شركاء نتانياهو يقايضونه

القدس- األناضول- األحزاب اليمينية اإلسرائيلية المتشددة تقايض بنيامين نتانياهو بالمال مقابل بقائه على رأس الحكومة، وذلك بطرحها لمطالب نظير موافقتها على مشروع الميزانية السنوية. فيما يواجه نتانياهو مفاوضات صعبة مع األحزاب الشريكة له بالحكومة قبيل حلول 29 مايو/ أيار الجاري، وهو الموعد األخير لمصادقة الكنيست (البرلمان) على ميزانية الدولة. وطبقا للقانون اإلسرائيلي، فإنه ما لم يصادق الكنيست على الميزانية حتى ذلك التاريخ، فإن البرلمان يكون معرضا للحل وتحديد موعد النتخابات مبكرة. وفي ديسمبر/ كانون األول ،2022 شكل نتانياهو حكومته األكثر يمينية في إسرائيل بعد 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات خسر خاللها رئاسة الحكومة ألكثر من عام ونصف حينما تشكلت حكومة نفتالي بينيت ويائير البيد. ويحتاج نتانياهو ألن يكون على رأس الحكومة في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة المركزية اإلسرائيلية باتهامات موجهة ضده بتهم رشوة واحتيال وإساءة األمانة. ومرارا رفض نتانياهو هذه االتهامات، ولكن ما لم تتم إدانته من المحكمة العليا - أعلى هيئة قضائية في البالد - فيمكنه البقاء في منصبه ما لم تسقط حكومته. ومنذ تشكيلها تعد أزمة الميزانية األكثر جدية أمام حكومة نتانياهو بمقاعدها الـ 64 بالكنيست المكون من 120 مقعدا. وحال حصوله على موافقة األحزاب الشريكة له، يمكن لنتنياهو نيل ثقة الكنيست لميزانية العامين 2023 و،2024 ولكنه يواجه إشكاليات مع أحزاب حكومته.

مطالب مقابل التصويت

وفي 16 مايو الجاري، وافقت لجنة المالية البرلمانية اإلسرائيلية على مشروع قانون موازنة الدولة لعامي 2023 .2024و وقال الكنيست في بيان: «بموجب مشروع القانون ستصل موازنة الدولة لعام 2023 إلى 484 مليار شيكل 132( مليار دوالر) 514و مليار شيكل 140( مليار دوالر) لعام .»2024 وتهدد األحزاب الدينية واليمينية القومية بعدم التصويت لصالح مشروع قانون الميزانية ما لم تحصل على ميزانيات وسط تحذيرات من تأثير القبول بها على مستقبل إسرائيل. لكن هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية قالت األحد، إن زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف إيتمار بن غفير طالب بميزانية قيمتها 700 مليون شيكل 192( مليون دوالر) تخصص لتطوير النقب والجليل (جنوب)، على حسب تعبيره. أما حزب «يهودوت هتوراه» فيطالب بمبلغ 600 مليون شيكل 164( مليون دوالر أميركي) تخصص للمدارس الدينية. كما نقلت هيئة البث عن نتانياهو قوله إن «إعادة فتح الميزانية لتوزيع األموال مجددا يعد انتحارا، ألن ذلك يعني عدم االنتهاء من المطالب الحزبية قريبا وذلك يعني عدم إمكانية تمرير الميزانية في موعدها األقصى وهو يوم 29 من الشهر الجاري». وأضافت: «أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فيؤكد للحزبين بأن فتح الميزانية والتصرف بها على نحو مختلف يعني إسقاط الحكومة وفتح االمكانية لبقية أحزاب االئتالف بطرح مطالب جديدة مما يعني عدم التمكن في نهاية المطاف من تمرير الميزانية المعدة للتصويت». وذكرت أن «عامل الوقت حاسم في مثل هذا الخالف القائم في االئتالف الحكومي، إذ من المتوقع أن يبدأ التصويت على بنود الميزانية المعدة لعامي 2023 ،2024و في الهيئة العامة للكنيست، الثالثاء، على أن تنتهي عملية التصويت صباح األربعاء من هذا األسبوع وفقا للبرنامج المعد مسبقا». وفي كلمة له في القدس الغربية، الخميس، بمناسبة مرور 56 عاما على احتالل إسرائيل للقدس الشرقية وفق التقويم العبري، وصف نتانياهو حكومته بأنها «حكومة وطنية تهتم بالتراث اليهودي واالستيطان في أرض إسرائيل». وذكر أن «الوقت حان للتوقف عن توجيه التهديدات، والتوقف عن المقاطعة»، وحث شركاءه على «العمل معا لتمرير الميزانية من أجل الشعب». ويدرك نتانياهو أن األحزاب الشريكة ستضطر في نهاية األمر للتصويت لصالح الميزانية خشية سقوط الحكومة والتوجه النتخابات مبكرة، ومع ذلك فإن شركاءه يواصلون الضغط عليه حتى اللحظات األخيرة.

رأي المعارضة

وفي وقت يعاني فيه اإلسرائيليون من ارتفاع كلفة المعيشة، يقول قادة المعارضة إن نتانياهو «يقدم رشوة لشركائه بالحكومة على حسابهم». ووفق المعارضة فإن اليهود المتشددين أو «الحريديم» الذين يمثلون 13 بالمائة من سكان إسرائيل، يحظون بنصيب األسد في الميزانية. وقال زعيم المعارضة يائير البيد: «نحب أطفالنا ونرى كيف تستخدم أموالنا لتدمير مستقبلهم، إن سرقة الخزانة العامة التي تجري أمام أعيننا هي أيضا سرقة المستقبل». وأوضح البيد في تغريدة، الخميس، أن «السياسيين المتشددين ال يحكمون على أطفالهم بالفقر فحسب، بل يحكمون على المجتمع اإلسرائيلي بأكمله بالفقر». ويأخذ السياسيون اإلسرائيليون على المتشددين اليهود بأن غالبيتهم ال يخدمون بالجيش ويعتمدون على اإلعانات من الدولة. وفي هذا الصدد قال البيد: «هذا عقد اجتماعي غير عادل، ألن حصة متزايدة من دخل الطبقة الوسطى اإلسرائيلية ستستخدم لدعم األشخاص الذين ال يعملون». وأضاف: «المشكلة أنه حتى اآلن 51 بالمائة فقط من الرجال األرثوذكس المتدينين يعملون، وفي المستقبل سيعملون أقل بكثير، ألن هذا سيكون نتيجة الميزانية التي يتم إقرارها اآلن». أما زعيم حزب «الوحدة الوطنية» المعارض ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، فوصف الميزانية المقترحة بأنها «خطة تقسيم تميز بين قطاعات المجتمع التي تمثلها أحزاب االئتالف الحالية وبقية المواطنين اإلسرائيليين».