االنتخابات الليبية.. ومزدوجو الجنسية

صوت المجلس األعلى للدولة في ليبيا على قرار يمنع حاملي الجنسيات األجنبية إلى جانب الجنسية الليبية والعسكريين من الترشح لالنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. ويعكس القرار موقفا ثابتا لدى شريحة واسعة من أعضاء المجلس األعلى للدولة من هذه المسائل التي كانت محل جدل ونزاع كبير بين األعلى للدولة ومجلس النواب، حتى إن مفاوضات القاهرة بين وفدي المجلسين ثم لقاء جنيف الذي جمع رئيسي الجسمين؛ فشلت وكان السبب هو التجاذب حول هاتين المسألتين. الموقف من مشاركة حملة الجنسيات األجنبية، الغربية تحديدا، كان هو الرفض منذ أن دب الخالف بين شركاء الثورة الليبية وذلك بعد نجاحها في إسقاط النظام السابق، وصار الشك في مزدوجي الجنسية هو األصل وتردد في أوساط الليبيين لفظ «الدبل شفرة» لوصف هذه الشريحة. إال إن االتجاه تغير وبالتالي تغير الموقف منهم، خاصة في المنطقة الشرقية. قرار األعلى للدولة ينظر إليه من زاويتين تمثالن وجهتي نظر مختلفتين، األولى أنه فاقد للقيمة وأنه مجرد دعاية سياسية لرئيس المجلس األعلى للدولة الذي تراجعت شعبيته ضمن المنتظم السياسي واالجتماعي والعسكري في الغرب الليبي،

فيما ترى فئة أخرى أنه تأسيس سياسي وقانوني ألرضية ثابتة ألي تفاوض قادم مع مجلس النواب، إذ سيتعذر على وفد األعلى للدولة أن يقبل بشروط نظرائه في البرلمان بخصوص شروط الترشح لالنتخابات بعد أن تحدد موقف األعلى للدولة منها عبر تصويت حر. بالمقابل، فإن سوابق عدة أثبتت أن خيارات المجلس األعلى للدولة غير ذات أهمية وتسقط أمام إصرار مجلس النواب على رفضها، بل إن رئيس المجلس األعلى للدولة والوفد المفاوض تهاونوا أمام ضغوط نظيرهم السياسي وتخلوا عن مواقفهم حيال عدد من المسائل الجدلية. من الناحية القانونية، ووفقا لالتفاق السياسي، فإن األعلى للدولة شريك أصيل في العملية السياسية ويقاسم مجلس النواب الصالحية والمسؤولية في التأسيس للمرحلة الدائمة وكل ما يتعلق بالمرحلة االنتقالية، بما في ذلك التعديالت الدستورية وقوانين االنتخابات والمناصب السيادية، فيما تنطلق الفئة المهيمنة على مجلس النواب من االعتقاد بأن دور األعلى للدولة استشاري وال يرقى إلى مستوى المشاركة في القوانين والقرارات، بما في ذلك المتعلقة منها باألساس الدستوري والقانوني لالنتخابات أو القرارات المعنية بإقالة وتعيين كبار موظفي الدولة. وإذا أضفت العامل األيديولوجي، أي االعتقاد بأن األعلى للدولة هو الواجهة السياسية لإلسالم السياسي وحتى المجموعات المتشددة، والنزوع الجهوي الذي يصور األعلى للدولة واجهة الغرب المدافع عن المركزية والمهيمن على القرار السياسي والمالي في مواجهة الشرق المهمش والمحروم، فإن االختالل أكبر من أن يحتويه قرار أو يعالجه إجراءات وقاية وتأمين مكاسب.

{ عربي 21