«موديز» ترفع نظرتها المستقبلية لالقتصاد القطري
من «مستقرة» إلى «إيجابية» ثبتت التصنيف االئتماني السيادي عند مستوى 3« » فائض موازنة »2022« يوازي 5« توسعة حقل الشمال تحقق مكاسب كبرى طويلة األجل احتياطيات الغاز هائلة وتكلفة استخراجه منخفصة » من الناتج المحلي
رفعت وكالة موديز للتصنيف االئتماني العالمية النظرة المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى إيجابية فيما أكدت التصنيف االئتماني السيادي عند مستوى Aa3 مشيرة إلى أن االرتفاع القياسي ألسعار الطاقة ومونديال 2022 وتحسن البيئة التشغيلية كلها عوامل ستنعكس إيجابا على الموازنة العامة لقطر، والتي شهدت ارتفاعا بواقع 12 ضعفا خالل النصف األول من العام الجاري، وهي أحدث بيانات متاحة، ليصل الفائض إلى مستوى بلغ 47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خالل الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط. وقالت موديز إن رفع النظرة المستقبلية إلى دولة قطر إلى درجة «إيجابية» يعكس بشكل كبير الفرص الواعدة لنمو االقتصاد القطري وخصوصا أن التقديرات تشير إلى تحقيق فائض في الموازنة يوازي 9.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2022 بناء على افتراض متوسط سعري للنفط يبلغ 100 دوالر للبرميل هذا العام. الفتة إلى أن هناك حزمة من العوامل تعزز اآلفاق المستقبلية لالقتصاد القطري وهي: حصة الفرد المرتفعة من الناتج المحلي اإلجمالي واحتياطيات الغاز الهائلة مع انخفاض تكلفة استخراجه واألصول السيادية المتراكمة للدولة من خالل جهاز قطر لالستثمار (صندوق الثروة السيادية) والذي يمتلك أيقونات استثمارية تتوزع في جميع قارات العالم فضال عن فعالية االقتصاد الكلي والسياسة االقتصادية المحفزة لالستثمار. وعلى مستوى اآلفاق طويلة األجل تتوقع موديز أن يستفيد األداء المالي لدولة قطر من خفض اإلنفاق حيث تم االنتهاء حاليا من معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم .2022 فعلى مدى السنوات العشر الماضية، أنفقت الدولة حوالي 20 مليار دوالر سنويا لتطوير وتحديث البنية التحتية وبالتالي فإنه وخالل السنوات القادمة ستشهد قطر انخفاضا كبيرا في اإلنفاق بعد انتهاء مونديال 2022 وبالتزامن مع ذلك فإن أسعار الطاقة والطلب على الغاز في مسار مرتفع مما يعزز توقعات النمو االقتصادي القوي خالل السنوات الخمس المقبلة فضال عن زيادة قدرة الدولة على لجم المخاطر االقتصادية والمالية المحتملة. ونوهت موديز إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال الذي تباشر قطر غاز تنفيذه بالنيابة عن قطر للطاقة سينعكس إيجابا على اإليرادات الحكومية على المدى الطويل مع تحقيق طفرة كبرى في إنتاج
صادرات ومكثفات الغاز الطبيعي ويتكون حقل الشمال من مرحلتين «حتى اآلن»، األولى حقل الشمال الشرقي وتستهدف زيادة دولة قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ماليين طن سنويا بحلول عام ،2026 كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، واإليثان، والكبريت، والهيليوم ليصل إجمالي اإلنتاج 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. أما المرحلة الثانية فتشمل زيادة إنتاج الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال والتي ستزيد الطاقة اإلنتاجية للغاز من 110
ماليين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويتوقع بدء اإلنتاج من مشروع القطاع الجنوبي (المرحلة الثانية) في عام ،2027 حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عمالقين إضافيين (بسعة 8 ماليين طن سنويا لكل منهما)، باإلضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على منظومة السترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خالل تدوير وإعادة استعمال 75 % من مياه الصرف الصناعي، وكذلك سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40 % من خالل تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، وبالتحديد من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية
800 ميجاواط، باإلضافة إلى حوالي
800 ميجاواط أخرى من محطة أخرى للطـاقة الشمسية تقـوم «قطر للطاقة» بإنشائها. ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يمثل حوالي 10 % من االحتياطي المعروف في العالم. ومن المقدر أن يستمر حقل الشمال في اإلمداد بالغاز من أجل اإليفاء بالعديد من العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة لعشرات السنين القادمة، ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 6 آالف كيلومتر مربع، ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عامًال هامًا في النمو االقتصادي بدولة قطر، وتتم معالجة الغاز المنتج من هذا الحقل العمالق إلنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى الصناعات األخرى المرتبطة بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.