة خاصة أسهم قطاع البنوك. إلا انه على الرغم من ذلك، تباطأت وتيرة المكاسب الشهرية هامشياً خلال الشهر بتسجيل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي نمواً بنسبة 3.3 المائة، فيما يعد أقل مكاسب شهرية يسجلها المؤشر بعد خمسة أشهر متتالية من النمو. أما على الصعيد القطاعي، كان الأداء الشهري إيجابياً بصفة عامة. وانقسم

أداء قطاعات السوق المختلفة بالتساوي تقريباً بين الرابحين والخاسرين، إلا ان المكاسب الشهرية جاءت على خلفية الأداء الإيجابي للقطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل البنوك والطاقة والعقار. وساهمت تلك المكاسب في تعويض الخسائر التي سجلتها مؤشرات قطاعات التأمين والسلع طويلة الأجل والأدوية. من جهة أخرى، تفوق أداء مؤشر قطاع البنوك من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بمكاسب بلغت نسبتها 26.5 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الاستهلاكية بمكاسب بلغت نسبتها 23.2 في المائة و21.8 في المائة، على التوالي. وعلى الصعيد العالمي، شهدت الأسواق عملية تصحيح شديدة نتيجة لقرار رفع سعر الفائدة الذي يلوح في الأفق. وتشير تقديرات الإجماع إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بأعلى معدل تشهده منذ العام 2000 بمقدار 50 نقطة أساس وإبقاء المجال مفتوحاً لارتفاعات مماثلة على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي، كما أشار بنك إنجلترا إلى رفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عاماً. ونتيجة لذلك، واصلت سندات الخزانة الأميركية انخفاضها مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 في المائة، وتحركت أسعار النفط ضمن نطاق محدود، في ظل التهديدات التي يتعرض لها العرض على خلفية الإجراءات المتخذة ضد روسيا والتي قابلها تراجع معدلات الطلب بسبب تدابير الإغلاق التي فرضتها الصين.