جريمة بال مذنبين
انقالب على القاضي البيطار لمنع التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت
لــــــم يـــــمـــــر قـــــــــرار املــــحــــقــــق الـــعـــدلـــي بــانــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت الــقــاضــي طـــارق البيطار استئناف مهامه، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــف يــــده «مـــؤقـــتـــًا» مــنــذ 23 ديسمبر/ كانون األول ،2021 من دون رد فعل مـن الـقـوى السياسية والقضائية املعترضة على عمله، خصوصًا أنه وسع دائرة معركته فـــي املــلــف عــلــى جـبـهـتـي الــقــضــاء واملـنـظـومـة التقليدية بأركانها من سياسيني وأمنيني، ما فتح الباب أمام إعادة التهويل بسيناريوهات الفوضى والتوترات األمنية. وعـــمـــد الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي فـــي لــبــنــان، الــقــاضــي غـــســـان عــــويــــدات، وهــــو أحــــد الــذيــن استدعاهم البيطار، أمس األربعاء، إلى إصدار قــــرار بــإخــاء سـبـيـل جـمـيـع املــوقــوفــني بملف انـفـجـار مــرفــأ بــيــروت مــن دون اسـتـثـنـاء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف املجلس الــعــدلــي فـــي حــــال انـــعـــقـــاده، عـلـمـًا أن املـحـقـق العدلي القاضي طـارق البيطار كان قد وافق فقط على إخاء سبيل 5 موقوفني. كذلك ادعى عـــويـــدات عـلـى الــقــاضــي الـبـيـطـار ومـنـعـه من الـسـفـر، فـي قــراريــن، سـارعـت أوســـاط متابعة للملف إلى وضعهما في خانة «االنقاب على التحقيق». مع العلم أن عويدات كان قد تنحى عن النظر في امللف، لصلة القرابة التي تربطه بالنائب غازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل بزعامة رئيس البرملان نبيه بري)، أحد املدعى عليهم بالقضية. واستند عويدات، وفق كتاب ســـرب لوسائل اإلعـــام، بـقـراره تخلية سبيل املوقوفني، إلى «كون املحقق العدلي القاضي طارق البيطار املكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت اعتبر نفسه مولجًا بصاحيات الــنــائــب الــعــام لـــدى محكمة التمييز التـخـاذ مــا يـــراه مناسبًا مــن إجــــــراءات، فـيـكـون بذلك قد استقى صاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء، وبما أن هذا األمر ينسحب أيضًا على النيابة العامة التمييزية فيسري على األصل أيضًا، وبما أن كف اليد يبقي امللف بدون قاض للنظر في طلبات إخاء املوقوفني فـيـه مـنـذ أكـثـر مــن ســنــة». وســارعــت األجـهـزة األمـــنـــيـــة املــعــنــيــة إلـــــى تــنــفــيــذ قــــــرار عـــويـــدات وإخــــاء سبيل املــوقــوفــني فــي انـفـجـار املــرفــأ، بينما رفضت النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرارات املحقق العدلي املتصلة باالدعاء على 8 شخصيات وتبليغهم مـواعـيـد الجلسات عبر األجهزة املختصة. من جهته، أكد البيطار، في حديث مع «العربي الجديد»، أمـس األربـعـاء، أنـه مستمر بتحمل مسؤولياته لحني إصدار القرار االتهامي في القضية. وأشـــار إلــى أن عـويـدات «ال يحق له اتخاذ أي قرار بامللف، فهو تنحى عنه، كما أنه مدعى عليه فيه، كذلك ال يحق لقاض مدعى عليه أن يدعي على القاضي الذي ادعى عليه، فهذه سابقة لم تحصل». ولفت البيطار إلى أن جميع القرارات التي اتخذها النائب العام التمييزي إلطـــاق ســـراح املــوقــوفــني مخالفة للقانون، لكون املرجع الوحيد الـذي يحق له إطـاق سراحهم هو قاضي التحقيق العدلي الواضع يده على امللف. من جهته، اعتبر املحامي جيلبير أبي عبود، أحــد وكــاء ضحايا انفجار مرفأ بـيـروت، أن ما يرتكبه القاضي عـويـدات «بمثابة خيانة عظمى، بحق العدالة وأكـثـر مـن 230 ضحية وبحق العاصمة بـيـروت ولـبـنـان». ولفت في حديث مع «العربي الجديد»، إلى أن القاضي عويدات سبق أن تنحى عن امللف لصلة القرابة التي تربطه باملدعى عليه غــازي زعيتر، وال يــحــق لـــه أن يــصــدر أي قــــرار فـــي الـقـضـيـة أو يوقف تنفيذ قرارات املحقق العدلي أو يتخذ أي تدبير بحقه. وأشــار أبـي عبود إلـى أن ما حصل «تـعـد فـاضـح على التحقيقات وملف انفجار مرفأ بـيـروت، وحتمًا لـن يسكت عنه أهــالــي الـضـحـايـا، خـصـوصـًا أن هــنــاك أيضًا حديثًا بـدأ يـتـردد عـن اتـجـاه إلبـعـاد القاضي الــبــيــطــار عـــن املـــلـــف، مـــن خــــال إصـــــدار وزيـــر الـعـدل هـنـري الــخــوري قـــرارًا بتنحية املحقق العدلي عن القضية، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس القضاء األعلى وتعيني خلف لــــه، عــلــى أن يــطــرح املـــوضـــوع لـلـمـنـاقـشـة في جلسة (اليوم) الخميس، علمًا أن وزير العدل (محسوب على الرئيس ميشال عــون)، سبق أن اقـــتـــرح تــعــيــني قـــــاض رديـــــف لــلــبــت بملف املـوقـوفـني، بيد أن ضغوطات مـن قبل أهالي الـضـحـايـا عـبـر تــحــركــات نــفــذت عـلـى األرض حالت دون تمرير االقتراح، أو اجتماع مجلس القضاء األعلى». ولـــفـــت إلـــــى أن هـــنـــاك جـــديـــة لــتــمــريــر تــوجــه كــهــذا، ولـكـن يـجـب أوال تـأمـني نـصـاب جلسة مـجـلـس الــقــضــاء األعـــلـــى، أي 6 أعـــضـــاء، وأي قــرار لتمريره يحتاج إلــى تصويت 4 قضاة، مع العلم أنه في حال تأمني النصاب، يصبح من السهل التصويت على القرار، باعتبار أن هـنـاك 4 قـضـاة مــعــروف توجههم السياسي مع الثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وعهد الـرئـيـس الـسـابـق مـيـشـال عـــون، وقـــد حـاولـوا تــعــيــني الـــقـــاضـــيـــة ســـمـــرنـــدا نـــصـــار كـقـاضـيـة منتدبة، مع اإلشــارة إلى أن القاضي املنتدب أي الـــرديـــف، بـحـسـب الــقــانــون، يــعــني بغياب الرئيس األصيل أو سفره أو تعذره عن متابعة امللف، لكن القاضي البيطار لم يعلن أنه يريد أن يتنحى أو يتعذر عليه النظر بالقضية، ال بل هو متمسك بملفه. وقبيل قـــرارات عـويـدات أمــس، كــان أبــو عبود قد تطرق إلـى مصير الجلسات التي حددها املــحــقــق الــعــدلــي لــاســتــمــاع إلـــى املـسـتـدعـني، قـائـا لـ«العربي الـجـديـد»، إن «الجلسات من الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة واإلجــــرائــــيــــة ثــابــتــة في مواعيدها، والقاضي البيطار قام بالتبليغات لصقًا وفق األصول»، ويضيف: «من املفترض أن تحال التبليغات بواسطة النيابة العامة
ادعى عويدات على البيطار وأطلق سراح جميع الموقوفين
شكري صادر: قرارات البيطار غير قابلة ألي شكل من أشكال الطعن
مصدر في «حزب اهلل»: نأمل أال تأخذ قرارات البيطار البلد لفوضى
الـتـمـيـيـزيـة عــلــى األجـــهـــزة األمــنــيــة املختصة لتنفيذها، لكن هــذا األمـــر ال يحصل فـي بلد محكوم من منظومة سياسية تتدخل في عمل الـقـضـاء واألجــهــزة األمـنـيـة»، ويـتـابـع: «رأيـنـا موقف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات برفضه إعطاء األمـر، علمًا أنه متنح عــن املــلــف، وعـلـى املـحـامـي الــعــام الـــذي ينوب عنه أن يقوم بهذه املهمة بدال منه». ويتوقع أبو عبود «أن يلجأ القاضي البيطار، كما فعل سابقًا، إلى تسطير مذكرات توقيف غــيــابــيــة بــحــق املـــدعـــى عـلـيـهـم فـــي حــــال عــدم مثولهم أمامه»، لكنه يعتقد أن هذه املذكرات أيضًا لن تنفذ من قبل األجهزة األمنية، على غــــرار مــا حـصـل مــع مــذكــرتــي الـتـوقـيـف بحق املـدعـى عليهما الــوزيــر الـسـابـق الـنـائـب علي حـسـن خـلـيـل (يـنـتـمـي إلـــى حــركــة أمــــل)، وهـو أعيد انتخابه نائبًا في البرملان في انتخابات ،2022 ووزيـــــــــر األشـــــغـــــال الــــســــابــــق يـــوســـف فـنـيـانـوس (مـــن املـقـربـن لـرئـيـس تــيــار املـــردة سليمان فرنجية)، إضافة إلى العراقيل التي واجـهـتـهـا طـلـبـات الــبــيــطــار، بــعــدم تنفيذها، منها مذكرة إحضار رئيس الحكومة األسبق حسان دياب. ويتابع أبو عبود: «من املرتقب أن يستكمل القاضي البيطار كـل اإلجـــراءات الالزمة ويحدد الجلسات بالطرق القانونية، ويــــواصــــل مـــهـــامـــه حـــتـــى إصــــــــداره املـضـبـطـة االتهامية والــقــرار االتهامي وإحالته وامللف على املجلس الـعـدلـي، وعندها ينتهي دوره ويكون قد أتم واجبه القضائي»، مـن جهته، قــال منسق اللجنة القانونية في «املـــرصـــد الــشــعــبــي»، املــحــامــي الــدكــتــور جــاد طعمة، لـ«العربي الجديد»: «إننا اليوم أمام فـــوضـــى قــضــائــيــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي تــاريــخ الــقــضــاء الــلــبــنــانــي». وأشــــار إلـــى أن «الـنـائـب الـعـام التمييزي اتـخـذ قـــرارًا بــأن يتنحى عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا القرار وافقت عـلـيـه مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز، وبــالــتــالــي ال تمكنه العودة عنه، ما يجعلنا أمام فوضى قانونية كبيرة لم يسبق لها مثيل». وكـــــان الــبــيــطــار قـــد قـــــرر، بـشـكـل مــنــفــرد، يــوم االثـــنـــن املـــاضـــي، اسـتـئـنـاف مـهـامـه املـتـوقـفـة مــــنــــذ 23 ديــــســــمــــبــــر/ كـــــانـــــون األول ،2021 مــــع كــــف يـــــده مـــؤقـــتـــًا بــفــعــل الـــــدعـــــاوى الــتــي انــهــالــت عـلـيـه لتنحيته عـــن الـقـضـيـة، فـضـال عـــن اســـتـــهـــداف الــــدعــــاوى الــقــضــاة املـتـابـعـن لــهــذه املــلــفــات. وجــــاءت خــطــوة الـبـيـطـار بـنـاء عــلــى دراســـــة قــانــونــيــة مـعـلـلـة تـعـطـيـه سلطة املـــالحـــقـــة واالســــتــــدعــــاء مــــن دون الــحــصــول عـــلـــى األذونـــــــــــات. وعـــقـــب اســـتـــئـــنـــاف مــهــامــه، أصـدر الئحة استدعاءات طاولت ثمانية من كـــبـــار الــســيــاســيــن واألمـــنـــيـــن والــعــســكــريــن واإلداريــــــــن والـــقـــضـــاة، أبـــرزهـــم املـــديـــر الــعــام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، املقرب من رئيس الـبـرملـان نبيه بــري وراعـــي التسويات والـــوســـاطـــات الــســيــاســيــة، إلــــى جــانــب املــديــر الــــعــــام ألمـــــن الــــدولــــة الــــلــــواء طـــونـــي صـلـيـبـا، املـــحـــســـوب ســيــاســيــًا عــلــى الـــرئـــيـــس الــســابــق ميشال عون، إضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي، والنائب العام التمييزي غسان عــــويــــدات، واملــــديــــر الـــعـــام الـــســـابـــق ملــخــابــرات الجيش كميل ضاهر. كذلك عـن البيطار مواعيد جلسات للمدعى عليهم فــي فــبــرايــر/ شـبـاط املـقـبـل، يتقدمهم الـوزيـر السابق النائب غــازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل بزعامة بري)، ووزير الداخلية األســـبـــق نـــهـــاد املـــشـــنـــوق، ورئـــيـــس الـحـكـومـة األســبــق حــســان ديــــاب، بـتـهـم الـقـتـل واإليــــذاء واإلحـــــــــراق والـــتـــخـــريـــب، مــعــطــوفــة جـمـيـعـهـا عـــلـــى الـــقـــصـــد االحـــتـــمـــالـــي، ومـــعـــطـــوفـــة عـلـى مــواد قانونية متعلقة بـاإلخـالل بالواجبات الوظيفية، وعمد إلــى تبليغهم املـوعـد لصقًا على باب مكتبه. ووافق البيطار على طلبات
إخالء سبيل 5 موقوفن في القضية من أصل .17 وسارع عويدات لتأكيد عدم تنفيذ قرارات الـبـيـطـار واعــتــبــارهــا كـأنـهـا لـــم تــكــن، معممًا ذلـك على األجهزة األمنية. وقــال عويدات في كتاب للبيطار: «نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفــض ردكـــم أو نقل أو عــدم نقل الــدعــوى من أمـامـكـم»، وذلــك قبل أن ينفذ «انـقـالبـه» أمس على مسار التحقيقات. وتفتح هــذه الـتـطـورات معركة غير مسبوقة عــــلــــى املـــــســـــتـــــوى الــــقــــضــــائــــي بــــــن الـــبـــيـــطـــار وعويدات، في ظل تعويل مسؤولن سياسين ومـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــم هــــــذه املـــــــرة عـــلـــى عــــويــــدات للوقوف بوجه املحقق العدلي وعرقلة عمله، بـمـا يـعـيـد إلـــى األذهـــــان دور الـنـيـابـة الـعـامـة الــتــمــيــيــزيــة الـــلـــصـــيـــق بــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة الحاكمة، وتحديدًا في عهد رئيسها السابق عــدنــان عــضــوم فــي زمـــن الــوصــايــة الـسـوريـة، في التسعينيات، الذي وسع من صالحياتها، فكان السياسي والقاضي في آن واحد وحامي املنظومة. وحول قرارات البيطار من الناحية القانونية وقبيل صدور قرار عويدات أمس، قال الرئيس الـــســـابـــق ملــجــلــس شــــــورى الـــــدولـــــة، الــقــاضــي شـكـري صــــادر، لــ«الـعـربـي الــجــديــد»، إن هـذه الـــــقـــــرارات «غـــيـــر قــابــلــة ألي طـــريـــق مـــن طــرق الطعن، والنيابة العامة هي فريق في الدعوى، وبالتالي ال يمكنها أن تتخذ أي تدبير بحق املحقق العدلي أو تحدد ما إذا كانت قراراته قانونية أو ال، أو بحكم املــوجــودة أو عديمة الــــوجــــود». وأشــــــار صـــــادر إلــــى أن «الــقــاضــي البيطار اتخذ القرار بمتابعة مهامه وأخلى ســبــيــل مـــوقـــوفـــن وادعــــــى عــلــى مــشــتــبــه بهم فــي الـقـضـيـة، وهـــذا الــقــرار يـعـود تقييم مـدى قانونيته إلى املجلس العدلي، وليس النيابة الـعـامـة»، وأوضـــح أن «األخــيــرة ال يمكنها أن تـحـل مـحـل الــقــاضــي الــحــكــم، فـمـثـال هــي عند الجرم يمكنها أن تضبط املواد الجرمية، لكن ال يمكنها أن تصادرها، باعتبارها فريقًا في كل دعوى، ومن يفعل ذلك هو قاضي الحكم».
وحــــــول مــــا ســــتــــؤول إلـــيـــه الــقــضــيــة ومــصــيــر إجـــــــراءات الــبــيــطــار، قــــال صـــــادر إن «املــحــقــق العدلي حـدد مواعيد الجلسات وقـام بتبليغ األشــخــاص املستدعن لصقًا، ولـكـن ال يمكن مــــعــــرفــــة مــــــــاذا ســـيـــحـــصـــل، ألنــــنــــا أصــبــحــنــا نعيش في نـوع من العصفورية القضائية»، ويــأمــل أن «يــتــدخــل أصــحــاب الـعـقـول النيرة والحكمة الكافية إليجاد مخرج ضمن البيت الــقــضــائــي». وأســـف صـــادر ملــا يحصل الـيـوم عــلــى مــســتــوى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، و«نــشــر الغسيل» على العلن وخارج إطار قصر العدل، بينما كـان يفترض حله بن مجلس القضاء األعلى والنيابة العامة التمييزية والقاضي البيطار، مشيرًا إلى أن هناك حزنًا عميقًا بن القضاة على املشهد الراهن. سياسيًا، سارع النائب عن حزب الله، إبراهيم املـــوســـوي، إلـــى إعـــالن تـأيـيـده لــلــقــرارات التي اتـــخـــذهـــا عـــــويـــــدات. وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة عـلـى تويتر إن قرارات عويدات «خطوة في الطريق الصحيح الستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي». مـن جهته، يقول مصدر فـي «حــزب الـلـه» قال لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد»: «مــوقــفــنــا مـــعـــروف من القاضي البيطار، فهو ينفذ أجندات سياسية، وعــودتــه (للقضية) ليست بـريـئـة، ونــأمــل أال تــكــون لـهـا تـبـعـات تــأخــذ الـــبـــالد إلـــى فـوضـى كبيرة وتخلق فتنًا ال يمكن ردعها»، ويضيف: «لــن تـكـون لنا أي خـطـوة حـالـيـًا، وننتظر ما ســتــؤول إلـيـه األمـــــور». وكـــان الـثـنـائـي «حــزب الله» وحركة «أمل»، يعوالن على املعركة التي يخوضها عـويـدات مـع البيطار، مـع اإلشــارة إلى أن «الثنائي» عمد عام 2021 إلى تعطيل جـــلـــســـات مــجــلــس الـــــــــوزراء إلبــــعــــاد الــقــاضــي الـــبـــيـــطـــار عــــن مـــلـــف الــتــحــقــيــقــات، ولـــجـــأ إلـــى الــشــارع إلطـاحـة املحقق الـعـدلـي بعد اتهامه بتنفيذ أجـــنـــدات ســيــاســيــة. فــكــانــت «أحــــداث الطيونة» في العاصمة اللبنانية بيروت في 14 أكـتـوبـر/ تشرين األول 2021 التي خلفت 6 قـتـلـى وأكـــثـــر مـــن 30 جــريــحــًا، واتـــهـــم فيها الــجــانــبــان حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، الـــذي ادعــــــي عــلــى رئــيــســه ســمــيــر جــعــجــع بــاملــلــف، بتنفيذ كمن ألخذ البالد إلى حرب أهلية. وقبيل صــدور قـــرارات عـويـدات أمــس، تحدث عـــضـــو كــتــلــة «الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــحـــريـــر» (تــمــثــل حــركــة أمــــل بــرملــانــيــًا)، الــنــائــب قــاســم هــاشــم، لـــ «الــعــربــي الــجــديــد» قـــائـــال: «نــحــن ال نـقـارب املـــوضـــوع الـــيـــوم، فـلـنـعـد لـلـقـاضـي عـــويـــدات، ما قاله يكفي، فهو أجــاب بشأن الــذي حصل ومــــا قــــام بـــه الـــقـــاضـــي الــبــيــطــار مـــن مـخـالـفـة لـكـل األصـــــول واألعـــــــراف، مـــا شـكـل سـابـقـة لم تحصل في تاريخ القضاء اللبناني». ويؤكد هاشم «أال قـرار أو توجهًا للقيام بأي خطوة تنديدًا بقرارات القاضي البيطار أو اعتراضًا عليها، نحن ننتظر مـا سـتـؤول إليه األمــور، وفي ضوئها نتخذ املوقف الذي يخدم املسار الــصــحــيــح»، ويـــبـــدي مــخــاوفــه مـــن أن خـطـوة البيطار قد تقود إلى جميع االحتماالت، في زمــن الـتـوتـر واالمـــتـــدادات والــواقــع املــأســاوي الـــــذي يـعـيـشـه الــلــبــنــانــيــون مــالــيــًا ومعيشيًا واقتصاديًا، وحتى سياسيًا. ويشكك هاشم فــــي تـــوقـــيـــت عـــــــودة الــــقــــاضــــي الـــبـــيـــطـــار إلـــى التحقيق، مشيرًا إلــى أن مـن يملك مثل هذه املــعــطــيــات واالجـــتـــهـــادات والـــفـــتـــاوى مـــا كــان يجب أن ينتظر أكثر من سنة لالستناد إليها، مــضــيــفــًا: «نـــريـــد الـحــقـيــقـة فـــي هــــذه الـقـضـيـة الوطنية التي يتم استغاللها واستغالل دماء الضحايا من قبل البعض».