» دوالر سعر تعادل موازنة قطر

دوالر للبرميل المتوسط السعري للنفط منذ مطلع عوائد تراكمية خليجية بـ«تريليون بين تصدرت قائمة األكثر توازنا خليجيا وفقا لـ «صندوق النقد الفائض المالي قفز ضعفا خالل النصف األول من العام الجاري

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن موازنة دولة قطر هي األكثر توازنا ماليا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ال تحتاج إال لسعر1.84 دوالر لبرميل النفط؛ لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها في 2022 مع سعر يبلغ 49.9 دوالر للبرميل للوصول إلى نقطة التعادل في موازنة عام 2023 ، علما بأن سعر التعادل هو الذي يحقق التوازن بين اإليرادات والمصروفات بالموازنة، بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة، وهو ما يعني أن قطر هي األقل تعرضا لمخاطر تقلبات وانخفاض أسعار النفط خليجيا. وتدور أسعار النفط حاليا فوق مستويات 95

دوالرا للبرميل علما بأن المتوسط السعري لبرميل النفط منذ مطلع 2022 يبلغ 100 دوالر للبرميل، وهو ما انعكس إيجابا على موازنة قطر في 2022 والتي شهدت ارتفاعا بواقع 12

ضعفا خالل النصف األول من العام الجاري، وهي أحدث بيانات متاحة؛ ليصل الفائض إلى مستوى بلغ 47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خالل الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط. وفي المقابل، فإن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجيا بسعر تعادل لموازنتها يبلغ مستوى 56.7 دوالر للبرميل في عام 2022 57.8و دوالر للبرميل في 2023 ، بينما جاءت العراق في المرتبة الثالثة خليجيا بسعر تعادل لموازنتها يبلغ مستوى 60.7 دوالر للبرميل في عام 2022 و60.6 دوالر للبرميل في 2023 ، وشغلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة خليجيا حيث تحتاج إلى سعر تعادل 63.9 دوالر للبرميل في عام 2022 65.8و دوالر للبرميل في 2023 ، وشغلت سلطنة عمان المرتبة الخامسة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 70.9 دوالر للبرميل في عام 2022 و75.1 دوالر للبرميل، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة خليجيا بسعر تعادل يبلغ مستوى 73.3 دوالر للبرميل في عام 2022 ، و66.8 دوالر للبرميل في ،2023 وجاءت البحرين في المرتبة السابعة بسعر تعادل 127.6 دوالر للبرميل في عام 2022 124.1و، دوالر للبرميل في 2023 ، وأخيرا شغلت إيران المرتبة الثامنة واألخيرة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 291.5 دوالر للبرميل في 2022 ، 372.6و دوالر للبرميل في عام 3202.ويتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق موازنات دول مجلس التعاون الخليجي عوائد تراكمية تبلغ تريليون دوالر بين عامي 2022 و2026 في أعقاب االرتفاع القياسي ألسعار النفط. وبحسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي فإن توقعات صندوق النقد لنمو االقتصاد القطري خالل عام 2022 تبلغ 3.4 % في عام 2022 ، وهي أعلى وتيرة

نمو اقتصادي منذ عام 2015 ، على أن يصل معدل النــــمو إلى 2.4 % في عام 2023 ، ثم يرتفع مجددا إلى مستوى 3.8 % بحلول عام .2024 ووفقا لتقديرات الصندوق فإن قطر ستشهد ارتفاعا في ناتجها المحلي اإلجمالي االسمي إلى مستوى 821.6 مليار ريال 225.7( مليار دوالر أميركي) في عام 2022 قياسا على مستوى بلغ 653.6 مليار ريال في عام 2021 ، على أن يواصل الناتج المحلي زخم االرتفاع

وصوال إلى مستوى 831.2 مليار ريال في عام 2023 و 839.8 مليار ريال بحلول عام .2024 وفي المقابل، فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي (الهيدروكربوني) إلى مستوى 376.1 مليار ريال في عام 2022 ، مقارنة مع مستوى 240.8 مليار ريال في عام 2021 ، على أن ينخفض إلى مستوى 344.8 مليار ريال في عام ،2023 ثم يواصل االنخفاض إلى مستوى 316.2

مليار ريال في عام 2023 305.3و، مليار ريال بحلول .2024 وبحسب بيانات الصندوق، فإن الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي سيرتفع إلى مستوى يبلغ 445.5 مليار ريال في عام 2022 ، مقارنة مع مستوى بلغ 412.9 مليار ريال في عام ،2021 على أن يواصل مساره المرتفع وصوال إلى مستوى يبلغ 486.4 مليار ريال في 2023 523.7و مليار ريال بحلول عام .2024 ووفقا للتقديرات، فإن صادرات قطاع الطاقة سترتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 108 مليارات دوالر أميركي خالل العام الجاري، مقارنة مع مستوى بلغ 76.5 مليار دوالر أميركي في عام ،2021 على أن تنخفض إلى مستوى 99.8 مليار دوالر في عام 2023 90.9و مليار دوالر بحلول عام ،2024 أما تقديرات متوسط أسعار النفط، فتبلغ 110.8 دوالر للبرميل عن كامل عام 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 70.4 دوالر للبرميل في عام

،2021 على أن يصل متوسط أسعار النفط إلى مستوى 96.1 دوالر للبرميل في عام 2023 ،و 87.2 دوالر للبرميل بحلول عام .2024

ويرجح صندوق النقد الدولي استقرار صادرات قطر النفطية عند مستوى 550 ألف برميل يوميا خالل الفترة من 2022 وحتى

،2027 أما صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال فتصل إلى 91.4 مليون طن في عام 2022 مقارنة مع مستوى 90.7 مليون طن في عام ،2021 على أن تصل صادرات الغاز إلى 91.8 مليون طن في عام 2023 و92.1 مليون طن بحلول عام .2024

} صندوق النقد الدولي (أ.ف.ب)

سعر برميل النفط لتحقيق التعادل المالي (بالدوالر)