قطر سباقة في بينِّ مديد العون للبنان
أكد عمق العالقات األخوية أقامت مستشفيات وأعادت إعمار مدارس وجامعات متضررة البلدين.. وزير الدفاع اللبناني: الدوحة قدمت دعما بمبلغ « اللبنانيون يقدرون هذا األمر.. ويكنون كل االحترام والتقدير لقطر » مليون دوالر للجيش اللبناني
بيروت- قنا- أكد سعادة السيد موريس سليم وزير الدفاع في حكومة تصريف األعمال اللبنانية عمق العالقات األخوية الراسخة التي تربط بين لبنان ودولة قطر، مشيدا بالدعم الذي ما فتئت دولة قطر تقدمه للبنان، ومساعدتها له في الظروف الصعبة التي يمر بها. وقال وزير الدفاع اللبناني، في حوار خاص مع وكالة األنباء القطرية «قنا»، إن دولة قطر سباقة في مد يد العون للبنان، والوقوف إلى جانبه عندما يمر بأزمات، وإن اللبنانيين يقدرون هذا األمر، ويكنون كل االحترام والتقدير لدولة قطر.
وثمن في هذا الصدد ما قدمته قطر من مساعدات طبية للبنان خالل تفشي جائحة كورونا «كوفيد ،»19 ومساعداتها السخية التي قدمتها بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس ،2020 حيث أقامت دولة قطر مستشفيات ميدانية لعالج المصابين، وأعادت إعمار عدد كبير من المدارس والجامعات المتضررة من االنفجار. كما نوه بالدعم الذي قدمته دولة قطر بمبلغ 60 مليون دوالر للجيش اللبناني، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، مؤكدا أهمية هذا الدعم قائال إنه يندرج في إطار اهتمام قطر باستقرار لبنان، ومساعدته على الصمود في مواجهة األزمة االقتصادية والمالية التي يشهدها، والتي صنفها البنك الدولي بأنها من أسوأ األزمات العالمية منذ القرن التاسع عشر. وكشف وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف األعمال بلبنان عن أن جيش بالده يواجه صعوبات تتعلق بتأمين حاجات المؤسسة العسكرية، إلى جانب المتطلبات التي يحتاجها أفراد الجيش، وخاصة بالنسبة
لمداخيلهم، الفتا إلى أن رواتب العسكريين فقدت أكثر من 95 بالمائة من قيمتها.. ومعربا عن شكره وتقديره لدولة قطر لمساعدتها للجيش اللبناني. من جهة أخرى، قال الوزير موريس سليم إن عدد أفراد الجيش اللبناني يبلغ حاليا 70 ألفا، من الرجال والنساء، وإن الجيش ملتزم، إلى جانب األجهزة األمنية األخرى بحماية لبنان وحفظ أمنه واستقراره. واستبعد سليم حصول ما يعكر صفو األمن العام في لبنان في ظل الشغور الرئاسي، مؤكدا أن التنافس الحالي بين الفرقاء السياسيين يتم ضمن األطر الديمقراطية فقط. كما أكد سعادة وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف األعمال بلبنان، في حواره مع /قنا/، أن الوضع األمني في البالد مستتب، وأن القوى األمنية والعسكرية تقوم بدورها في حفظ األمن، مشيرا إلى التزام أفراد القوى األمنية والعسكرية وتحملهم مسؤولياتهم بشكل كامل في الدفاع عن الوطن، ووعي القيادات األمنية والعسكرية
لدورها في الحفاظ على تماسك الوحدات لتبقى المؤسسة العسكرية الضامن لألمن واالستقرار في لبنان. كما أشاد بوقوف «األشقاء واألصدقاء» إلى جانب المؤسسة العسكرية اللبنانية في هذه الظروف، ومد يد العون للبنان بشكل عام وبصورة خاصة لمؤسساته العسكرية واألمنية لتتمكن من االستمرار في القيام بدورها. وقال: «حافظنا على االستقرار في الجنوب، بالتعاون مع قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان /يونيفيل/»، مشيرا، مع ذلك، إلى تواصل الخروقات من الكيان اإلسرائيلي لسيادة لبنان جوا وبحرا وبرا. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف األعمال اللبنانية إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان اإلسرائيلي يمثل نقطة تحول هامة جدا على أمل أن يصبح لبنان بلدا نفطيا ويتمكن من استثمار ثرواته. وأضاف أن هذا االتفاق جاء بعد موقف موحد لكل أركان الدولة اللبنانية للمطالبة بهذه الحقوق واإلصرار عليها، إلى أن تحقق ما أراده لبنان.
وتابع: «تحقق ما سبق أن طالب به لبنان في مستند رسمي منذ أكثر من عشر سنوات، والذي حدد فيه الحدود التي يقبل بها لمنطقته االقتصادية الخالصة». وأوضح أن االتفاق تم بوساطة أميركية وبرعاية األمم المتحدة على أساس الخط 32، حيث حصل لبنان بموجبه (االتفاق) على الحق في االستثمار في حقل «قانا» بكامله.. مشيرا إلى أن وحدة الموقف اللبناني وخاصة من قبل الرئاسات الثالث (الجمهورية ومجلس النواب والحكومة) أدى إلى التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود. وأعرب الوزير اللبناني عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة قيام لبنان من الكبوة المالية واالقتصادية ونهوضه من جديد، نظرا لما يمتاز به من قدرات وثروات بشرية. وحول مساهمة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في استقرار الوضع األمني، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف األعمال بلبنان إن بالده ملتزمة بالحفاظ على االستقرار ما لم يتم االعتداء عليها وعلى ثروتها.. مبينا أن بيروت ستدافع عن حقوقها بكل إرادة وقوة في حال تم االعتداء عليها. وأضاف: «نحن بلد لم يعتد على أحد في يوم من األيام، وطالما حصلنا على حقنا سنلتزم بالحفاظ على االستقرار، طالما لم نتعرض العتداء».. مؤكدا التزام لبنان بالمعاهدات والمواثيق الدولية..كما أعرب الوزير موريس سليم عن أمله أن ينتخب رئيس للجمهورية اللبنانية في أقرب فرصة وأن ال تطول فترة الشغور الرئاسي، مشددا على أن الرئيس هو رمز الوطن ورأس الدولة.