مجلس أمناء جديد لجامعة الدوحة للتكنولوجيا

برئاسة الدكتور السادة رئيس المجلس: الجامعة حققت مساهمات بارزة في مجال التعليم العالي

استقبلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مجلس أمنائها الذي تمّ تشكيله بناءً على القرار 12 من العام 2022 الصادر عن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة. وقد تمّ تشكيل مجلس الأمناء برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، والدكتور محمّد يوسف الملاّ نائباً للرئيس وبعضوية كلّ من: سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهنّدي، السيّدة ريم محمد المنصوري، الدكتورة نوره غانم الهاجري، الدكتور عبداللطيف الخال، وتكون مدّة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد. وتعليقاً على القرار، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة: «يشرّفني أن أخدم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كرئيس لمجلس الأمناء، فقد تمكنّت الجامعة وخلال فترة وجيزة من تحقيق مساهمات بارزة في مجال التعليم العالي وأثبتت تميّز حرمها الجامعيّ بتخريج كوادر مؤهلّة تقود قطر نحو التقدّم وتحقيق التنمية المستدامة كما هو ملحوظ في رؤية قطر 2030. وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- سنعمل على إدارة وتطوير جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لتكون من الجامعات الرائدة عالميّاً في التعليم التطبيقيّ بإذن الله». والجدير بالذكر أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أُنشئت بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير و ا لبكا لو ر يو س والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة تكنولوجيا الهندسة، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة.