قطر تشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي

برن- قنا- تشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر، في الدورة العادية الثانية لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في المكتب الدولي للاتحاد في برن بسويسرا، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري. وتشارك دولة قطر في الاجتماع كأحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المكون من 41 دولة عضوا. يناقش الاجتماع مسائل مختلفة تتعلق بقطاع البريد وبأعمال الاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب مناقشة برنامج عمل المجلس للفترة 2022 - 2025 ، ومؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الاستثنائي الذي يعقد العام المقبل. كما يتم استعراض مجموعة من التقارير الصادرة عن مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، واللجان التابعة للمجلس، والمتمثلة في لجنة حوكمة وإدارة الاتحاد، ولجنة السياسة واللوائح البريدية، ولجنة الاستراتيجية واقتصاديات البريد والأسواق، ولجنة التعاون الإنمائي والمساعدة الفنية. وعلى هامش الاجتماع تترأس دولة قطر بالتشارك مع جمهورية روسيا البيضاء، اجتماع لجنة التعاون الإنمائي والمساعدة الفنية، والذي يعقد غدا الأربعاء لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة باللجنة التي تعنى بتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر البريدي العالمي، والمتعلقة بالتعاون التقني بين الدول الأعضاء بالاتحاد. كما سيستعرض المشاركون تقارير وعروضا تقديمية ومذكرات حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك استراتيجية التعاون الإنمائي العالمي الخاصة بالاتحاد للفترة .2025 - 2022 وتساهم دولة قطر من خلال هذه الاجتماعات في تشكيل مستقبل القطاع البريدي العالمي وتطويره على نحو أفضل مع بقية الدول الأعضاء، وهو ما له تأثير مباشر على تطوير قطاع البريد في الدولة والقطاعات المحلية الأخرى المرتبطة بالخدمات البريدية، وبالتالي حصول المستهلكين على خدمات بريدية متقدمة وذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن الاتحاد البريدي العالمي يعد منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومن أقدم المنظمات الدولية، وهو الملتقى الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، حيث يضم في عضويته 192 دولة، وقد انضمت دولة قطر كعضو في الاتحاد منذ العام 1969 . ويعمل مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي على ضمان استمرارية عمل الاتحاد بين المؤتمرات البريدية العالمية، التي تعقد كل أربع سنوات، كما يشرف على أنشطة الاتحاد ويدرس المسائل التنظيمية والإدارية والتشريعية والقانونية ذات الصلة، ويمكن للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لحل المسائل البريدية العاجلة.