لتطوير نظام إلدارة الدعوى التجارية والوساطة

وقعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع برنامج «مشروع جينوم الرقابي» التابع لكلية األعمال في جامعة كامبريدج البريطانية، في خطوة تساهم من خاللها في تطوير المشروع وتحقيق أهدافه بشأن تسهيل المقارنة التحليلية للتنظيم المالي في مختلف الدول والتخفيف من التشتت القائم في تبادل المعلومات الرقابية عالميا. ووقع المذكرة البروفسور ماورو جولين، عميد كلية األعمال في جامعة كامبريدج البريطانية، والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتسعى هيئة التنظيم وجامعة كامبريدج من خالل توقيع هذه المذكرة، إلى تعزيز آلية استخدام البيانات وفعاليتها ضمن قطاع الرقابة على الخدمات المالية عن طريق تجزئة التصنيفات البيانية والنصوص الرقابية في مخزن بياني يقوم على القراءة اآللية. وترى الجهتان ضرورة وضع هذا التعاون في إطار رسمي، حيث إن األداة الرقابية الشاملة

والمعيارية التي يقدمها هذا المشروع ستتيح لهيئة التنظيم الوصول إلى النصوص الرقابية من 130 دولة ودائرة اختصاص في العالم، علما أن هذه النصوص تتمحور حول أحد عشر موضوعا رقابيا ناشئا في القطاع المالي بما سيساعد هيئة التنظيم في تحقيق هدفها المستمر الكائن في تطوير األنظمة والسياسات. وتشكل هذه المبادرة مناسبة لتثبيت التزام هيئة التنظيم في تعزيز ثقافة االبتكار الرامية إلى تحقيق نظام رقابي مالي فعال وصلب، بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017( - .)2022

وبهذه المناسبة، رحب السيد مايكل راين بهذه المبادرة قائال «نتطلع إلى إنشاء عالقة عمل مع /مشروع جينوم الرقابي/

والمساهمة في تطويره بموجب

هذه المذكرة، حيث أصبحت ضرورة التدقيق في البيانات ومعالجتها مطلبا حيويا مع تضاعف المعلومات المهمة بالنسبة للمتطلبات الرقابية». من جانبه قال الدكتور جيوفاني باندي، المدير التنفيذي للمشروع إن «التصنيفات البيانية في جينوم كامبريدج الرقابي جذرية بطبيعتها وتصنف المتطلبات التنظيمية ضمن مستويات تدعم المجتمع الرقابي بركائز التحليل المقارن. ونعتبر اآلراء والتعليقات الواردة من خبراء هيئة التنظيم والجهات الرقابية األخرى ذات أهمية جوهرية تساعد في دعم التوزيع البياني وتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين حول العالم». ويعتبر «مشروع جينوم الرقابي» مشـــروعا يقـــوم علـــى التعـــاون )8( 2005

} جانب من توقيع االتفاقية