تنظمه جمعية المحاسبين المؤتمر اإلقليمي لتكنولوجيا المال »31« الجاري
يستقطب متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية
ينطلق المؤتمر اإلقليمي لتكنولوجيا المال FINTECH في نسخته الثانية في 31 مايو الجاري بفندق ومنتجع ويستن بمشاركة كبرى الهيئات والبنوك الدولية. ويحظى المؤتمر بشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA ورعاية بالتينية من شركة اإلجارة القابضة ورعاية ذهبية من كل من مركز قطر للمال ووزارة البيئة والتغير المناخي. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، باإلضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق األوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات. ويناقش المشاركون مختلف المناهج واألساليب والتوجهات العتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي، وكيف يمكن للهيئات التنظيمية االستفادة من التكنولوجيا المالية بشكل فعال في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة تخدم المتطلبات المتجددة الحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية؛ بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة لالستثمار، وأفضل الممارسات من الدول التي حققت تقدًما كبيًرا في استخدام هذه التكنولوجيا مع تسليط الضوء على تجربة دولة قطر. ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التأمين، ومؤسسات ومكاتب القانون والمحاسبة،
ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية ألنشطة القطاع المالي والمصرفي الرقمي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول محاور عدة منها: ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل، دور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز االمتثال لقواعد مكافحة غسل األموال وتعزيز الشفافية، دور التكنولوجيا المالية في مواجهة األزمات المالية واالقتصادية، مستقبل وتحديات التكنولوجيا المالية والرقمية وكيفية حماية العمالء في ظل التحول الرقمي. وأضاف الدكتور هاشم السيد أن الصناعة المالية شهدت مؤخرا اهتماما متزايدا بالتكنولوجيا المالية ومدى استخدامها في تطور القطاع المصرفي والمالي وتأثيرها على الحياة اليومية، وأن تقديم الخدمات المالية أصبح يعتمد بشكل أساس على التكنولوجيا والذكاء االصطناعي. وأشاد باستراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية التي أطلقها مصرف قطر المركزي، لتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز االقتصاد المتنوع واالستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة.