بدعممنمونديال« ..»«ستاندردآندبورز»: نمو االقتصاد القطري »%5« في »2022«
فائض مالي يوازي « » من الناتج خالل العام الجاري اإلنفاق الحكومي يوازي « ارتفاع عوائد صادرات قطاع الطاقة بنسبة تبلغ « » من الناتج بين « »
توقعت وكالة ستاندرد آندبورز للتصنيف اإلئتماني العالمية تحقيق قطر نموا اقتصاديا قياسيا بواقع خاللعام بدعم من مونديال كأس العالم الذي يمثل دفعة اقتصادية كبرى مع تحقيق الدولة لفائض مالي يوازي من الناتج المحلي اإلجمالي فيعام و منالناتج فيعام مشيرةإلىأن أسعار النفط المرتفعة التي تدور حاليا فوق مستوى دوالرا للبرميل تمثل محفزا للنمو االقتصادي فيما يبلغ متوسطها السعري منذ بداية العام الجاري مستوى دوالرا للبرميل.
»S&P«
وشهدت موازنة قطر 2022 ارتفاعا بواقع 12 ضعفا خالل النصف األول ،2022 وهي أحدث بيانات متاحة؛ ليصل الفائض إلى 47.3 مليار ريال مقارنة مع 4 مليارات ريال خالل الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط. ورجحت الوكالة العالمية ارتفاع عوائد قطر من الصادرات الهيدروكربونية (النفط والغاز) بنسبة %55 على أساس سنوي خالل عام 2022 فيما ينعش مونديال كأس العالم حزمة من القطاعات غير النفطية وفي المقابل فإن تقديرات اإلنفاق الحكومي ستبقي عند مستويات مستقرة مدفوعة إلى حد كبير بإنتاج الغاز وأسعار النفط ليسجل اإلنفاق الحكومي متوسط 30 % من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة بين 2022 و.2025 علما بأن اإلنفاق الحكومي سجل متوسطا يوازي 35 % من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة خالل الفترة من 2019 .2022و وتوقعت الوكالة بلوغ متوسط معدل التضخم في قطر 5.5 % خالل العام الجاري. وفي مطلع نوفمبر الجاري
رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة اإليداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.5 %، ورفع سعر فائدة المصرف لإلقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح %4.75 وذلك لكبح جماح التضخم حيث يعتبر رفع الفائدة أحد أبرز أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم كما أن «المركزي» يواكب تحركات اإلحتياطي الفيدرالي األميركي تلبية إلستحقاقات ارتباط الريال القطري بالدوالر األميركي.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الحساب الجاري لدولة قطر سيحقق فائضا قويا للغاية خالل عامي 2022 ،2023و مدعوما بارتفاع أسعار صادرات الغاز متوقعة تسجيل أسعار النفط متوسطا سعريا يبلغ 85 دوالرا في عام 2023 ومنوهة إلى أن األصول السيادية الكبرى المتراكمة التي تحظى بها قطر من خالل صندوق الثروة السيادية «جهاز قطر لإلستثمار» تحفز من التصنيفات السيادية اإلئتمانية القوية وتعزز من المركز المالي للدولة. ويبلغ حجم أصول جهاز قطر لالستثمار
فاغن األلمانية للسيارات وحصة تبلغ
9 % في شركة جلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع األولية والتعدين، كما يملك الجهاز أكثر من %6 من أسهم بنك باركليز، و22 % من شركة سينسبري. وقد افتتح جهاز قطر لالستثمار مكتبا في نيويورك عام 2015 الستثمار
35 مليار دوالر بالواليات المتحدة، واستحوذ الجهاز على نحو 10 % من شركة «إمباير استيت ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في عام ،2016 فضال عن «ميراماكس» و«روسنفت»، ويملك الجهاز 8.3 % في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة
4.6 % من شركة النفط العالمية رويال داتش شل و8 % من «كريدي سويس»، إلى جانب «غروفنر هاوس» وحصة في كل من بنك اوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات األميركية «تيفاني».. ووفقا للبيانات المعلنة، فإن بريطانيا تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي استثمارات قطر الخارجية، حيث تمتلك الدولة حصة في مصرف باركليز وبرج شارد في لندن وهو أعلى ناطحة سحاب في أوروبا، و02 % من الشركة المالكة لمطار هيثرو لندن. كما تستثمر قطر نحو 700 مليون دوالر في مشروع واشنطن دي سي التابع لشركة الديار القطرية، ومتجر هارودز البريطاني، %26و من متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية. وتستثمر قطر أيضا نحو 5 مليارات دوالر في بورصة الصين، وتمتلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومبنى نيو في باريس، وتستثمر أيضا في فنادق غروفنر هاوس في لندن وفندق بالزا ودريم تاون في نيويورك. فضال عن حزمة استثمارات أخرى تابعة لكل من كتارا للضيافة والديار القطرية حول العالم.