دورة تدريبية إقليمية بالدوحة
د. آل محمود: فرصة لتبادل الخبرات والممارسات اإليجابية بين الدول
الدوحة- قنا- بدأت أمس أعمال الدورة التدريبية اإلقليمية حول «التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان» التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر 5 أيام. تتضمن الدورة التدريبية سلسلة من المحاور األساسية المرتبطة باآلليات الدولية لحقوق اإلنسان مع التركيز على: «مجلس حقوق اإلنسان، وهيئات المعاهدات، واالستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات الخاصة بشكل أساسي» وما يتبع ذلك من وضع الخطط الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اآلليات. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية أن هذه الدورة تعكس التزام دولة قطر برفع الوعي وبناء القدرات البشرية للعاملين في مجال حقوق اإلنسان، وباالستراتيجية الخليجية المعنية بحقوق اإلنسان والتي من أهم برامجها رفع الوعي وبناء القدرات البشرية العاملة في مجالها بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين عن طريق تعزيزها وحمايتها في دول مجلس التعاون. وأضاف أن هذه الدورة يشارك فيها 26 مشاركا من جميع دول المجلس ومختلف األجهزة والمؤسسات الحكومية بهدف رفع قدراتهم في المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان على المستوى الدولي، واالتفاقيات الدولية التي تقع تحت القانون الدولي لحقوق اإلنسان، أو على مستوى العالقات الثنائية للدول والحوارات االستراتيجية بينها في هذا المجال. ونوه سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود بأن هذه الدورة بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات اإليجابية بين الدول بما يؤدي إلى خلق بيئة صحية لتبادل الممارسات اإليجابية والحلول العملية لبعض التحديات التي قد يواجهها العاملون في مجال تأسيس وحماية حقوق اإلنسان بمختلف الدول ومختلف األجهزة الحكومية، مثمنا دور مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في
مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والعاملين به في تنظيم وعقد هذه الدورة معربا عن أمله أن تتحقق االستفادة القصوى منها بما يعود بالفائدة على الجميع. من جانبها أوضحت الدكتورة عبير الخريشة مديرة مركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن هذه الدورة تأتي في إطار والية مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان لتقديم الدعم الفني للدول للوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، مشيرة إلى أنه ابتداء من عام 2022 اعتمدت الرؤية الجديدة للمركز بهدف تعزيز البرامج التدريبية الرئيسية التي تستهدف فئات محددة منهم الدبلوماسيون العرب والعاملون والمعنيون بحقوق اإلنسان في الجهات الرسمية ذات العالقة مثل وزارات الخارجية والداخلية والعدل وغيرها، باإلضافة إلى برامج تدريبية أخرى تستهدف
فئات أخرى مثل الصحفيين واإلعالميين العرب والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لدورهم الهام في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان. وأضافت أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الخارجية بدولة قطر وفي إطار اعتماد استراتيجية حقوق اإلنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 - ،2026 وبهدف تعزيز معرفة المعنيين بدول الخليج وممثلي األمانة العامة للمجلس بآليات األمم المتحدة، والصكوك الدولية وتفاعل الدول األعضاء مع اآلليات الدولية. ورأت أنه من خالل هذه الدورة سيتم تزويد المشاركين بالمعلومات الالزمة حول مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق اإلنسان، واآلليات الدولية لها مع التركيز على اآلليات التي تخاطب التزامات الدول األعضاء ومسؤولياتهم في احترامها وحمايتها والوفاء بها، وبناء وتعزيز قدرات ومهارات المعنيين في الجهات الرسمية ذات العالقة في التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان أثناء عملهم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بين المشاركين حول التفاعل مع آليات األمم المتحدة لها.