«األصمخ» تتوقع نمو قطاع اإلنشاءات

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية إن اإلنفاق الحكومي الرأسمالي والحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها باإلضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خالل العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور األساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع اإلنشاءات والبناء خالل العام الجاري، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات الالزمة لالستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وباألخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها

9.8 مليار ريال سترى النور ضمن اإلنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خالل العام الحالي، ومن هذه المشروعات

14 مشروعا بناء على تقييم األولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم االلتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضال عن االنفاق المقرر الستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور االقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خالل تطوير منشآت عقارية مثل السكن

والمجمعات التجارية واألبنية المتعددة االستخدامات. وقال تقرير األصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء واالسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات اإليجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء األبنية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خالل السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خالل السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقال تقرير األصمخ: إن حجم اإلنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو االقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء واإلنشاء شهد ازدهارا. وأضاف التقرير: أن معدل اإلنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، الفتا إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاوالت بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وبين تقرير شركة األصمخ إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع األسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل لألسبوع الممتد من 14« إلى 18 مايو الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية »61« صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداوالت العقارات وصلت إلى نحو 343.657 مليون ريال.