سياسة ألمانيا تشتت أسر المهاجرين
مراقبون : قرارات اإلبعاد تعد انتهاكا صارخا لحقوق األسرة في تربية أطفالها
الدوحة - قنا - بعد أشهر من إبعاد 400 طفل من أصل تركي في ألمانيا عن ذويهم وتسليمهم لعائالت ألمانية ترغب في تبني أطفال، نجحت وزارة األسرة والخدمات االجتماعية التركية، في إعادة األطفال إلى أهلهم مجددا في قضية تعد األشهر خالل الفترة الماضية . ومازال مسلسل اختطاف األطفال المهاجرين المسلمين والعرب من ذويهم يلقي بظالله على مئات اآلالف من المقيمين، في ألمانيا الذين باتت تلك القضية أكثر ما يؤرقهم خالل تواجدهم في أوروبا . وكان «مكتب رعاية الشباب» في ألمانيا قد سلم األطفال األتراك إلى عائالت ألمانية ترغب في تبني أطفال، ليتم الكشف الحقا عن تورط المكتب المذكور في اختطاف أكثر من 200 ألف طفل من عائالت المهاجرين، وإرسالهم إلى عائالت ألمانية من عدة ديانات ترغب في التبني دون مراعاة للدين أو الثقافة، فضال عن حرمان األهل من أطفالهم، مما يسبب مأساة إنسانية لألسرة . وسنت العديد من الدول األوروبية قانونا يحمل اسم «قانون رعاية الشباب» (أحكام خاصة)، الذي يمنح العاملين في الخدمة االجتماعية سلطة إبعاد األطفال قسرا عن والديهم .
وبحسب هذا القانون، يحق للوكاالت االجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب األطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة من دون علم والديهم، من غير الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة . ويتم نقل األطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ«دار الرعاية» أو «دار الرعاية والحضانة»، ومن ثم يتم تبني هؤالء األطفال من أسر أوروبية . ويتهم أتراك المهجر السلطات األلمانية
باستغالل ذريعة عدم تأقلمهم مع المجتمع األلماني، لتنصير أطفالهم على حد قولهم وذلك عن طريق انتزاعهم بدعوى تعرضهم للعنف األسري، وإهمال األبوين في تربية أطفالهم بصورة مثالية . ورغم أن المهام التي أوكلها القانون األلماني لمكتب رعاية الشباب في ألمانيا ليس من ضمنها إبعاد األطفال عن ذويهم، بل المساهمة في المشورة والمساعدة ألولياء األمور الذين لديهم رضع وأطفال صغار إال أن المكتب يتخذ خالل الفترة الماضية مئات القرارات الخاصة باإلبعاد بشكل يومي . ويرى مراقبون أن المركز ال يراعي في عملية اإلبعاد الثقافة والعادات والتقاليد بل يقوم بإعطاء األطفال ألسر مختلفة في الدين، وليس هذا فحسب بل وأسر مثلية أيضا، مما يشكل خطرا كبيرا على األطفال وتربيتهم . ويرى مراقبون أن قرارات اإلبعاد تعد انتهاكا صارخا لحقوق األسرة في تربية أطفالها، فضال عن حق األسرة في تربية األطفال وفقا لدينها وتقاليدها، باعتباره حرية شخصية لألسرة دون انتهاك أي حقوق للطفل، مشددين على أن عمليات إبعاد األطفال عن ذويهم تتم عادة وفقا لحجج واهية .