بيئة االستثمار وأثرها على رؤية قطر »2030«
ُتعّد رؤية قطر الوطنية م2030 بمثابة خريطة طريق لمستقبل البالد، والتي تستهدف تنمية مختلف القطاعات، البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، فهي تحقق الشمولية والتكامل بين جميع القطاعات. وفيما يتعلق بالركيزة االقتصادية للرؤية، فإنها تقوم بدورها على عدة ُمنطَلقات، من أهّمها تنويع االقتصاد القطري، وتقليل االعتماد على إيرادات النفط والغاز في تمويل الموازنة العامة للدولة. ُتع ّد االستثمارات الوطنية واألجنبية من أهم القطاعات االقتصادية القادرة على تنويع االقتصاد وتحقيق تكامل الدورة االقتصادية، وهذا ما يتقاطع بشكل مباشر مع أهداف الركيزة االقتصادية في رؤية قطر الوطنية ،م2030 ودعم االستثمارات يتطلب عدة ُمق ّومات أبرزها البيئة التشريعية وال ِب ْن َية التحتية
والتكنولوجية، وغيرها. ُتع ّد البيئة المالية بالغة األهمية في تنمية وتشجيع االستثمارات، وهنا تظهر أهمية البورصات واألسواق المالية في َج ْذب االستثمارات، فبورصة قطر -على سبيل المثال- تلعب دور ًا داعم ًا ل ُمؤشرات االستثمار و ُمؤشرات االقتصاد الكل ّي من خالل دعم تمويل االستثمارات الوطنية واألجنبية. أما المناطق الُحرة في دولة قطر فهي ُتعّد منصة استراتيجية للشركات العالمية،
ومع َدْفع الدولة باتجاه اقتصاد المعرفة وتهيئة أساسياته تم تدعيم مفاهيم االبتكار وريادة األعمال وجودة التعليم، وهو ما ساهم في إيجاد سوق يتصف بمعايير عالمية جاذبة لالستثمارات األجنبية والشركات العالمية، وال أدل على ذلك من وجود شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وتاليس الفرنسية على أرض قطر باستثمارت كبيرة. وشكلت ال ِب ْن َية التحتية ال ُمتط ّورة أبرز التقنيات الحديثة القادرة على َج ْذب االستثمارات؛ فعملت الدولة على زيادة الطاقة االستيعابية لمطار حمد الدولي لتصل لنحو 40 مليون مسافر سنويا، مع ارتفاع عدد الوجهات التي يخدمها إلى 160 وجهة، وشحن مليوني طن من البضائع، ليت ّم تصنيفه بخمس نجوم ِمن ِق َبل «سكاي تراكس»، ويصبح أفضل مطار على مستوى الشرق األوسط. في حين أن ميناء حمد -أكبر ميناء مستدام وصديق للبيئة في العالم- تصل قدرته االستيعابية لـ 6 ماليين حاوية سنوي ًا، وبه أكبر رصيف للحاويات عالمي ًا إلى جانب محطة للحبوب تستوعب مليون طن سنويا، وأخرى الستقبال السيارات بطاقة استيعابية 500 ألف سيارة في العام. ويمكن القول: إن تهيئة قطر لبيئة استثمارية متكاملة يحقق في األساس أهداف رؤيتها الوطنية ،2030 فاستقرار معدالت النمو االقتصادي يضمن مستوى معيشة مرتفعا للمواطنين ولألجيال القادمة. وبهذا نرى أن أ ّي مشروع يت ّم تنفيذه من أجل َج ْذب االستثمارات الخارجية هو في األساس عامل َد ْعم قو ّي القتصاد قطر وتحقيق رؤيتها الوطنية .م2030