مقترحات لتعزيز برنامج توطين الوظائف
استعراض التحديات التي تواجه البرنامج الوطني تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بحث زيادة النسب ودور شركات القطاع الخاص الوزارة تمنح موظفين صفة مأمور ضبط قضائي
ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، الاجتماع الأول لمنتدى توطين الوظائف في القطاع الخاص، بحضور ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف ومنها وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم، وغرفة قطر، ووزارة التجارة والصناعة، وكتارا للضيافة، وزارة الاتصالات، ومصرف قطر المركزي. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمشاريع الهادفة لتعزيز البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجه برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص ووضع الحلول المقترحة. وناقش الاجتماع خطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص في زيادة نسب توطين الوظائف، وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن منتدى التوطين سيشكل نقلة نوعية في برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص كونه يضم ممثلي عن الجهات الحيوية المنظمة للقطاعات القادرة على استقطاب الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن إيجاد منصة حوارية تفاعلية تجمع أطراف برنامج توطين الوظائف سيساهم في تجاوز التحديات خلال الفترة المقبلة. وأوضح سعادته أن وزارة العمل أطلقت منذ بداية العام الجاري خطة مرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة لتعزيز برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، لافتا
إلى أن أرقام القطريين والقطريات الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى تؤكد على قدرة مؤسسات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية الاستفادة منها في مسيرة التنمية. ونوه سعادته إلى أن برنامج توطين الوظائف لا يقتصر على توفير الوظائف في منشآت القطاع الخاص وإنما إيجاد فرص تدريبية وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم بالتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية. وأشار سعادته إلى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص هي السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة «كوادر»، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. ويسعى منتدى التوطين إلى توفير منصة تجمع ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. ويضم المنتدى الذي أطلقته وزارة العمل القطاعات مختلفة منها قطاع الصناعة التحويلية القطاعات وقطاع الخدمات وقطاع السياحة والضيافة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي وقطاع الصحة وقطاع التعليم. على الجانب الآخر أدى مجموعة من موظفي وزارة العمل القسم القانوني الخاص بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أمس، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويساهم تخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأمور الضبط القضائي في ضبط المخالفات في مواقع العمل، ويخول المفتش دخول أماكن العمل وسكن العمال لضبط وتحرير المخالفات في حال عدم الالتزام، مما يرفع مستوى الرقابة على المنشآت فيما يتعلق بالتشريعات العمالية بمختلف مناطق الدولة.