تـداعـيــات لـقــــاء عقـيلــــة والمــشــــري

لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في المغرب، لم يكن مبعث تفاؤل، بل إنه أثار قلقا في أوساط النخبة والنشطاء السياسيين وغيرهم من المهتمين بالأزمة الليبية خاصة في غرب البلاد.. في نظر المتشائمين فإن الاجتماع لم يكن الأول، ولم تعرف معظم اجتماعاتهما مضمونا مهما يبعث على التفاؤل ويقر سياسات تجد طريقا إلى التنفيذ فتغير من الواقع المأزوم. وهذا وضع تلبست به جُل إن لم تكن كل اللقاءات التي جمعت بين عقيلة صالح وخالد المشري منذ ما يزيد على أربع سنوات. بالمقابل، فإن رصد مؤشرات عدة وتتبع بعض الحوادث هنا وهناك يمكن أن يساعد على تقييم الاجتماع بشكل مختلف نسبيا؛ منها أن الاجتماع الذي قيل إنه يأتي في سياق دعم المسار الانتخابي وجه البوصلة ليس إلى الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، بل إلى مسائل لا علاقة لها بهذا المطلب برغم محاولة الطرفين التأكيد على أنها تمهد لإجراء الانتخابات، بتوحيد المؤسسات السيادية.

من هذه الزاوية، وبالنظر إلى الأجندة التي التقى حولها عقيلة والمشري والتي ركزت على ملف المناصب السيادية، يمكن القول إن الاجتماع له ما بعده بمعيار التدافع بين الطرفين ومصالح الطرف الأكثر فاعلية في المسار السياسي، وهو مجلس النواب، أو رئاسته والكتلة الداعمة للرئيس، والذين ينتهجون نهج المغالبة في التفاوض . تقرر خلال الاجتماع تنفيذ اتفاق بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية، والذي يقضي بإسناد منصب محافظ المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية إلى المنطقة الشرقية، وديوان المحاسبة والنائب العام للغرب، على أن يسند منصب رئيس المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد للجنوب. غير أن روح الانسجام والتقارب اللذين تحدث عنهما المشري وقال إنهما سادا اللقاء مع عقيلة صالح، أو التعهد بتعيين شخصية ليس لها موقف معلن من الصراع الدائر، لا يشكل ضمانة كافية لعدم العودة إلى نهج المغالبة وإخضاع المصرف المركزي لأجندة سياسية ضيقة، ومتابعة مواقف وتصريحات عقيلة صالح المتناقضة خلال السنوات الماضية يدعم هذه الفرضية، وبالتالي كان الأجدى عدم الانزلاق إلى هذا المسار الذي قد يعظم من حالة الاحتقان، والتركيز على المتطلبات الأساسية والمباشرة لإجراء الانتخابات، وتأجيل مطلب تغيير محافظ المصرف المركزي إلى حين التئام البرلمان الجديد.