»19« مليار ريال.. فائضا بالربع األول
نستخدم الفوائض في دعم احتياطياتنا وتعزيز أصول جهاز قطر نموالقطاعغيرالنفطي« »والنفطي« »في« »
كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية عن تحقيق دولة قطر فائضا في الموازنة العامة للدولة بواقع « » مليار ريال، بمـــا يـــوازي « » من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من العام الجاري مقارنة معمستوىبلغ« » مليار ريال خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.
وهو ما يعكس تسارع زخم النمو في قطر منوها بأن الدولة تستخدم فوائضها المالية المتحققة في سداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر لالستثمار.
وأوضح سعادته في مقابلة تليفزيونية على شبكة بلومبرغ األميركية أن القطاع غير النفطي (غير الهيدركربوني) حقق نموا بواقع 6.7» »% فيما حقق القطاع النفطي (الهيدركربوني) نموا بنسبة 1.5« »% خالل عام »2022« بينما سجل االقتصاد القطري نموا بواقع 4.8« »% على أساس سنوي في عام .»2022« ولفت إلى أن القطاع غير النفطي يقود النمو االقتصادي في قطر، وبالتالي فإن قطر ليست منكشفة على مخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية. متابعا: ثمة أمر آخر.. لقد نجحنا في السيطرة على معدالت التضخم.. فقد تباطأ التضخم السنوي في قطر خالل شهر أبريل »2023« ليسجل 3.68« »% مقابل 4.01« »% في شهر مارس.
وأضاف أن قطر ال تعاني من أيه ضغوط متعلقة بالسيولة رغم تشديد السياسة النقدية بدليل استمرارها في تحقيق فوائض مالية مليارية، فيما يقوم مصرف قطر المركزي بتشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة لتلبية استحقاقات ارتباط الريال القطري بالدوالر األميركي، وتعزيز جاذبية الريال القطري كوعاء ادخاري، وتضييق هامش الفائدة بين كل من الدوالر األميركي والريال القطري.
االقتصاد الوطني نجح في تسجيل معدل نمو 4.8« »% العام الماضي قطر ليست منكشفة على مخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية نجحنا في السيطرة على معدالت التضخم ببلوغه »% 3.6«