دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين

تشمل « » وسيطا ما بين أفراد وشركات السويدي: الوزارة حريصة على االرتقاء بالمهنة

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة ألكثر من وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجال لدى إدارة الوساطة العقارية .

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم )22( لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار اإلجراءات التنفيذية ألحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة االقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية .2030 ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على االرتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد: مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى

ركائزها األساسية . وأكد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف األطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق األوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معامالت البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء . وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل إلعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم االقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص . وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال اإلجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين ألعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية

والقضائية . ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل إلعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل اإلجراءات التنظيمية بما يخدم االقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في االستثمار العقاري ويؤسس إليجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة . وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه األمثل .