الشركات تواجه تحدي إقرار توزيعات «سخية»
عقل: اقتراب موعد مراجعة مؤشر MSCI لألسواق الناشئة البورصة تحقق مكاسب »950« مليون ريال في أسبوع
سجل المؤشر العام لبورصة قطر خالل األسبوع الحالي ارتفاعا بنسبة 00 بالمائة ليربح 0 نقطة ليصعد إلى مستوى 20 نقاط قياسا بنهاية تداوالت األسبوع الماضي وحققت البورصة مكاسب سوقية اسبوعية بلغت 0 مليون ريالبارتفاعالقيمةالسوقيةبنهايةتعامالتاألسبوعلتبلغ مليارريال، مقارنة بمستواها األسبوع الماضي الذي بلغ 2 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمةتداوالتاألسهمنحو 2مليارريالمنخاللبيع 2 مليونسهم، عبرإبرام 0 صفقة.
وأرجع السيد أحمد عقل المحلل المالي في تصريح لوكالة األنباء القطرية "قنا" االرتفاع الذي سجله مؤشر بورصة قطر خالل األسبوع الحالي إلى الحركة التي تشهدها السوق عادة مع نهاية كل شهر (اإلقفاالت الشهرية)، وهو ما حدث مع جلسة 31 أكتوبر من ارتفاع بنحو 100 نقطة وهي حركة تقوم بها المحافظ االستثمارية للمحافظة على مراكزها المالية. كما أن اقتراب موعد مراجعة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI لالسواق الناشئة كان له األثر اإليجابي على أداء السوق، خاصة في ظل توقع تغير أوزان شركات أو دخول وخروج بعضها من المؤشر، مشيرا أيضا إلى نشاط بعض المحافظ المصاحبة. على صعيد آخر أكد المحلل المالي أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تداوالت جلسة نهاية األسبوع أمس يندرج في سياق عام من التراجعات للبورصات العالمية على وقع رفع الفائدة وعلى رأسها تراجع مؤشر داوجونز األميركي المتأثر بخطاب جيروم باول، رئيس
مجلس االحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي األميركي) الذي توقع المزيد من قرارات رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، خالل الفترة المقبلة، حيث أشار خالل مؤتمر صحفي إلى أن الفيدرالي ملتزم بخفض التضخم إلى مستهدفاته عند 2 بالمائة. وقال إن السوق األميركية تجاوزت قرار رفع سعر الفائدة الذي كان متوقعا في بداية التعامالت ليتراجع بعد خطاب جيروم بأول. وأشار المحلل المالي إلى أن الخطاب أعطى فكرة عن التوجه القادم للفيدرالي األميركي في اتباع مزيد من سياسات التشديد لكبح جماح التضخم الذي ال يزال خارجا عن السيطرة، مما أعطى رسائل سلبية للمستثمرين عن طبيعة المرحلة في البورصات العالمية. وأعلن مصرف قطر المركزي أنه بناء على المعطيات االقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعتبارا من أمس رفع سعر فائدة المصرف لإليداع
)QCBDR( بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.5 بالمائة ، ورفع سعر فائدة المصرف لإلقراض )QCBLR( بمقدار
50 نقطة أساس ليصبح 5 بالمائة ، ورفع سعر إعادة الشراء )QCB Repo Rate( بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 بالمائة. وأوضح عقل أن المستثمرين في جميع األسواق العالمية، ومن بينها البورصة القطرية واقعين تحت التأثيرات النفسية لسياسات التشديد القادمة، مشيرا أيضا إلى أن حركة رؤوس األموال بدورها تأثرت بهذه التوجهات، خاصة أن المحافظ االستثمارية تبحث عن العوائد األعلى المتوفرة حاليا مع نسب الفائدة العالية. ولفت إلى أن الشركات المدرجة ليس في قطر فقط، بل في مختلف األسواق العالمية أمام تحديات كبيرة في تحقيق توزيعات «سخية» قادرة على جذب المستثمرين تكون أعلى من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك وغيرها من مؤسسات توظيف األموال، مضيفا: «هذه الشركات مدعوة لتقديم توزيعات أكثر من 6 بالمائة». وأشار عقل إلى أن هذه الشركات ستكون أمام تحديات أخرى تتعلق بتمويل استثماراتها، خاصة في ظل ارتفاع سعر الفائدة، مما يدفعها إلى إصدار سندات وأسهم جديدة للتخفيف من التكلفة. على صعيد آخر، أكد أن العناصر الداخلية المحيطة ببورصة قطر إيجابية سواء من حيث النتائج المحققة أو من حيث األداء االقتصادي وغيرها من الحوافز المتعلقة بتنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر .2022 وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو، أبرزها ارتفاع أسعار النفط ودورانها فوق مستوى 95 دوالرا للبرميل، فضال عن رفع سقف ملكية األجانب لدى قطاع واسع من الشركات المدرجة من 49 بالمائة إلى
100 بالمائة، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من حجم االستثمارات األجنبية الواردة لألسهم القطرية، عالوة على مونديال 2022 الذي يمثل دفعة قوية لكل من االقتصاد والبورصة القطرية. وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من األدوات المالية الجديدة أبرزها: إطالق سوق للمشتقات المالية إلى جانب رفع تصنيف السوق القطرية (البورصة) من ناشئة إلى سوق متقدمة على المؤشرات العالمية وتنويع المنتجات وتحسين الخدمات االستثمارية، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي لألسواق الناشئة. وفي السياق ذاته، تدرس بورصة قطر إطالق صندوق لالستثمار المستدام ESG بالتعاون مع شركة عالمية إلدارة األصول بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تعزيز معايير االستدامة البيئية واالجتماعية والمؤسسية، وزيادة الجاذبية االستثمارية للبورصة القطرية أمام االستثمارات األجنبية التي تميل إلى االستثمار باألسهم التي تتبنى معايير االستدامة، فيما تشير البيانات المتاحة إلى أن نحو 30 بالمائة من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة قطر تطبق معايير االستدامة و34 بالمائة منها مصنف من قبل مزودي البيانات العالميين. وحتى اآلن ما زال تطبيق معايير االستدامة لدى الشركات المدرجة اختياريا، غير أن هيئة قطر لألسواق المالية تعتزم طرح قواعد تنظيمية ستلزم جميع الشركات المدرجة بتقديم تقارير االستدامة التي تشتمل على مقاييس خاصة باالستدامة البيئية واالجتماعية والمؤسسية مرة واحدة على األقل سنويا.