التصدي للمسؤولية

إن عملية التصدي للمسؤولية العامة والخاصة تترتب عليها آثار ونتائج تحدد قيمة كل عمل ومدى توافقه مع الشريعة السماوية والتشريع الإنساني يحدد من خلالها الأداء المطلوب من هذه المسؤولية ونوعها ومسارها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة، وقد تم وضع شروط وضوابط لكل مسؤولية في المجتمع كنظام داخلي ينظم عملها ويضبط سلوكها لتجنب الارباك والفوضى والتخبط. وبالرغم من تعدد الأيدلوجيات الدينية والسياسية وأنظمة حكم متعددة ومتنوعة تجدها تعتمد معايير وقواعد سلوك واحدة أساسها النزاهة والكفاءة والصدق والأمانة والدقة والشفافية والإخلاص وغيرها.. تفرض على كل فرد التقيد والالتزام بها ليكون مؤهلا لشغل هذه المسوولية كمعيار ثابت وسياق عمل معتمد يتحمل المسؤولية في حال التقصير بواجباته العامة أو الإخلال بعدالته المهنية والأخلاقية، لذلك تولي المسؤولية مهمة أخلاقية جليلة وليس شهوة أو نزوة عابرة لأن إدارة الأمور والتحكم بالقرار وقيادة المؤسسة أو الدائرة تحتاج لعقلية حاكمة وليست محكومة حتى يكون الأداء ناجحا ومثمرا. ومن يطلع على التجارب والوقائع يجد هناك أمثلة متميزة تعد محل فخر واعتزاز نجحت في المهمة وقادت الأمور لبر الأمان، لكن في ذات الوقت نجد هناك تجارب فاشلة ومخيبة للآمال بسبب التصدي القسري للمسؤولية ووصول المسؤولين وتسلقهم عبر وسائط غير نظيفة واعتماد طرق معيبة للوصول للمنصب من أجل الاستئثار الذي تكون نتائجه ضارة على المجتمع ومعطلة لتقدمه وازدهاره ومصادرة ظالمة للطاقات والكفاءات الموجودة، فالمجتمع الذي ينشد الرقي والتطور ويتطلع للرخاء لا بد أن يضع في مقدمة اعتباراته اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم التهاون في اعتماد المعايير المطلوبة للشخصية التي تتولى المسؤولية، وبالتالي يدفع المجتمع الثمن الباهظ نتيجة سوء الاختيار وعدم المحاسبة والتقييم.