مؤسسات حقوق اإلنسان جهات حاسمة

مساهمتها كبيرة في تعزيز تنفيذ خطة »2023«

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان؛ على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة علىأساسالحقوق،وبالتركيزعلى البشر.

ت3م3ث3لح33ج33راألس33333اسل3م3ج3ت3م3ع3اتع33ادل33ة مطلوب من ال3دول تزويدها بالموارد الكافية

ووصفت مؤسسات حقوق اإلنسان بالجسر بين الدولة والشعب، والضامنة سماع صوت الجماهير والمجتمعات واحترام حقوقهم وحمايتها في جميع جهود وعمليات التنمية الوطنية. وقالت العطية: كذلك تعتبر المؤسسات الوطنية جسرا يربط بين النظامين الدولي والوطني، مما يساعد على ضمان ترجمة األحكام الدقيقة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان إلى واقع معاش لجميع الناس على أرض الواقع. ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر األساس لمجتمعات عادلة وشاملة يمكنها تعزيز السالم واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة للجميع. فيما وجددت العطية دعوتها إلى كافة الدول لتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان القائمة، من خالل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام .2030

جاء ذلك خالل كلمة العطية في اجتماعات الشراكة الثالثية «التحالف العالمي لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنسان» المتواصلة بمقر األمم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وقالت رئيس التحالف العالمي: «إن المؤسسات الوطنية باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات والية واسعة في مجال حقوق اإلنسان، هي في وضع جيد يؤهلها لربط األبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام ،2030 وربط األهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة إلنجاح الخطة في العمل لصالح اإلنسان في كل مكان». وأضافت: بفضل الخبرة العريضة للمؤسسات الوطنية في مجال حقوق اإلنسان وأدوارها الفريدة في الرصد واإلبالغ، وخاصة في التعامل مع االزمات الطارئة والكوارث الطبيعية واإلنسانية، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان جهات فاعلة حاسمة تقدم تقيي ًما مستقال وموثو ًقا وقائ ًما على األدلة للتقدم الذي تحرزه الدول، مع تحديد المجاالت التي ال تزال ضرورية للمساعدة في ضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم اإلنسانية واالستفادة من التنمية المستدامة دون تمييز. وأشارت إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان – وهي تقدم المشورة للحكومات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق اإلنسان في سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة – أن تشارك في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية وفي صنع القرار، في متابعة وتنفيذ خطة التنمية، بما في ذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على سبيل المثال ال الحصر، ودعم عمليات االستعراض الوطني الطوعي والمساهمة فيه. وقالت العطية لقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بالدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بل ورحبت به في قرارها التاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الذي تم اعتماده بإجماع اآلراء في ديسمبر ،2021 وتدعو فيه المجلس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية وكذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة إلى توسيع مساحة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حتى تتمكن هذه اآلليات من االستفادة من المعلومات الفريدة والمستقلة والقائمة على األدلة بشأن حالة حقوق اإلنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وأوضحت أن التحالف العالمي يتطلع إلى العمل مع جميع الدول األعضاء وكذلك الشركاء من األمم المتحدة والمجتمع المدني ونحن نقطع أشواطا كبيرة في تفعيل قرار الجمعية العامة داخل المجلس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول األعضاء والشركاء من األمم المتحدة والمجتمع المدني. وقالت: العطية إن فعالية المؤسسات الوطنية واستقالليتها والمتوافقة تماما مع مبادئ باريس هما السر في االعتماد عليها في تحقيق الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: لكن حتى اآلن، لم تؤسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول األعضاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان متوافقة مع مبادئ باريس. وهذا تحد ينبغي علينا ايالئه االعتبار المناسب في جدول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات. ولفتت وإلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه منذ عام ،2015

فالبد من بذل جهود متسارعة لضمان تلبية جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الذي نص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ،2030 حتى يتمكن جميع الناس، في جميع أقطار العالم، من االستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم اإلنسانية وتحميها. وأبدت العطية قلقها بشكل خاص على تعرض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، فضال عن المدافعين اآلخرين عن حقوق اإلنسان، ألعمال انتقامية أو أعمال تخويف وترهيب أخرى نتيجة لعملهم في تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان. وأكدت أن التحالف العالمي والشبكات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وكذلك شركاؤنا داخل منظومة األمم المتحدة سيواصلون تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في جميع المناطق.

} مريم بنت عبد الله العطية