بريطانيا تستعد لموجة إضرابات عمالية جديدة

تتجه املشاحنات إلى مزيد من التصعيد بني الحكومة البريطانية املـأزومـة ماليا من جهة، والنقابات، بما فيها ممثلو قطاع اإلسعاف الذين يطالبون بتحسني مـــســـتـــوى أجـــــورهـــــم وشــــــــروط عــمــلــهــم فــــي مـــواجـــهـــة التضخم املستفحل الـــذي أضـــر بـاملـسـتـوى املعيشي لغالبية البريطانيني. وفـي أحــدث مؤشر على تفاقم الـخـالف بـني الحكومة والعاملني فـي مـجـال الرعاية الــصــحــيــة بـــشـــأن األجـــــــور، أعــلــنــت نــقــابــة «يـــونـــايـــت» العمالية، الجمعة، أن العاملني فـي قـطـاع اإلسـعـاف

ســـيـــضـــربـــون عــــن الـــعـــمـــل فــــي ســلــســلــة مــــن املـــواعـــيـــد الـجـديـدة فـي فـبـرايـر/ شـبـاط ومـــارس/ آذار املقبلني. وأوضــحــت «يــونــايــت» فــي تـغـريـدة عـلـى «تـويـتـر» أن الـعـامـلـني فــي اإلســـعـــاف سـيـضـربـون فــي 6 و71 و02 و22 فبراير/ شباط، وكذلك في 6 و02 مــارس/ آذار، بحيث ينظم العاملون في عدة مناطق إضرابات في أيام مختلفة. ومن شأن مواعيد اإلضرابات الجديدة أن تزيد املخاوف بشأن إدارة خدمات الرعاية الصحية الــبــريــطــانــيــة بـــأمـــان فـــي 6 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط، عـنـدمـا تنظم نقابات أخــرى ذات صلة باملجال الصحي، من بينها نقابة خـاصـة بقطاع الـتـمـريـض، إضــرابــا هي األخــــرى. يـأتـي هـــذا الـتـطـور بـعـدمـا عصفت باململكة املــتــحــدة عــلــى مــــدى الــشــهــور الــســتــة املــاضــيــة مـوجـة من اإلضـرابـات هي األســوأ منذ أكثر من 30 عاما، إذ أضرب عمال بالسكك الحديدية ومدرسون وموظفو بريد للمطالبة برفع األجور مع زيادة التضخم. وفي السياق، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن مبيعات التجزئة في اململكة املتحدة تراجعت 1 في املائة في ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول ،2022 وهـــي فــتــرة الـــتـــداول الـرئـيـسـيـة لـعـيـد املـــيـــالد، إذ تــضــرر املـسـتـهـلـكـون من التضخم املـرتـفـع جـــدًا، وفـقـا لـوكـالـة «فــرانــس بــرس». وقال مكتب اإلحصاء ات الوطنية في بيان إن املبيعات

من حيث الحجم تراجعت للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاضها 0.5 فـي املـائـة فـي نوفمبر/ تشرين الــثــانــي. وقـــال نـائـبـة مـديـر مكتب اإلحــصــاء الوطني لالستطالعات واملؤشرات االقتصادية هيذر بوفيل إن «مبيعات التجزئة انخفضت مرة أخرى في ديسمبر، مع ردود الفعل التي تشير إلـى أن املستهلكني قللوا من مشترياتهم في عيد امليالد بسبب مخاوف القدرة على تحمل التكاليف». ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــدمـــا أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة يـــوم األربعاء الفائت أن معدل التضخم السنوي في اململكة املتحدة تباطأ إلى 10.5 في املائة في ديسمبر.