مؤسسات حقوق اإلنسان تدعم التنمية المستدامة

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )GAHRI( رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

تحتاج لقدرات قوية لحماية استقاللها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات

وقالت: لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية، فإنها تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقاللها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية، كما أكدت العطية على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق اإلنسان في دعم تحقيق خطة عام ،2030 وأشارت إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل لمبادئ باريس يعد مؤشرا من مؤشرات التقدم في خطة عام .2030

وطالب العطية الدول األعضاء إلى تسريع وتيرة التقدم إلنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام

.2030 جاء ذلك خالل كلمة العطية في اجتماع المراجعة السنوية لعام

2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثالثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والتي تضم مفوضية السامية لحقوق اإلنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وقالت العطية: إن نداء األمين العام إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الصادر في فبراير

،2020 هو اإلطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق اإلنسان على نطاق منظومة األمم المتحدة. وأضافت: يسلط هذا النداء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات األزمات وفي دعم حقوق األجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

وزيادة االعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. وقالت رئيسة التحالف العالمي: على مدار السنوات الثالثين الماضية، رأينا أمثلة ال حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تعزيزا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصا لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، ناهيك عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق اإلنسان، فضال عن االنخراط المؤثر في المنظومة األممية لحقوق اإلنسان. وأضافت: برغم قسوة التحديات من حروب وصراعات ال تنتهي، وعنف وتمييز مستمران؛ والفقر واألزمات االقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية تلقي بظاللها على التمتع بالحقوق؛ فهذا هو وقت األمل؛ فعام 2023 يصادف الذكرى الثالثين العتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وفي نفس العام، نحتفل بالذكرى الثالثين إلنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وأوضحت العطية أنه مع اقتراب عام 2030 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في وقت الحق من شهر سبتمبر، ال يزال هناك الكثير من األمور التي يتعين على الشراكة الثالثية القيام بها لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ الخطة خالل العقد الحالي. وقالت: في ذات السياق، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تلعب دوًرا قوًيا في سد الفجوة بين األبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وتوفير البيانات الدقيقة حول تنفيذ الخطة والتقدم المحرز بشأنها. وتابعت بالقول: كما تعلمون، فقد اعتمد التحالف العالمي خطته االستراتيجية الجديدة ومدتها 5 سنوات في اجتماعه السنوي في مارس الماضي. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الخطة االستراتيجية تركز على األهداف األساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر اإلمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على االستجابة لتحديات حقوق اإلنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. فضال عن بناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على الصعيد الدولي. وأضافت: نتطلع إلى العمل مع جميع الشبكات اإلقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ خطتنا االستراتيجية الجديدة. إلى جانب ذلك، سنستكشف كيف نعمل سويا بدعم من المنسقين المقيمين لألمم المتحدة ومنظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا بغية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وعملها الحيوي في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميع الناس، على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وسنراجع التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ،2030 ونناقش التحضيرات الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، كما نستعرض المزيد من الدعم الذي يمكننا تصميمه لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق اإلنسان، والتحديات الناشئة في سياق الرقمنة. وأشارت العطية إلى أن هيئات األمم المتحدة الرئيسية المعنية ستستفيد بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، والسيما منظومة المجلس االقتصادي واالجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة جمة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في عملها، شريطة اإلقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل. يذكر أن عقد اجتماع المراجعة السنوية للشراكة الثالثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بصفة سنوية يهدف لتعزيز سبل التعاون الوثيق بين منظومة األمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وشبكاتها اإلقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وفي هذا الشأن، يستعين الشركاء في الشراكة الثالثية وأصحاب المصلحة في منظومة األمم المتحدة اجتماع المراجعة السنوية للشراكة الثالثية لتحديد األولويات المشتركة والمتكاملة إلشراك ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الفترة المقبلة. إلى جانب ذلك، كان اجتماع المراجعة السنوية بمثابة منصة لزيادة الوعي بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في التصدي للتحديات الملحة التي تواجه حقوق اإلنسان ومناقشة العمل المشترك ذي األولوية بشأن أولويات المواضيع الرئيسية التي يمكن للشراكة الثالثية النهوض بها ومعالجتها.

ضرورة تسريع وتيرة التقدم إلنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس

الخطة االستراتيجية تركز على األهداف األساسية للتحالف العالمي

} مريم العطية