اليمن يعتزم تفعيل الصكوك اإلسالمية

قال مسؤول مصرفي لـ«العربي الجديد»، إن وحدة الصكوك اإلسالمية تخطط للدخول في استثمارات مع القطاعين العام والخاص

يــتــجــه الــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي فـــي عــــدن إلــى تفعيل وحـدة الصكوك واملنتجات اإلسالمية وتـــطـــويـــر وتـــوســـيـــع تــدخــالتــهــا فـــي مختلف األنشطة االقتصادية واملالية. وقال مسؤول مصرفي، فضل عدم اإلشارة إلى هـويـتـه، فــي تصريح لــ«الـعـربـي الــجــديــد»، إن وحدة الصكوك واملنتجات اإلسالمية تخطط لـلـدخـول فـي اسـتـثـمـارات مـع القطاعني العام والــــخــــاص بــاعــتــبــارهــا مـــن أدوات الـسـيـاسـة النقدية املـتـوافـقـة مــع الـضـوابـط واإلجـــــراءات الشرعية، بهدف إيجاد حلول جديدة لألزمات املالية. ويأتي ذلك، في إطار اعتزام اليمن خالل الفترة القادمة تطوير أدواته املالية واملصرفية والـنـقـديـة فــي ظــل مــا تـمـر بــه الــبــالد مــن أزمــة خانقة فــي املــــوارد الـعـامـة ونــفــاد االحتياطي النقدي من البنك املركزي الذي يواجه ضغوطا شديدة واشتراطات من قبل الجهات املانحة واملـــؤســـســـات والـــصـــنـــاديـــق املــالــيــة والـنـقـديـة الـــدولـــيـــة وامــتــنــاعــهــا عـــن إتـــاحـــة أي مــنــح أو تمويالت لليمن حتى اآلن. وتؤكد الحكومة اليمنية أنها تنفذ تدخالت مــهــمــة فـــي املــنــظــومــة املـــالـــيـــة سـتـمـكـنـهـا من استيعاب التعهدات االقتصادية الواعدة من دول التحالف والشركاء الدوليني في مختلف املــــجــــاالت. الـــبـــاحـــث املـــصـــرفـــي فــهــمــي عـاكـف يـرى في حديثه لـ«العربي الجديد»، أن طرح أدوات استثمارية مالية ومصرفية جديدة عــلــى االقــتــصــاد الـيـمـنـي فـــي ظـــل الـتـعـقـيـدات واإلشكاليات الراهنة بمثابة مغامرة مكلفة وغير محسوبة الـعـواقـب، فتنفيذ أي خطوة تـــهـــدف لــتــوســيــع األوعــــيــــة اإليـــــراديـــــة، حسب عاكف، يتطلب فترة من الزمن ودراسة معمقة دراسة ضخ تمويالت لتحديث قطاع االتصاالت في عدن

لتنفيذ أدوات استثمارية مثل نظام التمويل اإلســـــالمـــــي املـــتـــعـــلـــق بـــاملـــرابـــحـــة واملـــشـــاركـــة إلــــى جــانــب أذون الـــخـــزانـــة املــتــبــع فـــي اليمن مـنـذ عـقـود طـويـلـة. وتــــدرس وحـــدة الصكوك واملـــنـــتـــجـــات اإلســـالمـــيـــة فــــي الـــبـــنـــك املـــركـــزي الـيـمـنـي بــعــدن الـــبـــدء بـاالسـتـثـمـار فـــي قطاع االتــصــاالت ومنها تمويل مــشــروع لتحديث وتطوير شبكة «عدن نت» العامة. وفي الوقت الذي تدرس فيه سلطة الحوثيني في صنعاء إقرار قانون ملنع املعامالت الربوية، هناك من يرى أهمية مثل هذه الخطوات في بناء نظام مصرفي نموذجي يساهم في تحريك عجلة النمو االقتصادي. ويعتبر الخبير املختص في التمويل والصيرفة اإلسالمية، واملسؤول الــســابــق فـــي بــنــك يــمــنــي، أمــــني الـــبـــرطـــي، في حديث لـ«العربي الجديد»، أن االستثمار من خالل أدوات الصكوك اإلسالمية مهم للغاية وهي خطوة كان يجب البت فيها قبل الحرب فـــي الــــبــــالد، بــالــنــظــر إلــــى مـــا أحــدثــتــه أدوات الخزانة املتبعة من تشوهات واخـتـالالت في النظام املـالـي واملصرفي فـي اليمن. ويتكون الـقـطـاع املـصـرفـي مــن 17 بنكًا منها 4 بنوك إســالمــيــة، فـــي حـــني يـتـسـم الـــســـوق املـصـرفـي بالتركز حيث تسيطر 3 بنوك على أكثر من 50 % مـــن إجـــمـــالـــي أصـــــول وودائـــــــع الــبــنــوك فــي الـيـمـن، بينما تمتلك 5 مــصــارف حـوالـي %73 مـــن إجــمــالــي فــــروع الــبــنــوك فـــي الــبــالد. وتـسـتـحـوذ الـحـكـومـة الـيـمـنـيـة عـلـى النسبة الـــكـــبـــرى مــــن إجـــمـــالـــي الـــــقـــــروض املــصــرفــيــة والتي زادت بما نسبته %30 مقارنة بالعام ،2014 وهو مؤشر لتفضيل القطاع املصرفي والبنوك اليمنية توظيف أصولها املالية في شــــراء أذون الـــخـــزانـــة والـــســـنـــدات الـحـكـومـيـة لتمويل عجز املوازنة العامة للدولة لتمتعها بدرجة أمان عالية وعوائد مجزية مع إمكانية تحويلها إلى نقود.