قانون التركات الجديد

جاء مشروع قانون التركات الجديد الذي أقره مجلس الشورى األسبوع الماضي ليضع حلوال للمشكالت التي تواجه الورثة، ويسرع من عملية التقاضي في المحاكم عند توزيع التركات، ويقضي على التحديات التي كانت تواجه الورثة في السابق والتي كانت ترجع إلى عدة أسباب من أبرزها تعنت بعض الورثة، وعدم مرونتهم وتجاوبهم مع اإلجراءات التي تتخذ بصدد االنتهاء من توزيع األنصبة، ورغبة بعض الورثة في الحصول على بعض األصول بما يخالف باقي الورثة، كما ان السبب األبرز في تعطل تحقيق العدالة في هذه القضايا يعود في اعتقادي الخاص إلى اإلجراءات البطيئة التي تتبع الفصل في هذه القضايا، ومنها تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية على إجراءات التركة، وهذه اإلجراءات تتناسب مع القضايا المدنية والتجارية، ولكنها ال تتناسب مع قضايا التركات.. وفي هذا الصدد ينبغي أن أشير إلى تعطل البت في عدد من قضايا التركات مما يؤثر سلبا عليها، وتضرر الكثير من اصول هذه التركات بسبب القضايا التي تظل لسنوات في المحاكم، حيث ان بعض العقارات ظلت لفترات طويلة بال استفادة منها. وأرى أن الحل األمثل في هذه القضايا هو التوافق حتى نتجنب كل هذه المشكالت من خالل إعطاء كل ذي حق حقه من قبل الورثة أنفسهم، وأن يكون لكبير العائلة دور في حل هذه المشكالت، ليكون األمر بالتراضي، إضافة إلى نشر التآلف بين الورثة، فإن لم يرضوا بالقسمة الرضائية، فال مفر من اللجوء للقضاء، ألن التوافق واأللفة واإلقناع تسرع من عملية البت في قضايا التركات، ولذلك فقد تم استحداث القسمة الرضائية إذا ما توافق الورثة، ويبت فيها بأقصى سرعة، وهي تتم عن طريق قاضي التوثيقات، وتتم في حال كان الورثة متفقين. ولذلك في النهاية ينبغي ان يعلم الجميع أن التركات تخضع للشريعة اإلسالمية، وقاعدة الميراث المواريث، وأن القانون الجديد سيساهم بشكل رئيسي في تسريع إجراءات تقسيم التركات من الناحية اإلجرائية، ولكن من الناحية الموضوعية فأنها تخضع األحكام لقواعد الشريعة اإلسالمية. وقد عمل المجلس األعلى للقضاء على تسريع إجراءات تقسيم التركات، سواء كانت إجراءات البيع في المزاد العلني أو إجراءات الخبير أو المصفي الذي تعينه المحكمة على التركة خاصة أن التركات تغيرت وتتغير بظروفها ايضا مع الزمن، خاصة وأنها أصبحت تتفرع، ففي السابق كانت عبارة عن أموال أو عقارات، ولكن اليوم يمكن أن تتعلق بمجوهرات أو سيارات أو أرقام سيارات وعدة أمور تطرح في التقاضي المتعلق بالتركات.