«البلدية» تنظم منتدى قطر العقاري األول

التعرف على أهم مقومات السوق العقاري في قطر تبادل أفضل التجارب العالمية واالستفادة من أهم الخبرات

تنظم وزارة البلدية وشركاؤها خالل الفترة من 4« – »5 يونيو ،2023 منتدى قطر العقاري األول، الذي يسعى إلى أن يكون منصة تجتمع فيها مختلف الفعاليات المعززة والداعمة لهذا القطاع، لتبادل أفضل التجارب العالمية واالستفادة من أهم الخبرات. وسيكون المنتدى الذي يعقد ألول مرة فرصة كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين وكل الجهات العاملة في هذا القطاع والمعززة له من أجل تبادل الخبرات وعرض الفرص وتنويع الخيارات االستثمارية والتعرف على أهم مقومات السوق العقاري في دولة قطر. ويعتبر القطاع العقاري في دولة قطر هو ثاني أسرع القطاعات نموا بعد قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن يكون أحد القطاعات الجاذبة لالستثمار األجنبي المباشر خالل فترة ما بعد كأس العالم، بما يتماشى مع األهداف بعيدة المدى في سبيل التطوير الحضري والتنوع االقتصادي وزيادة جاذبية قطر كمركز اقتصادي، ما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الفرص للتوسع والنمو في السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد. ويمثل القطاع العقاري في العالم قاطرة تقود أكثر 160 قطاعا ومهنة وهو ما يجعله قطاعًا تنافسيا قادرًا على أن يصنع الفارق في مسيرة التنمية ويعزز الناتج الوطني،

ومن هنا تأتي أهمية إقامة منتدى قطر العقاري األول الذي يسعى إلى تعزيز هذا القطاع وصوال إلى صناعة عقارية مستدامة قادرة على أن تكون شريكا في النهضة وصوال لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية .2023 وتتمثل أهداف المنتدى في خلق بيئة شفافة جاذبة للمستثمر األجنبي، وإيجاد منصة واعدة لطرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري، باإلضافة إلى عرض وتبادل الخبرات والتجارب اإلقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري، كما أنها خطوة في سبيل رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية، وأيضا دعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري لدولة قطر ومخرجاتها، وكذلك التوجيه السليم والتشجيع للكوادر الوطنية الشابة العاملة في القطاع، وصياغة مجموعة من النتائج لتكون خريطة طريق لمسيرة التنمية العقارية. وفي ذات السياق يتوقع أن يساهم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر، في حفظ الحقوق بين أطراف العالقة العقارية، من حيث البيع والشراء والرهن وغيرها من المعامالت العقارية، كما أن الهيئة الجديدة سوف تحافظ على سير مراحل المشاريع التي يتم تشييدها، وكذلك منح موظفي الهيئة العقارية صفة الضبطية القضائية يساهم في ضبط المتالعبين بالسوق العقاري.