» مليار مكاسب البورصة في جلسة واحدة

حققت بورصة قطر أمس مكاسب بواقع

مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 758 مليارا و 894 مليونا و 022 ألفا و 675.450 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 757 مليارا و659 مليونا و407 آلاف و886.610 ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر، في جلسة أمس، ارتفاعا بقيمة 21.31 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و 471.32 نقطة. وتم خلال جلسة أمس تداول 171 و311 ألفا و201 سهم، بقيمة 855 و966 ألفا و418.761 ريال، نتيجة 25626 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو تتمثل في: إقرار قطاع واسع من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر رفع سقف ملكية الأجانب من 49 % إلى 100 % فضلا عن ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للبورصة عقب الأزمة الأوكرانية وبحث رؤوس الأموال الأجنبية

مليونا مليونا تنفيذ عن ملاذات استثمارية آمنة تحقق عوائد جيدة فضلا عن القفزة القياسية لأسعار النفط التي تفوق 100 دولار للبرميل حاليا علما بأنها بلغت 120 دولارا للبرميل في نهاية مارس الماضي حيث تتزايد شهية المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في بورصة قطر كلما زادت أسعار النفط. وبحسب وكالة بلومبرغ الأميركية، فإن كلا من بورصتي قطر ودبي مرشحتان لتصدر قائمة أكثر الأسواق الخليجية مكاسب في عام 2022، وأنهما على رأس قائمة الاستثمارات الأجنبية. وشهدت أسهم البنوك والشركات المرتبطة بقطاع الطاقة دفعة قوية من رفع سقف ملكية الأجانب والارتفاع القياسي لأسعار النفط على التوالي.

وتشير التقديرات إلى أن أسهم شركات التأمين مرشحة للصعود مع بدء العد التنازلي لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في أعقاب صدور القانون رقم )22( لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين والزائرين، يقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجّلة لدى وزارة الصحة، لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق الالتزام أيضاً على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. ومن خلال القانون الجديد سوف تضطلع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها، كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الإلزامي، ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.