مقديشو.. منع السالح الثقيل

استباقا لهجمات محتملة

مقديشو- األناضول- في حين تستعد حكومة الصومال لشن المرحلة الثانية من الحرب ضد حركة «الشباب» المتمردة، يبقى تثبيت أمن العاصمة مقديشو عبئا يستدعي سن قوانين تجرم حيازة األسلحة الثقيلة، وفق مراقبين ومسؤولين أمنيين. والستتباب أمن العاصمة، شكلت الحكومة قوات شرطة عسكرية قوامها 3 آالف جندي، موزعة على جميع األحياء، وهي القوات الوحيدة التي ستكون مخولة لحمل األسلحة الثقيلة في مقديشو. ويرى محللون أمنيون أن قانون «ضبط حيازة األسلحة الثقيلة في مقديشو» من شأنه الحد من تزايد االضطرابات األمنية بين مختلف التشكيالت األمنية، كما يشكل خطوة استباقية للحد من التفجيرات قبل بدء العمليات الهجومية في جولتها الثانية ضد «الشباب»، وبداية لفرض قانون نزع السالح بعموم البالد. ويمنع القانون الذي أصدرته وزارة األمن الداخلي حمل األسلحة الثقيلة وغير المرخصة في العاصمة، باستثناء قوات الشرطة العسكرية المعنية بتثبيت أمن مقديشو.

الحد من تكرار الحوادث األمنية

الحوادث األمنية بين تشكيالت القوات الحكومية في مقديشو تتكرر بين فينة وأخرى، مخلفة خسائر بشرية، نتيجة استخدامها األسلحة الثقيلة والخفيفة، األمر الذي يثير حفيظة سكان العاصمة الذين ينددون بتزايد وتيرة تلك الحوادث األمنية. متحدث وزارة األمن الداخلي عبد الكامل شكري، يقول لألناضول، إن الحد من آثار حيازة األسلحة الثقيلة في

مقديشو، وتشكيل قوات شرطة عسكرية خاصة لتأمينها، قد تفضي إلى انخفاض مستوى األحداث األمنية التي غالبا ما تشهدها العاصمة، نتيجة تباين وانتشار القوات المختلفة المدججة باألسلحة الثقيلة. ويضيف شكري أن انتشار القوات الحكومية المختلفة داخل العاصمة كان يشكل ثغرة أمنية قد تعيق مالحقة السلطات األمنية األسلحة غير المرخصة أو التي تعمل خارج نطاق الحكومة، ما كان يؤثر سلبا على الجهود الحكومية لتثبيت األمن. ويوضح أن تكليف قوات شرطة عسكرية خاصة بتأمين العاصمة قد تساهم أيضا في التحكم بانتشار األسلحة غير النظامية، كما تحد من االضطرابات األمنية المتكررة في مقديشو، التي غالبا ما تتسبب بخسائر بشرية في صفوف المدنيين. من جهته، يقول قائد الشرطة صلب أحمد، خالل مؤتمر أمني عقد في مقديشو، أن الهدف من إنشاء قوات خاصة في العاصمة، التمييز بين األسلحة المرخصة وغير المرخصة. ويشير قائد الشرطة إلى أن القوات الخاصة هي الجهة الوحيدة المخولة بحيازة األسلحة الثقيلة في العاصمة. وشدد على أن تقييد حيازة األسلحة قد تضع حدا لحوادث القتل بحق المواطنين، وظاهرة انتشار السالح في شوارع العاصمة. ودعا قائد الشرطة، المواطنين للعمل مع القوات الخاصة لضبط أمن العاصمة. خطوة استباقية ضد تفجيرات محتملة غير أن محللين أمنيين فسروا «قانون ضبط األسلحة الثقيلة في العاصمة» على أنه خطوة استباقية للحد من تفجيرات محتملة قد تشنها حركة «الشباب» عند بداية المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضدها بمشاركة دول الجوار في يونيو/ حزيران المقبل. الضابط المتقاعد شريف روبو، يقول لألناضول، إن هناك عالقة طردية بين الحوادث التفجيرية والعمليات العسكرية ضد «الشباب». ويوضح: «كلما أقدمت الحكومة على شن عملية عسكرية تشهد العاصمة موجة تفجيرات من قبل الشباب ردا على هذه العملية، وهو ما كان يخلق تهديدا مباشرا ألمن العاصمة». ويرى أن «تبني الحكومة قانون ضبط السالح في العاصمة ربما يعقد الوسائل المخفية للحركة لنقل األسلحة أو المواد المتفجرة داخل مقديشو، نظرا لبعض بنود القانون». ويلفت روبو إلى أن القانون الجديد «يعطي القوات الخاصة صالحية تدقيق جميع السيارات العسكرية والمدنية، التي تعبر نقاط التفتيش داخل وخارج العاصمة، وهي صالحية لم تكن موجودة سابقا». الضابط المتقاعد، يشير إلى أن الحكومة أرادت من خالل هذا القانون تخفيض وتيرة التفجيرات اإلرهابية في المرحلة ما بعد الجولة الثانية من العملية العسكرية ضد عناصر الشباب جنوب ووسط البالد. ويرجح أن تزيد حركة الشباب وتيرة تفجيراتها لصرف النظر عن المكاسب الميدانية التي من المتوقع أن يحققها الجيش. روبو، يوضح أيضا أن ظاهرة السالح المنتشرة في العاصمة كانت من الوسائل التي تساهم بشكل أو بآخر في حدوث التفجيرات أو القصف الذي تشهده

بعض األحياء بين حين وآخر. ويبين أن قانون منع حيازة األسلحة الثقيلة في مقديشو قد يعيد استقرار العاصمة، ويدفع الحركة للبحث عن ثغرات أمنية أخرى لتنفيذ أعمالها اإلرهابية. ويفرض القانون الجديد على حراس المسؤولين الحكوميين عدم حمل السالح الثقيل، واستخدام األسلحة الخفيفة مثل بندقية كالشنكوف ومسدسات، بغية تبديد مظاهر انتشار األسلحة في مقديشو. كما يشترط القانون في بنده السابع، على المسؤولين والشركات التجارية والفنادق أخذ رخصة حيازة األسلحة من وزارة األمن الداخلي.

بداية نزع السالح بعموم البالد

المحلل السياسي محمد عبدي، يقول

لألناضول، إن قانون منع حيازة األسلحة الثقيلة في العاصمة يمهد لنزع السالح الشامل في عموم البالد، كما جاء في تصريحات لمسؤولين حكوميين خالل إشاداتهم بالنتائج اإليجابية التي حققها القانون الجديد. ويضيف عبدي: «رغم أن التوقيت لم يحن بعد لتمرير قانون نزع السالح في عموم البالد، إال أن نتائج قانون األسلحة الثقيلة سيحدد مالمح تبني الحكومة قرار عملية نزع السالح في أرجاء البالد، رغم التحديات التي ستواجه هذه الخطوة». ويتابع أن تحقيق المصالحة الوطنية بين القبائل وبسط نفوذ الدولة في أرجاء البالد هي الطريقة الوحيدة التي ستضمن نجاح نزع السالح في أنحاء الصومال، في حال أقدمت الحكومة على تمرير قانون بهذا الصدد. وفي اجتماع أمني بالعاصمة، قال وزير الدولة بوزارة األمن الداخلي محمد علي حغا، إن قانون األسلحة الثقيلة في مقديشو بداية (إلصدار) قانون نزع األسلحة في البالد عموما. واستدرك الوزير قائال: «لكن اإلجراءات ستتواصل خطوة بخطوة لحين نشر نفوذ الدولة في أرجاء البالد». وتنتشر األسلحة في أيدي الفصائل المسلحة والمليشيات القبلية منذ انهيار الحكومة المركزية عام ،1991 وتشكل تحديا كبيرا يثقل كاهل الحكومات المتعاقبة التي فشلت في نزع السالح غير النظامي في أرجاء البالد. ورغم غياب إحصائيات رسمية حول كميات األسلحة الموجودة في الصومال، إال أن تقديرات غير رسمية تشير إلى وجود أكثر من 30 مليون قطعة سالح.