لبنان.. أزمة حكم غير مسبوقة
بيروت- األناضول- لم يتمكن اللبنانيون بعد من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليستمر الفراغ في سدة الرئاسة األولى بين الرئاسات الثالث، فلم يتوافق الفرقاء السياسيون حتى اآلن على اسم الرئيس الرابع عشر للبالد. ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، أخفق نواب البرلمان 5 مرات أحدثها الخميس في انتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت واليته الرئاسة بنهاية أكتوبر/ تشرين األول الماضي، وسط توقعات باستمرار الفراغ الرئاسي عدة أشهر.
على مدى 79 عاما لم تنتقل السلطة من رئيس إلى آخر بطريقة سلسة، وفي سياق انتخابات رئاسية طبيعية، إال خالل عهدين من أصل
31، وبعد استقالل لبنان حصل شغور رئاسي 3 مرات. ويواجه لبنان حاليا أزمة حكم غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبالد وفي ظل حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيرات، فال تملك جهة قوة أن تفرض رئيسا باالنتخاب الحر كما ينص الدستور. الدستور اللبناني ينص على أن مجلس النواب ينتخب الرئيس باالقتراع السري، وهذا المجلس يـتألف من 128 مقعدا يتم تقسيمها بالتساوي بين الطوائف اإلسالمية والمسيحية.
وضمن التوافقات، يتولى رئاسة البالد مسيحي ماروني ورئاسة الحكومة سني ورئاسة البرلمان شيعي. وبحسب المادة 49 من الدستور، ينتخب رئيس البالد في دورة التصويت األولى بأغلبية الثلثين أي
86 نائبا (من ،)128 ويكتفى بالغالبية المطلقة (النصف )+1 في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء األولى أو الثانية،
86 نائبا..ووفق مطلعين، فإن النفوذ األجنبي قد يلعب دورا في إبرام صفقات النتخاب الرئيس في بلد لطالما لعبت المنافسات الدولية دورا في أزماته المحلية. وأجمع محللون سياسيون وخبراء قانونيون على أن العيب ليس بالنصوص الدستورية وإنما باستخدامها بحسب مصالح السياسيين الذين ينتظرون الضوء األخضر من الخارج النتخاب الرئيس.
وأعرب أستاذ القانون الدولي المحامي الدكتور بول مرقص
رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية عن سخطه «ألن الممارسة التي يتبعها كثير من السياسيين في عملية انتخاب الرئيس دون مستوى النصوص الدستورية والقانونية الواضحة في هذا الخصوص». وقال مرقص لوكالة األناضول إن «المشكلة في لبنان تتعلق باألخالقيات السياسية وليس بالنصوص الدستورية، وإن كانت األخيرة بحاجة إلى تطوير، حيث تستخدم بسوء نية بدل الممارسة الديمقراطية الحقة». واعتبر أن «كثير من السياسيين في لبنان يتجرؤون على تفسير الدستور على هواهم وإذا طبقوه يطبقونه بما يخدم مصالحهم السياسية».
متفقا مع مرقص، قال المحلل السياسي علي األمين لألناضول إن «كل دستور مهما كان شديد الوضوح، ال يمكن تطبيق بنوده أو تحقيق غايته إذا ساءت نوايا من يفترض منه التطبيق». وأضاف أن «الدستور في لبنان تحول إلى وجهة نظر، ألن تطبيقه يتصادم مع مصالح قوى المنظومة الحاكمة والمتحكمة». وعن انتخاب رئيس في لبنان بالطريقة الديمقراطية، رأى خلدون الشريف السياسي والمستشار السابق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «األمر شديد التعقيد». وأضاف لألناضول: «ليس ألن لبنان بحاجة إلى نظام جديد بل إلى معرفة كيفية تطبيق دستوره، ما يحتم الحاجة إلى حوار بين الفرقاء اللبنانيين للخروج بتوافقات إلدارة البالد».