بنوك منكشفة على العقارات التجارية
تحسن منسوب السيولة يقلص االعتماد على التمويل األجنبي توقعات متفائلة بنمو األرباح السنوية للقطاع المصرفي تطوير خطط الطوارئ واستكشاف نقاط الضعف بالعمليات إجراء اختبارات ضغط في ظل »« سيناريوهات مختلفة
وزيادة الشواغر في المساحات المكتبية، غير أن البنوك في الوقت نفسه تتحوط من مخاطر االنكشاف هذه من خالل تبنى إستراتيجيات تحوطية واحترازية لدرء المخاطر المحتملة، من خالل استقطاع المخصصات فيما شهدت بيئة السيولة المصرفية تحسنا، وهو ما سيقلص من اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي. رصدت مجلة ميد االقتصادية العالمية انكشافا لدى بنوك قطرية على قطاع العقارات التجارية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أبرز التحديات المصرفية خالل عام 22 وخصوصا في ظل الفائض في المعروض من المساحات المكتبية
وتتوقع ميد نمو أرباح البنوك القطرية عن عام 2022 بدعم من تحسن البيئة التشغيلية وكأس العالم وفرص اإلقراض المتنامية فيما تشير التقديرات إلى نمو اإلئتمان في الجهاز المصرفي بواقع 4 % خالل العام الجاري مع استمرار القطاع المصرفي في قطر في تجنيب المخصصات التحوطية لدرء المخاطر المحتملة. وبحسب أحدث البيانات المتاحة فقد حلت البنوك القطرية المدرجة في البورصة في المرتبة األولى خليجيا على مستوى درء المخاطر باستقطاعها أعلى مستوى للمخصصات التحوطية على مستوى المنطقة بقيمة 3.49 مليار ريال 960( مليون دوالر أميركي) خالل الربع الثالث من العام 2022 وهو ما يعكس استمرار السياسة المتحفظة االحترازية للقطاع المصرفي المحلي،
والتي يشرف عليها مصرف قطر المركزي والهادفة إلى الحفاظ على جودة ونوعية األصول عند مستويات مرتفعة.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من األصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية
ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضال عن المخصصات االحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن األرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها. ويلزم مصرف قطر المركزي البنوك بإجراء اختبارات ضغط في ظل 3 سيناريوهات وهي: (سيناريو معتدل وسيناريو متوسط وسيناريو شديد) لقياس معدالت كفاية رأس المال والسيولة وجودة ونوعية األصول وذلك في إطار استراتيجية «المركزي» الهادفة لتحصين الجهاز المصرفي من أية مخاطر محتملة وتعزيز مناعته ضد الصدمات المالية. وتسعى اختبارات الضغط التي يجريها المركزي للبنوك إلى قياس ورصد ومراقبة شتى المخاطر؛ لضمان قوة المؤسسات المصرفية وكذلك النظام المالي ككل وتكمن الفكرة وراء اختبارات الضغط في تقييم تأثير أحداث استثنائية على الموقف المالي للبنوك والكيانات المالية األخرى وتساهم نتائج اختبارات الضغط في: تعزيز عملية تحديد وضبط المخاطر وتوفير
أدوات مكملة ألدوات إدارة المخاطر األخرى (مثل القيمة المعرضة للمخاطر) وذلك بهدف الوصول إلى التقييم الشامل للمخاطر وتمكين كل بنك من التعرف على نقاط الضعف في عملياته وتحسين إدارة البنك لرأسماله وسيولته وتطوير خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر المختلفة والتأكد من أن رأسمال البنك يتالءم مع استراتيجية وهيكل مخاطره. ومن أجل تفعيل إجراء اختبارات الضغط فإنه يتعين على البنوك أن تكون لديها سياسات وإجراءات
مكتوبة، ومسؤوليات واضحة، والتأكد من جودة البيانات ونظام إدارة المعلومات مع تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ برنامج الضغط واجراء توثيق مناسب لبرنامج الحاسب اآللي. وتقوم البنوك القطرية بإجراء اختبارات الضغط على التسهيالت االئتمانية، والودائع، وحسابات االستثمارات، والتعرض من خالل التعامل مع كل من العمليات بين البنوك والبنود المسجلة في خارج الميزانية العمومية كما انه يمكن للبنوك إجراء اختبارات الضغط وفقا لالفتراضات التي تضعها بنفسها، طالما أنه باستطاعتها إثبات مدى متانة تلك االفتراضات، وإال فإنه على البنوك إجراء تلك االختبارات استنادا إلى السيناريوهات المحددة من مصرف قطر المركزي.