«رابطة رجال األعمال» تستكشف الفرص في مصر
محافظ المركزي المصري يستقبل وفدها
كشف السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خالل لقائه أمس وفدا من رابطة رجال األعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن تحرير سعر الجنيه مقابل الدوالر قد تم وفقا للعرض والطلب وسينعش االقتصاد المصري، مؤكدا أن أرباح رجال األعمال القطريين في استثماراتهم بمصر لن تخضع ألي رقابة ويمكن تحويلها إلى أي مكان وفي أي وقت، مشيرا إلى أن قانونا جديدا سيصدر قريبا يمكن من إنشاء البنوك األجنبية لفروع لها دون الحاجة إلجراءات معقدة. وأضاف عبدالله أن البنك المركزي المصري يستهدف إعادة بناء االحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خالل 4 سنوات قادمة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال األعمال القطريين، إن زيارته لمصر ووفد الرابطة مكنته من الوقوف على عزم الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص ورجال األعمال وفتح الباب أمام االستثمارات األجنبية، مؤكدا الرغبة الجادة لدى رجال األعمال القطريين في إيجاد فرص استثمارية في السوق المصري.
وبدوره، تحدث سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، عن أن مجموعته المصرفية تضع إمكانياتها على ذمة المستثمرين القطريين الراغبين في االستثمار في مصر وأن المصرف يبحث دائما عن الفرص الجيدة، معتبرا أن بنك قطر الوطني QNB فتح األبواب باالستثمار في مصر وهذا سيشجع بنوكا أخرى.. وأكد أنه كانت هناك تجارب ناجحة
للبنك في تمويل مشروعات ناجحة سابقا لمستثمرين قطريين في مصر. وأشار إلى وجود ارتياح لدى مجتمع األعمال تجاه الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي وهي ردة فعل إيجابية تجاه السوق. وقال سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال األعمال : "لقد حضرنا افتتاح اتحاد الصناعات المصرية واستمعنا إلى مشاريع جديدة وكان هناك
نقاش صريح بين المستثمرين والرئيس المصري.. كما الحظنا إصالحات تشريعية كثيرة تصب لصالح القطاع الخاص لكن تبقى مسألة تحويل المستثمر ألرباحه إلى الخارج مسألة تقلق المستثمرين األجانب، متسائال إن كانت هناك قوانين في األفق لتحسين ذلك". أما السيد صالح الجيدة عضو الرابطة ورئيس مجلس إدارة دويتشة بنك الشرق األوسط، فقد تحدث عن تعويم العملة وتداعياتها ومساهمتها في استقطاب االستثمارات األجنبية لكنه تساءل عن أن المستثمر األجنبي يرغب في معرفة قيمة الجنيه المصري خالل الفترة القادمة والخطط المستقبلية للسياسة النقدية للبنك، كما أشار إلى أنه يمكن تعبئة موارد نقدية لزيادة العملة الصعبة لدى البنك من االستثمارات الخارجية والدول الصديقة. وتساءل عن إمكانية نص قوانين جديدة تمكن من حرية فتح البنوك الجديدة لفروع لها بمصر. وفي مجمل إجابة المحافظ ونائبيه، فقد تم التأكيد على أن المستثمر األجنبي ليس لديه أي عوائق تجاه تحويل أرباحه سواء كانت في الشركات المساهمة أو في االستثمارات الخاصة إلى الخارج، وأن قيمة الجنيه سيحددها السوق في المستقبل القريب وأن البنك المركزي ينكب حاليا على إصدار قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء يمكن من تراخيص فتح البنوك للعموم.