وقف العمل بساحات المنتج الزراعي

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية عن وقف العمل بساحات المنتج الزراعي المحلي في كل من: الوكرة والخور والذخيرة والشيحانية والشمال، بينما يستمر العمل بساحة أم صالل الواقعة بالسوق المركزي يوميا، من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

حيث توفر ساحات المنتج الزراعي المحلي المنتشرة بالدولة منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري، ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، كما تتميز بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية المعروضة بها ُمقارنة بنظيرتها في الُمجمعات االستهالكية. وانطلَق عمل ساحات الُمنتج الزراعي المحلي في عام ،2012 بهدف تعزيز جهود وزارة البلدية في توفير األمن الغذائي وُمساعدة الُمزارعين وأصحاب مزارع الثروة الحيوانية وصيادي األسماك على زيادة اإلنتاج، وقد توسع عمل وعدد تلك الساحات ليصل حتى اآلن إلى خمس ساحات في كل من المناطق التالية، المزروعة

والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، مع سعي إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لبدء موسم بعضها مبكرا وتمديد موسم البعض اآلخر، ما أسهم بدوره في زيادة اإلنتاج. وأتاحت ساحات المنتج الزراعي المحلي للمستهلك فرصة قطف الثمار من المزرعة مباشرة دون وسيط أو عمولة، وشراء منتجات طازجة، مما ساهم في تحسين األسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة اإلنتاج، وإبراز منتجات أصحاب المزارع القطرية، حيث يتمتع القطاع الزراعي بأهمية خاصة في سياسات وتوجهات دولة قطر، نظرا لبعديه االجتماعي واالقتصادي، وتم إيالؤه المزيد من االهتمام، حتى باتت مساهمته في الناتج المحلي كبيرة ومقدرة. ويبدو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية اليوم، صاحب حصة وافية من النمو الصاعد، على قاعدة االهتمام الكبير الذي حظي به في الدولة، باعتباره القطاع المنوط به تحقيق األمن الغذائي، ولكونه إحدى أهم أولويات الدولة خالل الفترة الحالية والمقبلة، حيث تؤكد أحدث المعطيات أنه بشقيه النباتي والحيواني، نجح في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق االكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي له قدره 70 مليون ريال على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي

وتسويق المنتجات الزراعية، للوصول إلى االكتفاء الذاتي من المحاصيل بنسبة 70 بالمائة بحلول .2023 ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، وخصوصا الشق النباتي فيه، زيادة في استثمار المساحات المحمية بنسبة 28 بالمائة خالل الفترة من 2019 حتى عام ،2021 بعد أن ارتفعت من 520 هكتارا إلى 666 هكتارا، األمر الذي انعكس في زيادة إنتاج الخضراوات بنسبة 11 بالمائة خالل نفس الفترة. وترتكز االستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، واألسماك واأللبان واألعالف الخضراء،

مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البالد والعمل على حسن استغاللها، ما أدى إلى تضاعف اإلنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم واألسماك والدواجن وبيض المائدة وأعالف الحيوانات، بما يزيد على 400 بالمائة خالل عام واحد، كما تولي الدولة أهمية خاصة لرقابة األغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسالمة المنتجات الغذائية. وحققت دولة قطر بنهاية العام 2022 مستويات مرضية وزيادة مطردة في نسب االكتفاء الذاتي من السلع سريعة التلف والمستهدفة باإلنتاج المحلي، حيث ارتفعت نسبة االكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 % عام 2017 لتصل إلى حوالي 46 % خالل عام ،2022 بنسبة زيادة تبلغ حوالي ،130% كما ارتفعت نسبة االكتفاء الذاتي من التمور من 70 % عام 2017 لتصل إلى نحو 78 % عام 2021 بنسبة زيادة تناهز 11 %، وارتفعت نسبة االكتفاء الذاتي من االعالف الخضراء من حوالي 32 % عام 2017 لتصل إلى نحو 39 % عام 2022 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 22 .% والجدير بالذكر ان استراتيجية األمن الغذائي بالدولة ترتكز على زيادة إنتاج االعالف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج، مع خفض مساحات االعالف الخضراء بالمياه الجوفية وذلك للمحافظة على المياه الجوفية وعدم استنزافها.

تمتاز بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية المعروضة