الزواج من «الميت» قانوني !

هناك قوانين كثيرة حول العالم يمكن أن تدخل في خانة الغرابة، وال يتم تصديقها عند السماع بها، من بينها القانون الذي يعطي الحق للفرنسيين بالزواج من شخص ميت. هذا القانون ظهر ألول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصًا أنه مفعل بشكل رسمي في فرنسا إلى يومنا هذا، وال يزال الفرنسيون يقدمون طلبات للزواج من أشخاص ماتوا بالفعل. إذ يتم قبول عدد مهم من طلبات الزواج هذه بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها، أهمها التأكيد على نية الشخص الميت في الزواج قبل وفاته. كانت بداية ظهور قانون الزواج من موتى في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لكي يتمكن األطفال الذين لم يولدوا بعد، وتوفي آباؤهم خالل الحرب، من الحصول على شرعية حمل اسم آبائهم حتى بعد وفاتهم. خصوصا أنه خالل، وبعد الحرب العالمية األولى، لم تتمكن العديد من النساء من إثبات نسب أطفالهن بعد وفاة آبائهم خالل الحرب. وتم تفعيل القانون بشكل رسمي في ديسمبر/ كانون األول من سنة

،1959 حسب القانون المدني بموجب المادة 32، إذ تم خالل تلك الفترة تقديم العديد من طلبات الزواج من الضباط المتوفين سنوات الحرب العالمية الثانية.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة العدل في فرنسا، فإنه ال تجوز الموافقة على طلب الزواج من ميت إال من طرف رئيس الجمهورية بشكل شخصي، ثم يليه موافقة النائب العام والمدعي العام. وفي هذه الحالة، يجب تقديم أسباب منطقية، لكي تتم الموافقة على طلب الزواج، أهمها إثبات أن الشخص الميت كان ينوي فعال الزواج من الشخص صاحب الطلب، عن طريق إحضار بطاقات دعوة لحفل الزفاف، أو محادثات بين الطرفين تبين نية الزواج، أو حتى فاتورة فستان الزفاف، أو البدلة التي كان سيتم ارتداؤها خالل االحتفال بالعرس. وبعد تقديم جميع األوراق، من بينها موافقة عائلة المتوفي، يتم التحقق

من الطلب، إذ تفرض محكمة النقض عملية تحقق إضافية تتمثل في الوصول إلى حفاظ الميت على موافقته إلى آخر يوم قبل الوفاة، بموجب الحكم الصادر في 28

فبراير/ شباط سنة 2006 عن الدائرة المدنية األولى في فرنسا. وال يحق للشخص المتزوج من الميت الحصول على الميراث، أو أي حقوق أخرى ينص عليها القانون، في حال كانت الوفاة خالل زواج قائم منذ فترة. فيما يحق له الحصول على المعاش التقاعدي من الضمان االجتماعي، الذي يتم صرفه للزوج أو الزوجة، بعد وفاة الطرف الثاني. وفي حال كان سبب الوفاة عبارة عن جريمة قتل، يحق للزوج الحي أن يقاضي مرتكب الفعل من أجل الحصول على تعويض مادي.