مصر: االقتصاد مؤجل في الحوار

أجــلــت اللجنة االقـتـصـاديـة بـالـحـوار الـوطـنـي في مصر، دعوة خبراء االقتصاد من ممثلي األحزاب ورجـــال األعـمـال والجامعات، ومنظمات املجتمع املدني، التي كانت مقررة األسبوع املقبل، لبحث سبل الخروج اآلمن من األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد، إلى أجل غير مسمى ولحني إشعار آخـر. قال وزيـر املالية األسبق ورئيس اللجنة االقتصادية بالحوار الوطني، أحمد جالل، في تصريح لــ «العربي الـجـديـد»: نحن جـاهـزون بملفات عـديـدة، بعد أن انتهينا من تحديد القضايا املهمة واملحاور التي سيبحثها املـــشـــاركـــون مـــن مـمـثـلـي كـــافـــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة واملــنــظــمــات، عقب اجتماعات مكثفة استمرت 3 أشـهـر. وأضـــاف: تعطلت االجتماعات، وال نعلم متى ستنعقد، بعد أن اشترط ممثلو بعض األحـــزاب ومنظمات املجتمع املدني، عـدم املضي قدما في الحوار الوطني، دون أن تقدم الحكومة التزامات محددة، وفقا لـجـداول زمنية محددة لـإفـراج عن املعتقلني على ذمة تـحـقـيـقـات تــديــرهــا الــنــيــابــة الــعــامــة واإلفـــــــراج عـــن الـسـجـنـاء املحبوسني في قضايا سياسية، ولم يستدرجوا في ارتكاب العنف. أكد أحمد جالل، وهو أيضًا خبير دولي ومدير سابق في البنك الدولي، أن اللجنة االقتصادية بالحوار، تسعى إلى تقديم حلول عملية للحكومة للحد من تفاقم الديون، ووقف تدهور الجنيه، وإعادة هيكلة االقتصاد، وإنتاج أفكار مصرية تحد من سطوة مؤسسات التمويل الدولية على االقتصاد، استحكمت قبضتها لعدم تفاوضها مع ذوي الخبرة القادرين على تحديد أولــويــات الــدولــة، ووضــع رؤى شاملة تلزم بها الـدولـة تلك األطـــــراف. ويسعى املنسق الـعـام للحوار ضياء رشوان إلى إعادة ممثلي املجتمع املدني ملائدة الحوار، بعد أن شارك ممثلو أحـزاب قومية وليبرالية، وكتاب ومفكرون، من «التيار املدني» في الدعوة إلى مقاطعة الحوار، لحني استجابة مؤسسة الرئاسة ملطالبهم باإلفراج عن املعتقلني السياسيني، ووقف مالحقة أصحاب الــرأي. وطالب مجلس أمناء الحوار وزير املالية، محمد معيط، بإجراء حوار مجتمعي حول موازنة العام املالي املقبل، ،2024 -2023 والتي تتضمن نقاطا خالفية كبيرة، مع تعهد الحكومة لصندوق النقد، بفرض حالة من التقشف، وبيع أصول عامة، لسد العجز في املوازنة وتوجيه عـــوائـــد الـبـيـع لـالحـتـيـاطـي الــنــقــدي، مـــع رفـــع أســـعـــار الــوقــود والطاقة. وتعهد رشوان بأن يبدأ الحوار خالل األسبوع املقبل، وفقا لتصريحات متلفزة بثها منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن تبدأ رياح تغيير شديدة في توجهات ممثلي التيار املـدنـي، الـذيـن فوجئوا بعدم الـتـزام مؤسسة الرئاسة بتعهدات سابقة لإفراج عن عدد كبير من املعتقلني قبل ذكرى ثورة 25 يناير، واكتفائها بخروج رجل األعمال صفوان ثابت ونجله. اعترض أعضاء التيار املدني، وفقا لتصريحات من بعض ممثليهم مـن الـحـزب املـصـري الديمقراطي لــ «العربي الجديد» على نظام «التنقيط» الذي تتبعه املؤسسات األمنية والرئاسية، في اإلفراج عن املعتقلني، بقرارات فورية من النيابة العامة أو عبر لجنة العفو الرئاسي، لوجود خالفات جوهرية بني تلك الجهات، حول إدارة ملف املعتقلني والسجناء، تعطل الــتــوجــه نـحـو فـتـح أجـــــواء املـــجـــال الـــعـــام ملــزيــد مـــن الـحـريـات واالنفراج السياسي الذي تحتاجه البالد.