«تراس» أمام أسبوع حاسم في بريطانيا

لندن- ا. ف. ب- تراجعت الحكومة البريطانية أمس عن جميع إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق، في خطوة تضعف إلى حد كبير رئيسة الوزراء ليز تراس. وتحرج الخطوة المفاجئة لوزير المال الجديد جيريمي هانت الذي تولى المنصب مكان كواسي كوارتنغ بعد إقالة الأخير، تراس مجددا بعدما سبق وتراجعت عن عدد من الإجراءات الواردة في خطتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى داونينغ ستريت. وقدّر هانت بأن التعديلات المرتبطة بالضرائب ستساهم في جمع حوالي 32 مليار جنيه إسترليني )36 مليار دولار( سنويا

بعدما قدّر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني. كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات. ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب دورا مطمئنا حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو. وأفاد هانت في بيان متلفز «سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت.. قبل ثلاثة أسابيع»، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام. وأضاف «الهدف الأهم لبلدنا حاليا هو تحقيق الاستقرار»، قبل أن يكشف في وقت لاحق الاثنين المزيد من التفاصيل أمام البرلمان. وتراجع هانت عن خطط لإلغاء المعدل الأدنى لضريبة الدخل ووضع حدا لخطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، لتنتهي في نيسان/أبريل بدلا من أواخر العام 2024. وقال إن الحكومة «ستراجع» بعد نيسان / أبريل حزمة دعم أسعار الطاقة. كذلك تم التخلي عن مقترح بخفض ضرائب ربحية أصحاب الأسهم، فضلا عن خطة لتوفير تجربة تسوّق من دون ضرائب للسياح وتجميد الرسوم على المشروبات الكحولية. ويأتي الإعلان في ظل تراجع كبير لحزب «تراس» المحافظ في استطلاعات الرأي على وقع أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.