يقضي على المعوقات.. محامون لـ :$

أكدوا أن «قانون التنفيذ القضائي الجديد» تأخر تحويل النفقات الشهرية للمطلقات والتي تصل ألسبوعين المهندي: مطالب بسرعة الربط اإللكتروني بين محكمة التنفيذ والعديد من الجهات الحكومية القانون الحالي لم تدخل عليه تعديالت منذ سنوات ويحتاج تعديال تشريعيا الخليفي:

وأضافوا خالل استطالع رأي لـ $ بعد الطلبات ليس لها مدد محددة قد تصل لشهور، وكذلك يتم في بعض األحيان ايضا شطب الدعاوى التنفيذية مما قد يترتب عليه زيادة الخالف بين طرفي الدعوى، الفتين إلى أنه في بعض الحاالت يتم خصم المبلغ المستحق على المنفذ ضده من حسابه من

البنوك وال

يتم صرفه للمنفذ له ويتم التحفظ على المبلغ في المحكمة. وأشاروا إلى عدم وجود ربط الكتروني بين محكمة التنفيذ وبين لجنة فض المنازعات العمالية ولجنة فض المنازعات االيجارية، منتقدين ايضا تأخرتحويل النفقات الشهرية للمطلقات والتي قد تصل السبوعين وعدم التيسير على المتقاضين في المراجعة عند وجود مشاكل تقنية في النظام االلكتروني. واوضحوا أن القانون الحالي

لم يدخل عليه تعديالت منذ سنوات عديده ومع ادخال التكنولوجيا الحديثة في المحاكم فلذلك البد من تعديل تشريعي وهو إصدار قانون جديد للتنفيذ القضائي حتى يكون االستخدام وفقا لصحيح القانون.

«ضياع الحقوق»

في البداية طالب المحامي علي الخليفي بسرعة إصدار قانون التنفيذ القضائي للتسريع إجراءات تنفيذ االحكام، مؤكدا أن بطء إجراءات تنفيذ األحكام سيؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق على المتقاضين، مطالبا بضرورة إعادة النظر في إجراءات تنفيذ األحكام. وقال: إنهم حصلوا على كثير من األحكام لموكليهم مؤخرا ولكنها بسبب بعض اإلجراءات لم تنفذ حتى اآلن وهو ما قد يؤدي إلى فقدان ثقة الموكل بهم.

واكد أن التنفيذ خالل المرحلة الحالية يعد المرحلة األكثر انهاكا حيث إن المحامي يواجه بعض التحديات اثناء التنفيذ وابرزها عدم وجود مدة محددة لنظر بعض الطلبات ولذلك قد تصل لشهور، وكذلك يتم في بعض االحيان ايضا شطب الدعاوى التنفيذية مما قد يترتب عليه زيادة الخالف بين طرفي الدعوى، الفتا إلى أنه في بعض الحاالت يتم خصم المبلغ المستحق على المنفذ ضده من حسابه

من البنوك وال يتم

صرفه للمنفذ له ويتم التحفظ على المبلغ في المحكمة. واقترح إعادة النظر في إجراءات تنفيذ األحكام، مؤكدا أنه وزمالءه المحامين طالبوا بذلك في أكثر من مناسبة.

«الربط اإللكتروني»

وفي سياق مواز قال المحامي خالد المهندي إن سرعة تنفيذ االحكام تؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن المجلس األعلى للقضاء اتخذ خالل الفترات الماضية إجراءات من شأنها تحقيق العدالة الناجزة إال انه توجد بعض العراقيل واالجراءات والتي أدت بدورها إلى بطء تنفيذ االحكام.

وأشار إلى ضرورة سرعة تنفيذ الربط االلكتروني بين الجهات الحكومية والتي تعد من ابرز عناصر استراتيجية الحكومة الرقمية ومن شأنه أن يسهل من الحصول على المستندات والقرارات والتي قد تؤخر التنفيذ حيث ان الربط االلكتروني بين األعلى للقضاء ووزارة الداخلية يجعل من السهل الحصول على العنوان الوطني الي فرد أو منشأة وكذلك الربط االلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة يجعل من السهل الحصول على مستندات قيد المنشأة والسجل التجاري وهو ما سيؤدي إلى سرعة تنفيذ االحكام. وطالب بسرعة إصدار القانون الجديد للتنفيذ القضائي وخاصة أنه أصبح أمرا حتميا لمواكبة التطور والتنمية التي تشهدها البالد، حيث إن القانون الحالي لم يدخل عليه تعديالت منذ سنوات عديدة واصبح ال يناسب التطور التكنولوجي في المحاكم فلذلك البد من تعديل تشريعي حتى يكون االستخدام وفقا لصحيح القانون.

«جذب

من جانبها تقول المحامية سها المهندي إن التنفيذ هو المرحلة األخيرة لتحقيق الغاية من رفع الدعوى القضائية وهي تحصيل حقوق المحكوم له، ووفقا لتعديالت قانون المرافعات المادة 374( مكرر :) ال يجوز تنفيذ األحكام جبرا، ما دام الطعن فيها باالستئناف جائزا، إال إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون. وأشارت إلى عدم وجود ربط الكتروني بين محكمة التنفيذ وبين لجان فض المنازعات، وكذلك من ابرز المشاكل التي نسمع عنها هو التأخر في تحويل النفقات الشهرية للمطلقات والتي قد تصل السبوعين وعدم التيسير على المتقاضين في المراجعة عند وجود مشاكل تقنية في النظام االلكتروني. واكدت أن مشروع القانون الجديد من شأنه أن يسهم في خلق بيئة جاذبة لالستثمار من خالل سرعة تنفيذ األحكام القضائية، وأن يسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات األسرية والتي عمل المجلس األعلى للقضاء على حلها من خالل إنشاء صندوق للنفقات. واوضحت المهندي أن القانون الجديد يهدف لتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم )13( لسنة ،1990 وذلك بما يتفق والتطور الذي تشهده الدولة في شتى المجاالت واالستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي. وأشارت إلى ان األصل في العدالة هو سرعة التنفيذ لتحقيق العدالة الناجزة وأن بطء إجراءات تنفيذ األحكام التي تتم حاليا يؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق على المتقاضين.

} سها المهندي } ميزان العدل } علي الخليفي } خالد المهندي

} مبنى محكمة التنفيذ