توقع ارتفاع الدين العام األردني إلى %114

تــوقــع الـبـنـك الـــدولـــي ارتـــفـــاع الــديــن الــعــام لــــأردن، متضمنًا ديـــون الـحـكـومـة عـلـى صــنــدوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، إلى 114.5 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي بنهاية العام الحالي، وإلى 115.4 في املائة بنهاية العام املقبل. وكشف تقرير صـــدر الـخـمـيـس، بــعــنــوان: «تعظيم األثـــر اإلنـمـائـي لالستثمار العام» في األردن، أن الدين العام وصل إلـى نحو 53 مليار دوالر مـع نهاية آب/ أغسطس ،2022 مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن الــــديــــن ارتــــفــــع فــــي األشـــهـــر الثمانية األولى من العام املاضي 1.8 مليار دوالر، مقارنة بنهاية ،2021 فيما بلغت نسبته من الناتج املحلي اإلجمالي 113.4 في املائة لنهاية عام .2022 واســـــتـــــدانـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة بــــقــــيــــادة بــشــر الـــخـــصـــاونـــة، مــنــذ تــولــيــهــا مــهــامــهــا فـــي أكــتــوبــر/ تـشـريــن األول ،2020 حـتـى نـهـايـة شـهـر أغسطس من العام املاضي، ما قيمته مليار دينار من أموال الـضـمـان االجـتـمـاعـي 1.4( مـلـيـار دوالر)، وهـــو ما أظهره جدول أهم مؤشرات الدين في النشرة املالية األخيرة للحكومة، ليصل مجموع الدين الحكومي لـــصـــالـــح صـــــنـــــدوق الــــضــــمــــان حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر

أغسطس ما قيمته 10.5 مليارات دوالر. وبني البنك الدولي أن صافي االستثمار األجنبي املباشر بلغ أعلى مستوى له في 5 سنوات، موضحًا أن «األردن شـهـد نــمــوًا قــويــًا فــي صـــادراتـــه %44( فــي النصف األول من عـام ،)2022 لكن ارتـفـاع فـاتـورة الـــواردات واتـسـاع عجز الحساب الـجـاري أديــا إلــى استمرار الضغوط على ميزان املدفوعات». وقـــال الـبـنـك إن وتــيــرة الـنـمـو فــي األردن تسارعت خـــالل الـنـصـف األول مــن الــعــام املــاضــي ليبلغ 2.7 فـي املـائـة، مدفوعًا بتعاف قـوي للسياحة، وإعــادة فــتــح االقـــتـــصـــاد بــشــكــل كـــامـــل، وتــحــســني مـسـتـوى الـصـادرات، «رغـم البيئة العاملية واملحلية الحافلة بالتحديات»، داعيًا إلى تسريع وتيرة اإلصالحات الداعمة لالستثمار والضرورية لتحقيق تعاف قادر على الـصـمـود وخـلـق فــرص عـمـل شاملة للجميع. وأشـــــار الــبــنــك إلــــى أن األردن «تـــضـــرر بـــشـــدة» من التحديات العاملية، وال سيما ارتفاع أسعار السلع األســاســيــة. وبحسب الـبـنـك، أدى املـسـتـوى املرتفع لالحتياطيات االستراتيجية مــن القمح والــوقــود إلى جانب عقود االستيراد طويلة األجل للغاز إلى «حماية املستهلكني إلـى حـد مـا مـن ارتـفـاع أسعار السلع األساسية الدولية».