»750« الجئا سوريا غادروا لبنان

بدء رحلة العودة الطوعية

بيروت- قنا- بدأت عملية العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى بالدهم تحت إشراف جهاز األمن العام اللبناني، ضمن خطة وصفها الجهاز «باآلمنة والطوعية»، حيث شهدت الحدود اللبنانية السورية - األربعاء الماضي - عودة أولى دفعات الالجئين من مخيم عرسال، بعد توقف دام نحو سنوات وذلك مع مغادرةحوالي شخصا وسط ترقب بإعادة أعداد إضافية خالل األسبوع القادم.

ويستضيف لبنان أكثر من مليوني نازح سوري، في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن تأمين احتياجاتهم اإلنسانية وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاههم، وذلك وسط تقديرات وزارية بأن كلفة هذا النزوح تقدر بمليارات الدوالرات في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه ويتجاوز دين الدولة المعلن 100 مليار دوالر. وفي هذا السياق كشف هكتور حجار وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال اللبنانية في حوار لوكالة األنباء القطرية «قنا» عن مغادرة حوالي 750 نازحا يوم األربعاء الماضي، معلنا أنه ستغادر دفعة ثانية أيضا في األسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانية وفي مقدمتها األمن العام اللبناني. وأكد حجار على أهمية إعادة كل النازحين السوريين إلى ديارهم، لعدم قدرة لبنان على تحمل تبعات هذا النزوح في ظل األزمة االقتصادية والمالية التي تعاني منها البالد. وكشف أن إعادة النازحين إلى ديارهم تمت بالتنسيق مع السلطات السورية، منوها بأن لبنان قام بهذا اإلجراء ضمن آلية العودة اآلمنة لهم وبعد أن تحسنت األوضاع األمنية في سوريا.. رافضا االتهامات التي توجه إلى بالده بأنها تعمل على إعادتهم قسريا، متهما بعض الجهات والمنظمات الدولية بالعمل على منع عودتهم إلى بالدهم وقال: «العودة غير قسرية وهي آمنة». وحول خطة عودة النازحين السوريين إلى بالدهم والمهلة الزمنية للعودة، كشف وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال اللبنانية أن إعادتهم تتم حاليا وفق خطة أسبوعية، موضحا أن الغاية من اطالقها جاءت نظرا لتحسن الظروف األمنية وأن ال يبقى في لبنان إال العمالة السورية. وأكد على ضرورة تسوية أوضاع من يريد العمل في لبنان وأن تتم عودة كل النازحين إلى بلدهم، مبينا أن هذه العمالة كانت قبل األزمة السورية تتراوح بين 400 و500 ألف عامل.. رافضا ضرورة استمرار وجود أي نازح سوري في بالده بسبب انتفاء سبب النزوح وعودة األمن إلى سوريا، منتقدا المجتمع الدولي ألنه يريد أن يبقيهم في لبنان.

وأوضح أن السلطات اللبنانية لم تقطع تواصلها مع السلطات السورية في ملف النزوح وهو ما أكده في مناسبات عديدة على حد قوله.. مؤكدا التنسيق مع السلطات السورية في إعادة هذه الدفعة الجديدة أيضا. وأعلن الوزير حجار أنه واكب عودة النازحين السوريين من منطقة عرسال إلى سوريا التي انطلقت األربعاء الماضي، معتبرا أن األعداد التي غادرت مشجعة.

وكشف حجار لـ«قنا»عن دراسة تعتزم وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية اإلعالن عنها قريبا تفيد بأن كلفة النزوح السوري على لبنان منذ بدء األزمة السورية تصل إلى ما يقارب 40 مليار دوالر تشمل تكلفة البنى التحتية والسلع الغذائية المدعومة وغيرها، مبينا أن نصف سكان لبنان من النازحين حاليا. وحول المبالغة في كلفة النزوح السوري على االقتصاد اللبناني، أعلن الوزير حجار أنه تكلم في أحد المؤتمرات الدولية عن أن الكلفة السنوية للنزوح على االقتصاد اللبناني تتجاوز 3 مليارات دوالر سنويا، فبالتالي تصل كلفة النزوح إلى أكثر من 36 مليار دوالر لغاية هذه اللحظة، مما يجعل رقم الــ 40 مليارا منطقيا. ولفت حجار إلى وجود ما يقارب مليوني و08 ألف نازح سوري في لبنان، الفتا إلى أن من يعمل منهم ال يصنف كنازح سوري. كما رفض حجار اتهام لبنان بالعنصرية

بسبب إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، وقال: «أقول للعالم تعالوا وانظروا كيف نتعامل مع العودة الطوعية للنازحين وكيف تتقاسم القرى والبلدات الموارد والغذاء من خبز وماء مع النازحين». مؤكدا التزام القوى األمنية حقوق اإلنسان في إطار عودة النازحين السوريين.. داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة لبنان في تحمل عبء النزوح. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أعلن في 12 أكتوبر الحالي عن بدء عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات.. قائال إن لبنان طالب بالعودة الطوعية للنازحين السوريين وهي متاحة، وسوريا لم تضع أي شرط لعودتهم. وأكد أن النازحين السوريين بدأوا بالعودة، وتم عودة أول قافلة إلى سوريا، كما تم التحدث في ذلك مع المسؤولين السوريين على أكثر من مستوى ورحبوا بهذا الموضوع. ورأى أن المسؤولين في المجتمع الدولي يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنع النازحين السوريين من السفر إلى دولهم، وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم إلى سوريا. وكانت قد انطلقت فجر األربعاء الماضي قوافل النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، عبر الحدود اللبنانية - السورية في منطقة المصنع بعد أن وضع األمن العام اللبناني 17 مركزا لتسجيل العودة الطوعية. وقد عبرت ثالث قوافل الحدود لتكون هذه الرحلة الرقم 23 التي يرعاها األمن العام اللبناني إلى سوريا منذ بدء الخطة عام 2017 وذلك بعد توقفه عن رعاية رحالت العودة بعد عام 2020 إثر انتشار جائحة «كوفيد - .»19 وفي هذا االطار، أكد اللواء عباس إبراهيم المدير العام لألمن العام اللبناني في مؤتمر صحفي عقد بهذا الخصوص أن «إعادة النازحين إلى أرضهم واجب وطني علينا أن نؤديه»، وقال: «لم نلق من الجانب السوري إال كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملف عودة النازحين السوريين».

ورأى أن لملف النزوح انعكاسات سلبية على كل المستويات لذلك يجب معالجته، ولبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتم معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظمات إنسانية وأخرى تدعي اإلنسانية تحاول أن تملي إرادتها. وأضاف: «لن نخضع للضغوطات ألن مصلحة الشعب اللبناني هي أوال وأخيرا، ولن نجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان». وأوضح اللواء إبراهيم أن هناك مليونين و08 ألف نازح سوري موجودون حاليا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بالدهم منذ بدء الخطة .2017ماع ويؤكد مراقبون أنه بات واضحا أن الدولة اللبنانية لن تتراجع عن خطواتها العملية بشأن إعادة النازحين السوريين إلى بالدهم، رغم الضغوط الدولية التي تظهر على ألسنة مسؤولي المنظمات الدولية الذين يرفضون تشجيع هذه العودة ويعتبرها بعضهم أقرب إلى «ترحيل قسري،» في حين يوجه بعض الناشطين النقد إلى لبنان بسبب عدم وضع خطة لتنظيم النزوح السوري وهو ما أدى إلى عدم قدرة الدولة على تحمل تبعات هذا النزوح الحقا. وفي هذا السياق، قال السيد زياد الصائغ الخبير في السياسات العامة وقضايا الالجئين والمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني في تصريح لوكالة األنباء القطرية «إن عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم هي أساس على مستوى حقوق اإلنسان، وإنفاذ

لما تقره القوانين والمواثيق الدولية»، مبينا أن تمسك لبنان بحق عودتهم يندرج في سياق الحفاظ على هويتهم وعلى نسيجهم المجتمعي.

ورأى الصائغ أن المنظومة الحاكمة في لبنان فشلت منذ العام ،2011 ومع بدء توافد الالجئين السوريين إلى لبنان في تنظيم النزوح بمعنى دراسة قدرة لبنان االستيعابية، وتأمين مراكز إيواء حدودية مؤقتة تفاديا لتشتيتهم في المجتمع اللبناني، مبينا في الوقت ذاته «الفشل على المستوى اإلحصائي لمعرفة أعدادهم والتمييز التصنيفي بينهم والعمال». وأكد الصائغ أنه «منذ العام 2011 وحتى اليوم، ال يوجد سياسة عامة لحوكمة سليمة لقضية الالجئين السوريين أو سياسة عامة للعودة». ورأى «أن آلية تنظيم العودة التي قامت بها المديرية العامة لألمن العام اللبناني سهلت عودة أعداد من النازحين السوريين» مبينا في ذات الوقت أنه «لو قامت الدولة بإقرار سياسة عامة ترتكز على ضبط أعداد النازحين السوريين، وأماكن إقامتهم ومن أين أتوا والى أين سيعودون وبأي ضمانات قانونية واقتصادية واجتماعية وأمنية كنا بحال أفضل في سياق العودة». وتابع الصائغ أن «طلب النظام السوري رفع لوائح اسمية إليه سوف يؤثر على عودة النازحين ويطرح عالمات استفهام حول معايير القبول بأسماء ورفض أخرى» وفق قوله.

وأشار إلى أن «منطقة القلمون الغربي والزبداني والقصير هي مناطق آمنة هدأت األعمال الحربية فيها منذ العام ،2015 ويمكن أن يعود اليها 400 ألف الجئ سوري يتمركزون في عكار وعرسال، وهي المناطق األكثر فقرا.