األطفال هم الفئة األكثر تأثرا
نهدف لبلورة موقف موحد تجاه مسألة منع االنتهاكات الجسيمة
الدوحة- قنا- بدأت أمس أعمال االجتماع اإلقليمي حول منع االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في النزاعات المسلحة والذي تستضيفه دولة قطر رئيس الدورة )42( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، عبر تقنية االتصال المرئي، على مدى يوم واحد، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باألطفال والنزاع المسلح. ويناقش االجتماع الذي يشارك فيه أصحاب السعادة وزراء الشؤون االجتماعية العرب، أفضل الممارسات اإلقليمية بشأن منع االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في النزاعات المسلحة. كما سيتم تسليط الضوء على القضايا الناشئة للنهوض بحماية األطفال ومنع االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في النزاعات المسلحة، وسبل تعزيز التعاون اإلقليمي في هذا المجال. وقالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة: إن اجتماع اليوم يهدف «الستعراض وجهات نظر حكوماتنا واي أفكار تساعدنا على بلورة موقف دولي وعربي موحد تجاه مسألة منع االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في النزاعات المسلحة». وأضافت سعادتها في كلمتها خالل افتتاح االجتماع «إننا نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل اإلنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود واإلسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع اإلنساني في البلدان التي تعاني من ويالت الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية األطفال وحقوق اإلنسان خالل النزاعات». وأشارت سعادتها إلى أن األطفال يظلون هم الفئة األكثر تأثرا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خالل الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك األطفال المنتمون إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم الالجئون والمهجرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط األكبر من االنتهاكات الجسيمة واالستغالل. ولفتت سعادة وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة إلى بعض البيانات التي تشير إلى أن 79 في المائة من االنتهاكات الواقعة لألطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق األوسط وحده، «فقد تم تجنيد 93 ألف طفل في النزاعات المسلحة بين األعوام 2005 و،2020 فيما تعرض ما يزيد عن 25 ألف طفل لالختطاف من قبل المسلحين وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب لألطفال أو الزواج القسري على أيدي أطراف النزاع». ومضت إلى القول «إننا نقف أمام وضع مركب ومعقد سيحتاج منا مضاعفة الجهد والتعاون، وإن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، امر ال مناص منه، لمساعدة األطفال من الضياع واالستغالل وخصوصا في النزاعات المسلحة، فالطفولة المشوهة والجهل والفقر، هي الحواضن المالئمة لميالد التطرف واإلرهاب والرغبة في االنتقام». ونبهت سعادتها إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بماالتها، ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، «بمعنى أن الجهل يولد جهال، والفقر يولد فقرا، خصوصا مع غياب البيئة المالئمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل». وأكدت «أن دولة قطر على استعداد دائم لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين األشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق، ووقف تدهور األوضاع االجتماعية واإلنسانية وإنهاء األزمة التي تهدد مستقبل الطفولة والعالم».. منوهة بأن المساعدات اإلنسانية واإلنمائية تتطلب استحداث حلول مبتكرة وطرق أكثر سرعة لتمويل الجهود اإلغاثية والتنموية، ودعم برامج إحالل السالم. بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى لألطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خالل لجنة الطفولة العربية.
وأوضحت أن هذه اللجنة تعد اآللية اإلقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات األولوية في مجال الطفولة فضال عن التحديات التي تواجه الدول األعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة التخاذ القرارات بشأنها. كما أكدت حرص جامعة الدول العربية على تطوير آليات عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تعصف باألطفال كإحدى الفئات الهشة التي تتأثر نتيجة الحروب والصراعات واألزمات االقتصادية واالجتماعية، وتوفير حماية شاملة لها. وأشارت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى ما اتخذته الجامعة العربية من خطوات في هذا الشأن على المستوى العربي تنفيذا لتوصيات االجتماع 18 للجنة متابعة لجنة وقف العنف ضد األطفال حيث صدرت عنها توصيات في هذا المجال. وأفادت أن من بين التوصيات بحث سبل تقديم الدعم لألطفال الفلسطينيين والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي حيث يواجه األطفال الفلسطينيون تهديدات كبيرة لحقوقهم األساسية، وانتهاكات جسيمة منها القتل واالعتقال التعسفي والتشريد والتهجير القسري. وأكدت في هذا السياق أن حماية الطفل الفلسطيني تعد أمرا ضروريا وعاجال يجب على المجتمع الدولي العمل بجدية لوقف هذه االنتهاكات وضمان حماية حقوق الطفل الفلسطيني وسالمته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه االنتهاكات وضمان محاكمة المرتكبين لهذه الجرائم. ودعت إلى توحيد جميع الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدولية، والفاعلين في مختلف المجاالت لحماية الطفولة وضمان مستقبل أفضل لألطفال.. مشددة في هذا السياق على أهمية تفعيل القوانين والتشريعات، سواء الوطنية منها أو تلك التي التزمت بها الدول بموجب انضمامها لالتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية، كونها تعد خطوة أساسية لضمان حماية األطفال من العنف. وعبرت سعادة األمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، بجامعة الدول العربية عن األمل في أن يخرج االجتماع بخطة عمل يمكن االستناد إليها لحماية األطفال في حاالت الصراعات وظروف اللجوء والنزوح.. مشيدة في هذا السياق بجهود وزارة التنمية االجتماعية واألسرة على تنظيم هذا الحدث وحرصها على نجاحه بما يخدم األطفال العرب. كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون األطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خالل االجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة باألطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشهد االجتماع مداخالت لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون االجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع. وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون األسرة، بوزارة التنمية االجتماعية واألسرة، ورقة عمل خالل االجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق األطفال، وتوفير األمن والتنمية والخدمات األساسية لهم في مختلف المجاالت. وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين واالتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا االهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه األسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة. وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية االجتماعية واألسرة فيما يتعلق برعاية األسرة.. وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه االجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسالمته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع االنتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية لألطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على األصعدة المختلفة. وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه األطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع استراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية لألطفال ورفاههم النفسي واالجتماعي مشتركة بين وزارات التنمية االجتماعية واألسرة ووزارات الصحة العامة. ومن المقرر أن يصدر في ختام االجتماع بيان ختامي يبلور أهم مخرجات هذا االجتماع وما تم التوافق عليه بشأن حماية األطفال ومنع االنتهاكات الجسيمة ضدهم في النزاعات المسلحة.