قمة فاشلة في القاهرة

لم تحظ قمة القاهرة الثالثية، التي عقدها الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي مع كل من العاهل األردني، امللك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هذا األسبوع، بأي اهتمام أو رد فعل إسرائيلي، خصوصًا أن قرارات القمة لم تتعد تكرار قرارات و«تحذيرات» سابقة وردت في قمم مشابهة، سواء كانت ثالثية أو ثنائية أو بمشاركة أكبر. ويبدو أن حكومة االحتالل، املاضية بمسار تكريس التقاسم الزماني في املسجد األقصى، الذي بدأته منذ العام 2015 لم تعد تأبه «بزعل» الدول العربية التي تقيم عالقات دبلوماسية معها، بما فيها أيضًا األردن، وتواصل التعامل مع ردود الفعل العربية كأزمات مؤقتة، أو «زوبعة» عابرة، يكفي إطالق تصريحات أو تعهدات بالتهدئة الجتيازها حتى تهب الزوبعة املقبلة. فال قرارات «قمة القاهرة الثالثية» وتأكيداتها وال التوبيخ األردني، قادرة على تغيير السياسة اإلسرائيلية، ما لم تنتقل هذه األطراف العربية وعلى رأسها السلطة الفلسطينية إلى خطوات فعلية تتجاوز التحذيرات والدعوات والبيانات االستنكارية. وحديث قمة القاهرة عن بناء استراتيجية، جديدة، هو أكثر ما يطمئن دولة االحتالل، لعلمها أن التوافق املصري األردني، ليس أكثر من خطوة لتجنب احتقان شعبي، من دون وجود نية حقيقية، أو ربما األصح أن نقول قدرة فعلية على ترجمة ما ورد في البيان. وفي حسابات دولة االحتالل، فإن السلطة وتعلقها بخيار التنسيق األمني مع املنظومة األمنية والعسكرية لالحتالل، من جهة وتعلقها شبه املطلق بسياسات النظام املصري، من جهة ثانية، ستبقى عاجزة عن بلورة خيار فلسطيني مغاير داعم لخيار املقاومة الشعبية، ال في الضفة الغربية املحتلة، وال في قطاع غزة. وما دام هذا هو حال السلطة الفلسطينية، فإنه لن يكون أي مؤتمر قمة عربي، سواء كان ثالثيًا أو أكثر، من حيث عدد املشاركني فيه، ال يدعم خيارًا فلسطينيًا فاعال، رسميا كان أم شعبيًا، أكثر من مناسبة «اجتماعية» للقاء «اإلخوة والقادة والرؤساء والزعماء» لتبادل اآلراء والنصائح والتضامن اللفظي. وعمليًا منذ القمة العربية في بيروت، عام ،2002 وإعالن «املبادرة العربية»، توقفت دولة االحتالل عن االهتمام أو التأثر بالقرارات العربية وباملبادرات العربية، إال لجهة إفراغها من مضمونها، بينما تواصل هي فرض شروط جديدة وصوال إلى إشهار رفض حل الدولتني كموقف مبدئي ونهائي يحكم رؤيتها لحل الصراع.