توافـــق على االنتخابــات الليبيــة
الرباط- وكاالت- نجحت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب واألعلى للدولة الليبيين بإعداد القوانين االنتخابية، في اليوم الثاني من اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب العاصمة الرباط)، في تحقيق اختراق الفت بإعالنها التوصل إلى توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس األمة. وأعلنت اللجنة المشتركة ،)6+6( في مؤتمر صحفي، في ختام اليوم الثاني من المفاوضات التي انطلقت في بوزنيقة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة، عن تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس األمة، عالوة على كيفية إشراك األحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.. وكان على رأس القضايا الخالفية التي جرت إثارتها في اجتماع اللجنة المشتركة السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين ورموز النظام السابق بخوض االنتخابات التشريعية والرئاسية. من جهة أخرى، تمكنت اللجنة المشتركة من تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر االنتخابية، واإلجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات، وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم االنتخابية، وإجراءات الطعون االنتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين
في الولوج بشكل منصف إلى المنصات اإلعالمية الحكومية والخاصة. إلى ذلك، أكدت اللجنة المشتركة حرص أعضائها وحرص زمالئهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين االنتخابية المختلفة في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل لالنتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا. من جهة أخرى، لفتت اللجنة المشتركة إلى أنه «وقبل دخول قوانين االنتخابات حيز النفاذ، وحتى ال تجري مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، وذلك من خالل تعزيز الثقة المتبادلة واإلرادة السياسية المشتركة، بتشكيل حكومة موحدة تمهد لالستحقاقات االنتخابية في كل البالد، وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف».
ويعتبر اجتماع اللجنة المشتركة في المغرب هو األول من نوعه الذي يجرى خارج األراضي الليبية، والثالث من نوعه منذ تكوينها في مارس/ آذار الماضي، حيث عقدت أول اجتماعاتها في مدينة طرابلس، في 5 إبريل/ نيسان الماضي، والثاني في 7 مايو/ أيار الحالي. وسبق أن احتضن المغرب خمس جوالت من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة، في مدينتي بوزنيقة وطنجة، نهاية 2020 وحصل خاللها االتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام .2015 ويرى المغرب أن حل األزمة الليبية ال يمكن إال أن يكون ليبيا، وأنه لن تتجاوز الصعاب إال بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية، مؤكدا دعمه «كل فرص التواصل والحوار بين الفرقاء الليبيين من أجل إرساء السالم واالستقرار في البالد». وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في 18 إبريل/ نيسان الماضي، أن التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل لالنتخابات في ليبيا، تحت رعاية منظمة األمم المتحدة، هو الحل الوحيد نحو سالم دائم. واعتبر بوريطة، في مداخلة له خالل االجتماع الوزاري لمجلس السلم واألمن اإلفريقي، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي، حول المصالحة الوطنية في ليبيا، أن إجراء االنتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة.