واقع المؤشرات االقتصادية القطرية

تركت الحرب الروسية - الوكرانية آثارا اقتصادية سلبية على مختلف دول العالم، وعلى مستويات عدة، فطالت التأثيرات المن الغذائي والطاقة وسالسل التوريد والتضخم، وغيرها من الزمات، والعديد من الدول واجهت تحديات خطية على الصعيد االقتصادي أو على صعيد الخدمات العامة، إال أن دولة قطر تمكنت من حماية اقتصادها من تداعيات الحرب، على العكس من ذلك، تمكن االقتصاد القطري من تحقيق عدة مؤشرات إيجابية، وهذا ما يظهر قوته ومرونته وقدرته على تجاوز الزمات الدولية. على صعيد المؤشرات اإليجابية التي حققها االقتصاد القطري في ظل الحرب في أوكرانيا، بلغ النمو االقتصادي 4%، وهي تفوق توقعات صندوق النقد الدولي، وهذا الواقع االقتصادي اإليجابي من المتوقع أن يكون مرتكز ًا اقتصادي ًا للنمو في عام ،2023 فمن المتوقع أن يحقق االقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 3.6 %؛ وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة، بلغ الفائض ما يقارب 8 مليار دوالر، أما على صعيد احتياطي النقد الجنبي، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 9.6 %، ليبلغ 63.2 مليار دوالر، وفيما يتعلق بالمن الغذائي، والذي يعد من أكثر القطاعات التي تأثرت بالحرب في مختلف دول العالم، لم يتأثر المن الغذائي في قطر. وقد تمكن االقتصاد القطري من مواجهة تداعيات الحرب من خالل عدة مرتكزات، فعلى مستوى اإليرادات العامة للدولة، تمكنت قطر من الحفاظ على توازن سوق الطاقة الدولي ال سيما في قطاع الغاز، كما تمكنت من تحقيق وفورات مالية هامة من خالل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وعلى مستوى التوريدات العامة، لم يتأثر اقتصاد الدولة بأزمة سالسل التوريد، كون قطر تعتمد على شبكة واسعة من العالقات التجارية الدولية، ولها عالقات شراكة استراتيجية مع كبرى المراكز االقتصادية في العالم، كما تعتمد على شبكة توريد إقليمية فعالة، وفي هذا المر سعت لتوسيع ميناء حمد الدولي لتعزيز قدرتها التجارية الدولية. وعلى صعيد المن الغذائي، فمنذ انطالق الحرب قامت قطر بتعزيز مخزونها االستراتيجي الغذائي، ففي أي لحظة هناك مخزون غذائي يكفي لستة أشهر على أقل تقدير، كما قامت بتدشين خطوط إمداد جديدة، وتنويع مصادر التوريد، بما يؤمن تدفق مستقر للغذاء ولمختلف المواد الولية، وهذه اإلجراءات عززت من قوة االقتصاد القطري وقدرته على المناورة في مواجهة تداعيات الحرب أو أي أزمة دولية أخرى.